< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/02/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حجیت ظن/خبر واحد/ادله حجیت خبر واحد/ کاسریت و جابریت ظنون غیر معتبرة
بحث در این بود که ظن مشکوک الحجیة آیا جابر یا کاسر یا مرجح می باشد یا نه
بحث فعلا در جابریت بود که گفتیم سه قول است.
قول اول این بود که جابر ضعف سند است اما جابر دلالت نیست کما عن المشهور و الاخوند.

مرحوم آقای خوئی[1] بر این مبنی اشکال کرده اند و می فرمایند جابر ضعف سند هم نیست زیرا شما می گویید عمل مشهور که ظن مشکوک الحجیة است وقتی موافق با روایتی بود باعث وثوق به صدور روایت شود اشکال این کلام این است که مراد از این وثوق چیست از دو حال خارج نیست یا وثوق و اطمینان شخصی است و بالفعل برای شخص حاصل شده است و یا مراد وثوق و اطمنیان نوعی است یعنی برای نوع مردم این وثوق حاصل می شود چه برای من حاصل شود یا نه و بنابر دو فرض صغری مخدوش است یعنی این وثوق و اطمینان حاصل نمی شود.
در مقام توضیح می فرمایند اگر مراد وثوق شخصی است کبری صحیح است ولی صغری مخدوش است کبری درست است بخاطر اینکه بنای عقلاء بر این است که به علم عمل می کنند و علم گاهی همان صفت نفسانی است و گاهی از اطمینان و وثوق شخصی تعبیر به علم می شود یعنی در مقام عمل ما دو علم داریم که طبق ادله باید به آنها عمل کنیم و حجت هستند به بناء عقلاء؛ یکی صفت نفسانی معروف که احتمال خلاف در آن نیست و یکی هم وثوق و اطمینان شخصی که از همین عمل مشهور برای شخص حاصل می شود حال اگر این وثوق حاصل شد لامحالة حجت است زیرا علم عادی است و بنای عقلاء بر عمل به این علم عادی است ولی صغری ممنوع است زیرا از عمل مشهور اینگونه نیست که در همه موارد این اطمینان و وثوق شخصی حاصل شود.
و اگر مراد اطمینان نوعی است هم صغری ممنوع است و هم کبری ممنوع است صغری ممنوع است زیرا از عمل مشهور برای نوع مردم این اطمینان و وثوق پیدا نمی شود اگر چه برای بعضی این وثوق پیدا می شود بخلاف خبر ثقه که برای نوع مردم از اخبار ثقه اطمینان پیدا می شود و اما کبری ممنوع است زیرا ما دلیلی بر حجیت وثوق نوعی بدون اینکه وثوق شخصی حاصل شود، نداریم زیرا آنچه از ادله حجیت چه سیره عقلاء و آیات و روایات استفاده می شود این است که خبر ثقه ای که موجب وثوق نوعی به وثاقت راوی است حجت است اما خبر ضعیفی که ما می خواهیم از عمل مشهور حجیتش شود این عمل مشهور باعث حجیتش نمی شود وادله شامل این خبر اینچنینی نمی شود.

خلاصه اینکه در خبر باید یکی از دو چیز باشد تا حجیت باشد:
1-وثوق نوعی به وثاقت راوی
2-وثوق شخصی به اینکه این خبر مطابق با واقع است ولو از عمل مشهور این وثوق حاصل شود زیرا وثوق شخصی علم عادی است و علم عادی مانند علمی که از صفات نفسانی است حجت است اما گر هیچ یک از دو نبود ادله حجیت خبر شاملش نیست.
علاوه بر اینکه اصل صغری ناتمام است زیرا صغری این است که مشهور به این خبر ضعیف عمل کرده اند در این صورت بحث جابریت پیش می آید ولی آنچه در نزد ماست این است که فتوای مشهور مطابق با این حدیث ضعیف می باشد اما معلوم نیست مستند آنها همین خبر ضعیف بوده است ممکن است مستند دیگری داشته اند که به دست ما نرسیده است یا ما به آن دست نیافته ایم.
نتیجه اینکه اگر فتوای مشهور مطابق با یک خبر ضعیف بود فقط در صورتی که موجب موثوق شخصی باشد جابر است لکن چنین وثوقی از عمل مشهور برای انسان حصل نمی شود.

التقرير العربي:
و اورد عليه محقق الخوئي[2] علي ما في المصباح بما حاصله:
ان المراد من الوثوق و الاطمينان الذي كان عمل المشهور موجبا لحصوله اما هو الاطمينان الشخص الفعلي الحاصل للشخص بصدور الخبر و اما بعد الاطمينان الفرعي.
فان كان المراد الشخص، فالكبري و ان كانت صحيحة اذ الاطمينان الشخصي علم عادي فيكون حجية ببناء العقلاء و لذا لاتشمله ادلة المنع عن العمل بالظن.
و لكن الصغري ممنوعة اذ ربما لايحصل الاطمينان الشخصي من عمل المشهور.
و ان كان المراد الاطمينان الفرعي فالصغري و الكبري كلاهما ممنوعان.
اما الصغري لعدم حصوله بصدور الخبر لنوع الناس من عمل المشهور.
و اما الكبري فلعدم دليل علي حجية علي فرض حصوله اذا لم يحصل اطمينان الشخص، لان الثابت بسيرة العقلاء و الآيات و الروايات التي تقدم ذكرها انما هو حجية خبر الثقة الذي يحصل الوثوق الفرعي بوثاقة الراوي بمعني كونه محترزا عن الكذب لا حجية خبر الضعيف الذي يحصل الوثوق الفرعي بصدور و مطابقة للواقع من عمل المشهور بل لادليل علي حجية خبر الضعيف الذي يحصل منه اليقين الفرعي بصدقه في فرض عدم حصول اليقين و لا الاطمينان الشخصي.
و الحاصل انه لا بد في حجية الخبر اما من الوثوق الفرعي بوثاقة الراوي حتي تدخل تحت ادلة حجية الخبر و اما الوثوق الشخصي بصدق الخبر و مطابقية للواقع و لو من ناحية عمل المشهور، لا من جهة وثاقة الراوي حتي يدخل تحت بناء العقلاء الدالة علي حجية العلم و لو كان علما عاديا. و مع انتفاء كلاهما فلم يدل دليل علي حجيته و لو مع حصول الوثوق النوعی بل الیقین النوعی لصدقه.
هذا کله مع ما تقدم فی اواخر مبحث حجیة الخبر من منع الصغری و انه لا یعلم استناد المشهور الی الخبر الضعیف و مجرد الموافقة من دون الاستناد لایوجب الانجبار عند القائل به.
فتلخص ان مختار صاحب الکفایة تبعا للمشهور هو جبر الشهرة ضعف السند دون الدلالة.
و اما المختار صاحب المستند عدم جبرها مطلقا لاسندا و لا دلالة.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo