< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/03/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: اصول عملیه/فرق شبهه موضوعیه و حکمیه/فرق مساله اصولیه و مساله فقهیه
امر هفتم: فرق بین شبهه حکمیه و موضوعیه
مرحوم آقای خوئی در فرق این دو می فرمایند: «لان الميزان في كون الشبهة مصداقية - ان يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع، كما أن الامر في الشبهة الحكمية بعكس ذلك، إذ المرجع الوحيد في الشبهة الحكمية هو الشارع».[1]
می فرمایند شبهه حکمیه به شبهه ای گفته می شود که برای رفع شبهه فقط باید به شارع و ادله شرعیه مراجعه کرد و شبهه موضوعیه به شبهه ای گفته می شود که به عرف مراجعه می شود مثلا اگر بخواهیم بدانیم گوشت ارنب حرام است یا حلال باید به ادله شرعیه مراجعه شود و اگر خواستیم بدانیم این مایع خمر است یا نه باید به عرف مراجعه شود پس فرق در مرجعی است که برای رفع شبهه قرار داده شده است.
مرحوم آقای میلانی رحمة الله علیه می فرمودند در هر دو شبهه ما شک داریم لذا می گوییم شبهه و این شک در هر دو مورد موضوعیت دارد نه طریقیت چون شک نمی تواند کاشف از چیزی باشد تا بگوییم طریق است در نتیجه در هر جا شک اخذ شده باشد چه حکمیه باشد و چه موضوعیه، موضوعیت دارد الا اینکه در شبهه حکمیه، متعلق شک کلی است و اگر موضوعیه باشد متعلق شک، یک حکم جزئی است.
و در مقام عمل فرق بین این دو شبهه ای این است که در شبهه موضوعیه هم اصول عملیه جاری می شود و هم بعضی از قواعد خاصه مانند قاعده تجاوز اما در شبهه حکمیه فقط اصول عملیه جاری می شود.

امر هشتم: فرق بین مساله اصولیه با مساله فقهیه
منتقی[2] می فرمایند فرق مساله اصولی با فقهی ماهوی و ذاتی است زیرا مساله فقهیه ناظر است به حکمی که ما احتمال آن را در مورد این مساله می دهیم به این معنا که مفاد مساله فقیه همان محتمل ما است که حکم شرعی باشد اما مساله اصولیه چیزی است که آن تردد و تحیر ما را و یا احتمالی را که می دهیم از بین می برد یعنی بعضی از مسائل اصولیه احتمال را از بین می برد و بعضی تحیر را از بین می برد.
توضیح مطلب:
انسان وقتی که احتمال می دهد که در یک مورد، حکمی شرعی وجود دارد اما آن حکم را نمی داند قهرا سه چیز در این فرض وجود دارد:
1-این فرد مردد و متحیر است.
2-احتمال می دهد حکم وجوب باشد یا حرمت و همین احتمال منشا تردد وی است.
3-آن حکمی که احتمال داده می شود در واقع ثابت است یا نه؟
حال قواعد اصولیه ناظر به دو مورد اول بعضی ناظر به مقام تردد و بعضی ناظر به مقام احتمال می باشند اما مساله فقهیه ناظر به مورد سوم است.

بیان مطلب: ملازمات عقلیه که در علم اصول از آن بحث می شود احتمال- مورد دوم- را از بین می برد و با از بین رفتن احتمال، تردد هم از بین می رود زیرا ملازمات عقلیه باعث می شود که علم به حکم پیدا کنیم با آمدن علم، احتمال از بین می رود با از بین رفتن احتمال تردد و تحیر هم از بین می رود.
پس ملازمات عقلیه دو مورد از آن سه مورد را از بین می برد و بعضی از مسائل اصولیه مانند اصول عملیه و طرق و امارات -بر مسلک منجزیت و معذریت یا جعل حکم مماثل – تردد را از بین می برند.
اما بنابر مسلک طریقیت و تتمیم کشف، طرق و امارات مانند ملازمات عقلیه خواهند بود و احتمال را تعبدا از بین می برند.
خلاصه اینکه مساله اصولیه چیزی است که تحیر مکلف را با از بین بردن منشا تردد که احتمال باشد از بین می برند إما مستقیما و اما مع الواسطه.
اما مساله فقهیه ناظر به حکمی است که احتمال داده می شود آن حکم را یا اثبات می کند یا نفی می کند.[3]

التقرير العربي:
و اما الامر السابع: الفرق بین الشبهة الحکمیة و الموضوعیة
افاد المحقق الخویی علی ما فی مصباح، ما نصه: «لان الميزان في كون الشبهة مصداقية - ان يكون المرجع فيها هو العرف لا الشارع، كما أن الامر في الشبهة الحكمية بعكس ذلك، إذ المرجع الوحيد في الشبهة الحكمية هو الشارع».[4]
و افاد السید الاستاذ محقق المیلانی: ان الشک فی کل مورد اخذ کان بعنوان الموضوعیة لا الطریقیة اذ لیس الشک کاشفیة اصلا فلا یکون طریقا الی شیء کانت الشبهة حکمیة او موضوعیة و لکن متعلق فی الحکمیة حکم کلی و فی الموضوعیة حکم جزئی و الفرق بینهما: ان فی الموضوعیة کما تجری اصول العملیة تجری ایضا قواعد خاصة مثل قاعدة التجاوز اذا شک فی القرائة حال الرکوع و لکن فی الحکمیة تجری اصول العملیة فقط.
و اما الامر الثامن: الفرق بین المسئلة الاصولیة و الفقهیة
افاد منتقی[5]: ان الفرق بنی المسئلة الاصولیة و الفقهة ذاتی. لان مسئلة الفقهیة نظرها الی المجحتمل بمعنی ان مفادها نفس الحکم المحتمل و مسئلة الاصولیة ما تکون رافعة للتردد و التحیر اما ابتداء و اما بواسطة رفع منشاه.
بیان ذلک: ان المکلف اذا احتمل ثبوت الحکم الشرعی یحصل فی نفسه التردد بالنسبة الی وظیفته العملیة نجاة هذا الحکم المحتمل.
فههنا مقامات ثلاث:
1. مقام الحیرة و التردد؛
2. مقام الاحتمال الموجب للترد و المنشاء له؛
3. مقام واقع الحکم المحتمل من ثبوت و نحوه.
و القواعد الاصولیة بعضها دافعة لمشناء التردد و اساسه ای الاحتمال مثل الملازمات العقلیة حیث انها توجب العلم بالحکم فیرفع قهرا الاحتمال و قهرا تبعه التردد.
و بعضها ناظرة الی مقام التردد و یرفع التردد مثل مسائل الاصول العملیة و الامارات بناء علی جعل المنجزیة او الحکم المماثل و اما بناء علی جعل الطریقیة و تمیم الکشف یکون مثل ملازمات العقلیة رافعا لمنشاء التردد ای الاحتمال تعبدا.
فالجامع بینهما هو ارتفاع التردد بها اما ابتداء او بواسطة رفع منشاء التحیر و التردد بلانظر لها الی نفس الحکم المحتمل بتعیین احد طرفیه و ثبوته حقیقة فی واقعه.
و اما القواعده الفقهیة فانها یکون نظرها الی المحتمل بمعنی ان مفادها نفس الحکم المحتمل، و لا ترفع التردد لان نفس الحکم لا یرفع التردد و انما دلیله یرفعه و هو المسئلة الاصولیة فمقام احدهما یختلف عن مقام الآخر.
و لذا قلنا ان الفرق بینهما حقیقی و ذاتی.
فالملاک فی اصولیة القاعدة انما هو رفعها الحیرة مع عدم نظر لها الی الحکم المحتمل لا ایصالها الی حکم کلی لا جزئی.
و لا یخفی ان هذا الفرق بین المسئلتین یکون بناء ما ذهب الیه من تعریف المسئلة الاصولیة بما: «تتکفل رفع التحیر و التردد فی مقام العمل الوظیفة العملیة بالنسبة الی الحکم الشرعی» کما بینه فی منتقی.[6]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo