درس خارج اصول استاد رضازاده
94/03/04
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع:
اصول عملیه/تفکیک مجاری اصول/کلام مرحوم شیخ
امر دوم: تفکیک مجاری اصول
تفکیک مجاری اصول با اختلاف ذکر شده است و بهترین عبارت کلام شیخ در رسائل می باشد
نصه: «وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها».[1]
آنچه مشکوک است گاهی حالت سابقه آن معلوم است که استصحاب جاری می شود و اگر معلوم نیست اگر شک در حکم شرعی باشد برائت جاری می شود و اگر شک در مکلف به است اگر احتیاط ممکن است احتیاط و اگر ممکن نیست تخییر جاری می شود و بعد می فرمایند مختار خود ما هم همین چیزی است که بیان شد.
از این بیان مشخص می شود که استصحاب هم در شک در تکلیف جاری است و هم شک در مکلف به اما در بقیه اصول اینگونه نیست برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد و احتیاط و تخییر اختصاص به شک در مکلف به دارند
اما امر سوم: انحصار اصول عملیه به این چهار اصل و کیفت حصر مجاری در این چهار اصل.
آیا حصر استقرائی است یعنی بر اثر تفحص در ادله به این نتیجه رسیده ایم یا حصر عقلی است و امر دائر مدار بین نفی و اثبات است و یا اینکه بین اصول و مجاری آنها باید تفصیل دهیم در اصول، حصر استقرائی و در مجاری حصر عقلی است.
صاحب مصباح[2] و مشکینی[3] قائل به تفکیک بین اصول و مجاری آنها می باشند می فرمایند حصر اصول استقرائی است و حصر مجاری عقلی است.
توضیح ذلک:
اینکه حصر اصول استقرائی است به این خاطر است این حصر عقلی نیست و الا عقلا ممکن است اصول ما سه تا یا پنج تا باشد زیرا ممکن است بحسب تصور، مجعول شیء دیگری غیر این چهار تا باشد مثلا اگر بین وجوب و اباحه شک کردیم ممکن است اصل این باشد که بنا را بر استحباب بگذار نه برائت یا استصحاب یا ممکن است عقلا دو یا سه تا از این چهارتا مجعول باشد پس عقلا اصول منحصر به چهارتا نمی باشد ولی به حصر استقراء در ادله شرعیه و عقلیه می بینیم که همین چهار اصل می باشد.
اما علت اینکه حصر مجاری اصول عقلی است این است که در امر دومی که از رسائل ذکر کردیم حصرش عقلی است و غیر از این متصور نیست زیرا دائر مدار بین نفی و اثبات بود یا حالت سابقه دارد یا ندارد در وقتی که حالت سابقه ندارد یا شک در تکلیف است یا در شک در مکلف به و وقتی شک در مکلف به بود یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست.
و همچنین رسائل در اول مقصد سوم که اصول عملیه است می فرمایند:
«ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي».[4]
نتیجه اینکه حصر در مجاری عقلی است اما حصر در اصول عملیه استقرائی است.
امر چهارم: مراد از شک، که اصول عملیه در ظرف شک جاری می شوند چیست؟ آیا مراد شک اصطلاحی است که دو طرفش مساوی باشد یا معنای دیگری مراد است؟
مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار می فرمایند:
«انه لا شبهة في ان المراد من الشك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص تساوي الطرفين المقابل للظن و الوهم كما ربما يوهمه ظاهر العنوان (بل) المراد منه هو مطلق خلاف اليقين و مطلق استتار الواقع و عدم انكشافه بعلم أو علمي فان الأحكام المذكورة فيما بعد مترتبة على الجهل بالواقع و عدم انكشافه علما أو علميا كما هو الشأن في الوظائف العرفية عند الجهل بالواقع».[5]
می فرمایند: مراد از شک، شک اصطلاحی نیست -خلافا لظاهره- بلکه مراد از شک، نبود یقین و مخفی بودن واقع می باشد یعنی نه علم داشته باشیم و نه علمی.
در ادامه می فرمایند دلیل بر این مدعی این است که احکامی که در ارتباط اصول عملیه بیان می شود موضوعش جهل به واقع می باشد؛ جائی که طریق به واقع نداشته باشیم چه شک داشته باشیم چه وهم داشته باشیم و چه ظن غیر معتبر داشته باشیم، این اصول جاری می شوند.
مرحوم شیخ هم می فرمایند: «ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى».[6]
مراد از شک، شک اصطلاحی نیست بلکه ظن غیر معتبر هم حکم شک را دارد.
التقرير العربي:
و اما الامر الثانی: مجاری الاصول و التفکیک بینها
اختلف کلمات الاکابر فی بیان مجاری الاصول و الاشکال فیه و منها ما افاده فی اول رسائل تحت عنوان: «وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها».[7]
و المستفاد من هذا البیان هو الشمول مجری الاستصحاب الشک فی التکلیف و الشک فی المکلف به کلاهما بخلاف سائر الاصول لاختصاص مجری البرائة بالشک فی التکلیف و اختصاص مجری الاحتیاط و التنجیز بالشک فی المکلف به.
و امر الثالث: کیفیظ حصر الاصول و حصر مجاریها فی الاربعة
هل حصرهما فی الاربعة استقرائی او عقلی او التفکیک بینهما و المراد بالحصر العقلی و الملاک فیه هو کون الدوران بین النفی و الاثبات.
صرح مصباح[8] و المشکینی[9] بالتفکیک و ان حصر الاصول فی اربعة استقرائی و حصر المجاری فیها عقلی.
اما الاول فلانه یمکن بحسب التصور ان یکون المجعول شیئا آخر غیر تلک الاربعة فی بعض صور الشک کان یقول المولی: اذا ششکت بین الوجوب و الاباحه فابن علی الاستحباب او یکون المجعول اثنین منها او الثلاثة و لکن الموجود بحسب الاستقراء فی ادلة الشرعیة و العقلیة هذا الاربعة.
و اما الثانی، فواضح مما ذکر فی الامر الثانی نقلا عن رسائل فلاشالکال فی ان حصر المجاری عقلی.
یدور بین النفی و الاثبات انما الاشکال فی تقریب المجاری و اختلاف الکلمات فیه و لکنها لا ینافی عقلیة الحصر و صرح الرسائل ان حصر المجاری عقلی: «ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي».[10]
و اما الامر الرابع: المراد من الشک فی الاصول العملیة
نهایة الافکار: «انه لا شبهة في ان المراد من الشك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص تساوي الطرفين المقابل للظن و الوهم كما ربما يوهمه ظاهر العنوان (بل) المراد منه هو مطلق خلاف اليقين و مطلق استتار الواقع و عدم انكشافه بعلم أو علمي فان الأحكام المذكورة فيما بعد مترتبة على الجهل بالواقع و عدم انكشافه علما أو علميا كما هو الشأن في الوظائف العرفية عند الجهل بالواقع».[11]
رسائل: «ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى».[12]
امر دوم: تفکیک مجاری اصول
تفکیک مجاری اصول با اختلاف ذکر شده است و بهترین عبارت کلام شیخ در رسائل می باشد
نصه: «وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها».[1]
آنچه مشکوک است گاهی حالت سابقه آن معلوم است که استصحاب جاری می شود و اگر معلوم نیست اگر شک در حکم شرعی باشد برائت جاری می شود و اگر شک در مکلف به است اگر احتیاط ممکن است احتیاط و اگر ممکن نیست تخییر جاری می شود و بعد می فرمایند مختار خود ما هم همین چیزی است که بیان شد.
از این بیان مشخص می شود که استصحاب هم در شک در تکلیف جاری است و هم شک در مکلف به اما در بقیه اصول اینگونه نیست برائت اختصاص به شک در تکلیف دارد و احتیاط و تخییر اختصاص به شک در مکلف به دارند
اما امر سوم: انحصار اصول عملیه به این چهار اصل و کیفت حصر مجاری در این چهار اصل.
آیا حصر استقرائی است یعنی بر اثر تفحص در ادله به این نتیجه رسیده ایم یا حصر عقلی است و امر دائر مدار بین نفی و اثبات است و یا اینکه بین اصول و مجاری آنها باید تفصیل دهیم در اصول، حصر استقرائی و در مجاری حصر عقلی است.
صاحب مصباح[2] و مشکینی[3] قائل به تفکیک بین اصول و مجاری آنها می باشند می فرمایند حصر اصول استقرائی است و حصر مجاری عقلی است.
توضیح ذلک:
اینکه حصر اصول استقرائی است به این خاطر است این حصر عقلی نیست و الا عقلا ممکن است اصول ما سه تا یا پنج تا باشد زیرا ممکن است بحسب تصور، مجعول شیء دیگری غیر این چهار تا باشد مثلا اگر بین وجوب و اباحه شک کردیم ممکن است اصل این باشد که بنا را بر استحباب بگذار نه برائت یا استصحاب یا ممکن است عقلا دو یا سه تا از این چهارتا مجعول باشد پس عقلا اصول منحصر به چهارتا نمی باشد ولی به حصر استقراء در ادله شرعیه و عقلیه می بینیم که همین چهار اصل می باشد.
اما علت اینکه حصر مجاری اصول عقلی است این است که در امر دومی که از رسائل ذکر کردیم حصرش عقلی است و غیر از این متصور نیست زیرا دائر مدار بین نفی و اثبات بود یا حالت سابقه دارد یا ندارد در وقتی که حالت سابقه ندارد یا شک در تکلیف است یا در شک در مکلف به و وقتی شک در مکلف به بود یا احتیاط ممکن است یا ممکن نیست.
و همچنین رسائل در اول مقصد سوم که اصول عملیه است می فرمایند:
«ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي».[4]
نتیجه اینکه حصر در مجاری عقلی است اما حصر در اصول عملیه استقرائی است.
امر چهارم: مراد از شک، که اصول عملیه در ظرف شک جاری می شوند چیست؟ آیا مراد شک اصطلاحی است که دو طرفش مساوی باشد یا معنای دیگری مراد است؟
مرحوم آقا ضیاء در نهایة الافکار می فرمایند:
«انه لا شبهة في ان المراد من الشك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص تساوي الطرفين المقابل للظن و الوهم كما ربما يوهمه ظاهر العنوان (بل) المراد منه هو مطلق خلاف اليقين و مطلق استتار الواقع و عدم انكشافه بعلم أو علمي فان الأحكام المذكورة فيما بعد مترتبة على الجهل بالواقع و عدم انكشافه علما أو علميا كما هو الشأن في الوظائف العرفية عند الجهل بالواقع».[5]
می فرمایند: مراد از شک، شک اصطلاحی نیست -خلافا لظاهره- بلکه مراد از شک، نبود یقین و مخفی بودن واقع می باشد یعنی نه علم داشته باشیم و نه علمی.
در ادامه می فرمایند دلیل بر این مدعی این است که احکامی که در ارتباط اصول عملیه بیان می شود موضوعش جهل به واقع می باشد؛ جائی که طریق به واقع نداشته باشیم چه شک داشته باشیم چه وهم داشته باشیم و چه ظن غیر معتبر داشته باشیم، این اصول جاری می شوند.
مرحوم شیخ هم می فرمایند: «ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى».[6]
مراد از شک، شک اصطلاحی نیست بلکه ظن غیر معتبر هم حکم شک را دارد.
التقرير العربي:
و اما الامر الثانی: مجاری الاصول و التفکیک بینها
اختلف کلمات الاکابر فی بیان مجاری الاصول و الاشکال فیه و منها ما افاده فی اول رسائل تحت عنوان: «وبعبارة أخرى: الشك إما أن يلاحظ فيه الحالة السابقة أو لا، فالأول مجرى الاستصحاب، والثاني: إما أن يكون الشك فيه في التكليف أو لا، فالأول مجرى أصالة البراءة، والثاني: إما أن يمكن الاحتياط فيه أو لا، فالأول مجرى قاعدة الاحتياط، والثاني مجرى قاعدة التخيير وما ذكرنا هو المختار في مجاري الأصول الأربعة، وقد وقع الخلاف فيها».[7]
و المستفاد من هذا البیان هو الشمول مجری الاستصحاب الشک فی التکلیف و الشک فی المکلف به کلاهما بخلاف سائر الاصول لاختصاص مجری البرائة بالشک فی التکلیف و اختصاص مجری الاحتیاط و التنجیز بالشک فی المکلف به.
و امر الثالث: کیفیظ حصر الاصول و حصر مجاریها فی الاربعة
هل حصرهما فی الاربعة استقرائی او عقلی او التفکیک بینهما و المراد بالحصر العقلی و الملاک فیه هو کون الدوران بین النفی و الاثبات.
صرح مصباح[8] و المشکینی[9] بالتفکیک و ان حصر الاصول فی اربعة استقرائی و حصر المجاری فیها عقلی.
اما الاول فلانه یمکن بحسب التصور ان یکون المجعول شیئا آخر غیر تلک الاربعة فی بعض صور الشک کان یقول المولی: اذا ششکت بین الوجوب و الاباحه فابن علی الاستحباب او یکون المجعول اثنین منها او الثلاثة و لکن الموجود بحسب الاستقراء فی ادلة الشرعیة و العقلیة هذا الاربعة.
و اما الثانی، فواضح مما ذکر فی الامر الثانی نقلا عن رسائل فلاشالکال فی ان حصر المجاری عقلی.
یدور بین النفی و الاثبات انما الاشکال فی تقریب المجاری و اختلاف الکلمات فیه و لکنها لا ینافی عقلیة الحصر و صرح الرسائل ان حصر المجاری عقلی: «ثم إن انحصار موارد الاشتباه في الأصول الأربعة عقلي».[10]
و اما الامر الرابع: المراد من الشک فی الاصول العملیة
نهایة الافکار: «انه لا شبهة في ان المراد من الشك المبحوث عنه في المقام ليس خصوص تساوي الطرفين المقابل للظن و الوهم كما ربما يوهمه ظاهر العنوان (بل) المراد منه هو مطلق خلاف اليقين و مطلق استتار الواقع و عدم انكشافه بعلم أو علمي فان الأحكام المذكورة فيما بعد مترتبة على الجهل بالواقع و عدم انكشافه علما أو علميا كما هو الشأن في الوظائف العرفية عند الجهل بالواقع».[11]
رسائل: «ثم إن الظن الغير المعتبر حكمه حكم الشك كما لا يخفى».[12]
