درس خارج اصول استاد رضازاده
94/02/13
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ کاسریت و جابریت
ظنون غیر معتبرة
در جلسات قبل اشاره شد که مرحوم آخوند در خاتمه ی مبحث امارات و دلیل انسداد خاتمه ای بیان کرده اند که دوم امر در آن ذکر شده است؛ امر اول بیان شد.
اما امر دوم: «الثاني : الظن الذي لم يقم على حجيته دليل، هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة، أو يرجح به أحد المتعارضين، بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما، أو كان للآخر منهما ؛ أم لا؟».[1]
می فرمایند ظنی که دلیل بر حجیتش نداریم مانند ظن انسدادی، آیا ممکن است اگر سند روایتی ضعیف باشد اما این ظن غیر حجت موافق با این روایت باشد این ظن غیر حجت ضعف سند این روایت را یا اگر دلالتش ضعیف است ضعف دلالتش را جبران می کند؟ به این معنی که اگر این ظن غیر حجت نبود این روایت بخاطر ضعف سندی یا دلالی قطعا حجت نبود ولی حال که این ظن انسدادی مثلا موافق با این روایت است بگوییم بخاطر موافق این ظن، ضعف این روایت جبران می شود و این روایت غیر حجت، حجت شود؟
یا اینکه روایتی قطعا حجت باشد ولی فعلا ظن غیر حجت بر خلاف این روایت می باشد، آیا این مخالفت ظن غیر حجت با این روایتی که قطعا حجت است، باعث می شود که این حجت از حجیت بافتید یا نه؟
یا دو روایت با هم متعارض می باشند و این ظن غیر حجت موافق با یکی از این دو روایت است آیا موافقتش موجب مزیت برای این روایت می شود یا نه؟ و مقدم بر روایت دیگری می شود یا نه؟
مرحوم شیخ در رسائل در ارتباط با این موضوع که ظن غیر حجت جابر یا کاسر یا مرحج می شود، عبارتشان از عبارت کفایه روشن تر و بهتر می باشد.
نصه: «إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجية بالاستقلال مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة أو كونه موهنا لحجة أخرى أو كونه مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر و مجمل القول في ذلك أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة من الجبر و الوهن و الترجيح ومجمل القول في ذلك: أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية، كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة: من الجبر، والوهن، والترجيح. وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة».[2]
اگر نتوانستیم که حجیت ظنی مانند ظن حاصل از اجماع منقول یا ظن مطلق را ثابت کنیم آیا اثر دیگری غیر حجیت بر این ظن بار می شود یا نه؟ مثل اینکه جابر ضعف روایتی باشد یا موهن روایت حجتی باشد یا مرحج احد المتعارضین باشد.
در ادامه می فرمایند مقتضای اصل عدم جیت ظن می باشد آیا مقتضای اصل این است که این آثار هم بار نشود یا نه؟
توضیح ذلک:
ظن از نظر حجیت یا عدم حجیت از سه حال خارج نیست.
1-معلوم الحجیة می باشد مثل خبر ثقه یا موثوق به
2-معلومٌ عدم الحجیة مانند ظنی که از قیاس حاصل می شود.
3-مشکوک الحجیة مانند شهرت فتوائیه و اولویت ظنیه و استقراء
معلوم الحجیة و معلوم عدم الحجیة از محل بحث ما خارج هستند و در خاتمه از آنها بحث نمی شود زیرا در معلوم الحجیة ما نیازی نداریم که به توسط معلوم الحجیة روایت ضعیف را حجت قرار دهیم زیرا با وجود خود حجت به همان عمل می کنیم و نیازی نیست به خبری که موافق با ظن موثوق به است به آن عمل کنیم.
و در معلوم عدم الحجیة ما در بطلان ظن قیاسی روایات زیادی در نهی از عمل به چنین ظنی داریم بلکه در شریعت، قیاس جائی ندارد که بخواهیم به آن استناد کنیم و جبر و کسر روایت یا ترجیح احد المتعارضین بوسیله ظن قیاسی نوعی استعمال قیاس در دین می باشد که قطعا جایز نیست.
اما ظن مشکوک الحجیة مانند ظن حاصل از شهرت فتوائیه، محل بحث می باشد مثلا روایتی داریم که ضعیف است اما فتوای مشهور مطابق با مضمون این روایت می باشد آیا فتوای مشهور جابر ضعف روایت می باشد یا روایتی قطعا حجیت می باشد اما مشهور علماء بر خلاف این روایت فتوی داده اند آیا فتوای مشهور موهن روایت می باشد یا نه؟ یا دو روایت متعارض اند و فتوای مشهور موافق با احد المتعارضین می باشد آیا این موافقت موجب ترجیح می شود یا نه؟
بیان چند مقدمه:
1-حجیت خبر متوقف است بر اینکه صدور این روایت از معصوم ثابت شود و همچنین توقف دارد بر اینکه از حیث دلالت مجمل نباشد و ظهور در معنایی داشته باشد این دو جهت باید ثابت شود تا روایت حجت شود حال نسبت به صدور اگر شک کردیم اصل عدم حجیت جاری است و اگر نسبت به دلالت هم شک کردیم اصل عدم ظهور جاریست.
التقرير العربي:
الامر الثانی من امری الخاتمة:
کفایة نصه: «الثاني : الظن الذي لم يقم على حجيته دليل، هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة، أو يرجح به أحد المتعارضين، بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما، أو كان للآخر منهما ؛ أم لا؟».[3]
و لا یخفی ان عبارة الرسائل فی عنوان هذا الامر اوضح نصه: «إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجية بالاستقلال مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة أو كونه موهنا لحجة أخرى أو كونه مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر و مجمل القول في ذلك أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة من الجبر و الوهن و الترجيح ومجمل القول في ذلك: أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية، كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة: من الجبر، والوهن، والترجيح. وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة».[4]
و لیعلم ان الظن:
1. معلوم حجیته تقدم الکلام فیه.
2. معلوم عدم حجیته مثل ظن الحاصل عن القیاس.
3. مشکوک الحجیة مثل الشهرة فی الفتوی و الاولویة الظنیة والاستقراء.
و الاولان خارجان عن محل الکلام اما الاول فلانه لانحتاج الی الاخذ بما هو ضعیف سندا او دلالة کما اشار الیه صاحب الکفایة[5] آخر المبحث و المقصد السادس.
فیکون مرکز البحث هو الثالث ای الظن المشکوک الحجیة.
مقدمة 1: حجیة خبر یتوقف علی ثبوت صدوره عن المعصوم و ثبوت دلالته علی معنی و بعبارة اخری ظهوره فی معنی خاصا و یکفی فی عدم حجیته عدم ثبوت لاصدور او عدم ثبوت الدلالة و الظهور.
در جلسات قبل اشاره شد که مرحوم آخوند در خاتمه ی مبحث امارات و دلیل انسداد خاتمه ای بیان کرده اند که دوم امر در آن ذکر شده است؛ امر اول بیان شد.
اما امر دوم: «الثاني : الظن الذي لم يقم على حجيته دليل، هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة، أو يرجح به أحد المتعارضين، بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما، أو كان للآخر منهما ؛ أم لا؟».[1]
می فرمایند ظنی که دلیل بر حجیتش نداریم مانند ظن انسدادی، آیا ممکن است اگر سند روایتی ضعیف باشد اما این ظن غیر حجت موافق با این روایت باشد این ظن غیر حجت ضعف سند این روایت را یا اگر دلالتش ضعیف است ضعف دلالتش را جبران می کند؟ به این معنی که اگر این ظن غیر حجت نبود این روایت بخاطر ضعف سندی یا دلالی قطعا حجت نبود ولی حال که این ظن انسدادی مثلا موافق با این روایت است بگوییم بخاطر موافق این ظن، ضعف این روایت جبران می شود و این روایت غیر حجت، حجت شود؟
یا اینکه روایتی قطعا حجت باشد ولی فعلا ظن غیر حجت بر خلاف این روایت می باشد، آیا این مخالفت ظن غیر حجت با این روایتی که قطعا حجت است، باعث می شود که این حجت از حجیت بافتید یا نه؟
یا دو روایت با هم متعارض می باشند و این ظن غیر حجت موافق با یکی از این دو روایت است آیا موافقتش موجب مزیت برای این روایت می شود یا نه؟ و مقدم بر روایت دیگری می شود یا نه؟
مرحوم شیخ در رسائل در ارتباط با این موضوع که ظن غیر حجت جابر یا کاسر یا مرحج می شود، عبارتشان از عبارت کفایه روشن تر و بهتر می باشد.
نصه: «إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجية بالاستقلال مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة أو كونه موهنا لحجة أخرى أو كونه مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر و مجمل القول في ذلك أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة من الجبر و الوهن و الترجيح ومجمل القول في ذلك: أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية، كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة: من الجبر، والوهن، والترجيح. وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة».[2]
اگر نتوانستیم که حجیت ظنی مانند ظن حاصل از اجماع منقول یا ظن مطلق را ثابت کنیم آیا اثر دیگری غیر حجیت بر این ظن بار می شود یا نه؟ مثل اینکه جابر ضعف روایتی باشد یا موهن روایت حجتی باشد یا مرحج احد المتعارضین باشد.
در ادامه می فرمایند مقتضای اصل عدم جیت ظن می باشد آیا مقتضای اصل این است که این آثار هم بار نشود یا نه؟
توضیح ذلک:
ظن از نظر حجیت یا عدم حجیت از سه حال خارج نیست.
1-معلوم الحجیة می باشد مثل خبر ثقه یا موثوق به
2-معلومٌ عدم الحجیة مانند ظنی که از قیاس حاصل می شود.
3-مشکوک الحجیة مانند شهرت فتوائیه و اولویت ظنیه و استقراء
معلوم الحجیة و معلوم عدم الحجیة از محل بحث ما خارج هستند و در خاتمه از آنها بحث نمی شود زیرا در معلوم الحجیة ما نیازی نداریم که به توسط معلوم الحجیة روایت ضعیف را حجت قرار دهیم زیرا با وجود خود حجت به همان عمل می کنیم و نیازی نیست به خبری که موافق با ظن موثوق به است به آن عمل کنیم.
و در معلوم عدم الحجیة ما در بطلان ظن قیاسی روایات زیادی در نهی از عمل به چنین ظنی داریم بلکه در شریعت، قیاس جائی ندارد که بخواهیم به آن استناد کنیم و جبر و کسر روایت یا ترجیح احد المتعارضین بوسیله ظن قیاسی نوعی استعمال قیاس در دین می باشد که قطعا جایز نیست.
اما ظن مشکوک الحجیة مانند ظن حاصل از شهرت فتوائیه، محل بحث می باشد مثلا روایتی داریم که ضعیف است اما فتوای مشهور مطابق با مضمون این روایت می باشد آیا فتوای مشهور جابر ضعف روایت می باشد یا روایتی قطعا حجیت می باشد اما مشهور علماء بر خلاف این روایت فتوی داده اند آیا فتوای مشهور موهن روایت می باشد یا نه؟ یا دو روایت متعارض اند و فتوای مشهور موافق با احد المتعارضین می باشد آیا این موافقت موجب ترجیح می شود یا نه؟
بیان چند مقدمه:
1-حجیت خبر متوقف است بر اینکه صدور این روایت از معصوم ثابت شود و همچنین توقف دارد بر اینکه از حیث دلالت مجمل نباشد و ظهور در معنایی داشته باشد این دو جهت باید ثابت شود تا روایت حجت شود حال نسبت به صدور اگر شک کردیم اصل عدم حجیت جاری است و اگر نسبت به دلالت هم شک کردیم اصل عدم ظهور جاریست.
التقرير العربي:
الامر الثانی من امری الخاتمة:
کفایة نصه: «الثاني : الظن الذي لم يقم على حجيته دليل، هل يجبر به ضعف السند أو الدلالة بحيث صار حجة ما لولاه لما كان بحجة، أو يوهن به ما لولاه على خلافه لكان حجة، أو يرجح به أحد المتعارضين، بحيث لولاه على وفقه لما كان ترجيح لأحدهما، أو كان للآخر منهما ؛ أم لا؟».[3]
و لا یخفی ان عبارة الرسائل فی عنوان هذا الامر اوضح نصه: «إذا بنينا على عدم حجية ظن أو على عدم حجية الظن المطلق فهل يترتب عليه آثار أخر غير الحجية بالاستقلال مثل كونه جابرا لضعف سند أو قصور دلالة أو كونه موهنا لحجة أخرى أو كونه مرجحا لأحد المتعارضين على الآخر و مجمل القول في ذلك أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة من الجبر و الوهن و الترجيح ومجمل القول في ذلك: أنه كما يكون الأصل في الظن عدم الحجية، كذلك الأصل فيه عدم ترتب الآثار المذكورة: من الجبر، والوهن، والترجيح. وأما تفصيل الكلام في ذلك فيقع في مقامات ثلاثة».[4]
و لیعلم ان الظن:
1. معلوم حجیته تقدم الکلام فیه.
2. معلوم عدم حجیته مثل ظن الحاصل عن القیاس.
3. مشکوک الحجیة مثل الشهرة فی الفتوی و الاولویة الظنیة والاستقراء.
و الاولان خارجان عن محل الکلام اما الاول فلانه لانحتاج الی الاخذ بما هو ضعیف سندا او دلالة کما اشار الیه صاحب الکفایة[5] آخر المبحث و المقصد السادس.
فیکون مرکز البحث هو الثالث ای الظن المشکوک الحجیة.
مقدمة 1: حجیة خبر یتوقف علی ثبوت صدوره عن المعصوم و ثبوت دلالته علی معنی و بعبارة اخری ظهوره فی معنی خاصا و یکفی فی عدم حجیته عدم ثبوت لاصدور او عدم ثبوت الدلالة و الظهور.
