درس خارج اصول استاد رضازاده
94/03/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اصول عملیه/اصولی بودن اصول عملیه/اصل برائت
بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمودند استدلال به آیه نفی عذاب برای اثبات برائت صحیح نیست زیرا عذاب منفی، عذاب دنیوی است و آیه مربوط به امم سابقه می باشد و ارتباطی به برائتی که مسلمانها می خواهند جاری کنند ندارد و مرحوم آخوند فرمودند استدلال به آیه صحیح نیست زیرا منفی در آیه فعلیت عذاب است نه نفی استحقاق و نفی فعلیت اعم از نفی استحقاق است.
در جواب این دو اشکال گفتیم اگر چه منفی، فعلیت عذاب است ولی ماده کون در قرآن مجید نسبت به خداوند به حکم استقراء خالی از زمان است و معنایش این است که این عمل لائق شان خداوند نیست و معنای این آیه این است که فعلیت عذاب لائق شان خداوند متعال نیست این یعنی این فرد استحقاق عقاب نداشته است و الا عذاب او لایق خداوند بود پس مدلول التزامی آیه نفی استحقاق است اگر چه مدلول مطابقی نفی فعلیت است.
کلام مرحوم شیخ هم رد شد زیرا ایشان از فعل ماضی ما کنا استفاده کردند که این آیه مربوط به امم سابقه است و مراد عذاب دنیوی است در حالیکه ما گفتیم فعل ما کنا دلالت بر زمان ماضی ندارد.
خلاصه اینکه اگر چه آیه دلالت بر نفی فعلیت دارد لکن بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه وجود دارد.
خصوصا که در این آیه مضاف الیه ذکر نشده است و حذف مضاف الیه یفید العموم، ما کنا معذبین به عذاب دنیوی اضافه نشده است بلکه مضاف الیه آن ذکر نشده است و بر فرض اینکه آیه در خصوص عذاب دنیوی باشد به اولویت قطعیه می گوییم حکم عذاب اخروی هم همین است زیرا عذاب اخروی به مراتب سختتر از عذاب دنیوی است پس اگر عذاب دنیوی نفی شود بطریق اولی عذاب اخروی که اشد است نفی خواهد شد.[1]و[2]و[3]و[4]
مختار استاد: استدلال به آیه نفی تعذیب برای اثبات برائت صحیح است در عین اینکه منفی فعلیت عذاب است لوجود الملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق.
البته مفاد آیه یک اصل عملی است و اصول عملیه در جائی کاربرد دارند که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد و اگر ادله اخباری تمام باشد -مانند قف عند الشبهه – و احتیاط را اثبات کند دیگر جای تمسک به این آیه نیست زیرا با دلیل اجتهادی جائی برای تمسک به اصل عملی نیست لذا باید برای تمسک به این آیه ادله اخباری هم نفی شود.[5][6][7][8]
خلاصه:
1-گفتیم تعداد اصول عملیه بیشتر از چهار تا می باشد.
2-دلیل بر عدم ذکر بقیه اصول عملیه مثل قاعده طهارت در اصول، دو چیز است. اول اینکه آنها مورد اتفاق علماء است و اختلافی بین آنها نیست و دوم اینکه در همه ابواب فقه جاری نیستند.
3-مراد از عملی بودن اصل عملی، خصوص عمل جوارح نیست بلکه عمل جوانحی- اعتقادات- را هم شامل می شود و اگر گفته شود که عمل انصراف به عمل جوانحی دارد می گوییم این در صورتی که است که عمل در آیات و روایات ذکر شده باشد درحالیکه این کلمه در کلمات اصولیین می باشد.
4-از اصول عملیه گاهی تعبیر به دلیل فقاهتی می شود و این بخاطر مناسبتی است که اصول عملیه با تعریف فقه دارد در تعریف فقه گفته شده است هو العلم بالاحکام و مراد از احکامی که در تعریف فقه بیان شده است احکام ظاهری است و احکام ظاهری مفاد اصول عملیه هم می باشد به این خاطر به اصل عملی دلیل فقاهتی نیز گفته می شود.
5-حصر اصول در این چهارتا، حصر استقرائی است؛ از ادله شرعیه و عقلیه در موارد شک در تکلیف یا مکلف به استفاده می شود که چهار اصل بیشتر وجود ندارد و الا عقلا ممکن است کمتر یا بیشتر از چهارتا باشد و اما حصر مجاری اصول در چهار مجری، حصر عقلی است یدور بین النفی و الاثبات.
6-مراد از شکی که در موضوع اصول عملیه اخذ شده است، شک اصطلاحی- متساوی الطرفین- نیست بلکه مراد استتار واقع می باشد نه علما و نه علمیا یعنی نه علم و نه دلیلی بر اثبات واقع داشته باشیم چه شک داشته باشیم و چه ظن یا وهم داشته باشیم.
7-ادخال اصول عملیه در مسائل علم اصول و یا عدم ادخالش در علم اصول بستگی به تعریف علم اصول دارد اگر علم اصول را آنگونه که مرحوم آخوند تعریف کرده است یا آنگونه که منتقی تعریف کرد، تعریف کنیم اصول عملیه از مسائل علم اصول خواهد بود و باید در علم اصول بحث شود و اما اگر برای علم اصول تعریف دیگری ذکر کردیم اصول علمیه داخل در علم اصول نیست و منتقی فرمودند تعریفی که محقق اصفهانی ذکر کرده اند به تعریف ما بر می گردد.
8-فرق بین اماره و اصل عملی این است که هر دو را شارع معتبر کرده است لکن هر چیزی را شارع در هنگام اعتبار آن را بخاطر کاشفیتش از واقع حجت کند اماره و دلیل نامیده می شود و اگر در هنگام اعتبار شارع آن را بخاطر کاشفیتش از واقع حجت نکند ولو مانند استصحاب کاشفیت داشته باشد اصل عملی نامیده می شود.
9-در رفع شبهه موضوعیه به عرف مراجعه می شود و قواعد خاصه مانند قاعده تجاوز هم رد شبهات موضوعیه جاری می شود بخلاف شبهه حکمیه که فقط مرجع رفع شبهه شارع می باشد و شارع اصول عملیه را برای رفع شبهات حکمیه قرار داده است.
10-مرحوم آقای میلانی فرمودند شک در هر موردی که در دلیل اخذ شود موضوعیت دارد زیرا شک کاشفیت ندارد پس هر جا در موضوع اخذ شود به عنوان موضوع مساله می باشد نه اینکه طریق الی الواقع باشد.
التقرير العربي:
و مصافا الی ان نفی عذاب الدنیوی قبلا لبیان یدل بالاولویة القطعیة، علی نفی العذاب الاخروی لان عذاب الدنیوی اهون بمراتب من العذاب الاخروی.[9]و[10]و[11]و[12]
فتلخص انه لا وجه لایراد الکفایة علی الآیة بعدم دلالتها علی ما هو المدعی ای نفی الاستحقاق و لا للایراد علیها باختصاصها بالامم السابقة و عذاب الدنیوی کما اورده الشیخ فی الرسائل.
نعم علی فرض دلالتها علی البرائة لاتکون معارضة لادلة الاخباری علی لزوم الاحتیاط بل یکون نسبتها الی ادلة الاخباری نسبة الاصل الی الدلیل فانها تدل علی البرائة فی فرض عدم الدلیل و مع ثبوت ادلة الاخباری لایکون مورد لها.
صرح به رسائل[13] و نهایة الافکار[14] و نهایة النهایة[15] و لعل فافهم فی الکفایة اشارة الی ما اشرناه الیه او الی بعضها.
فالحاصل ان الآیة تدل علی البرائة و علیه المنتقی.[16]
خلاصة ما ذکر فی اصول العملیة الی الاستدلال علی البرائة بالآیات:
1.تقدم ان اصول العملیه اکثر من الاربعة المعروفة.
2.الدلیل علی عدم ذکر بقیة الاصول العملیة، اثنان: الف: عدم کونها محل البحث بین العلماء؛ ب: عدم جریانها فی جمیع ابواب الفقه و تقدم الخدشة فیهما.
3.المراد من العملی فی اصول العملیة اعم من عمل الجوارح و الجوانح ای الاعتقاد، و لا ینصرف الی الجوارح لعدم کون العملیة فی الروایات بل اصطلاح من الاصولیین.
4.التعبیر عنها بالدلیل الفقاهتی لمناسبتها مع تعریف الفقه بانه العلم بالاحکام.
5.حصر الاصول فی الاربعة استقرائی یستفاد من الاستقراء فی ادلة الشرعیة العقلیة مع امکان اقل منها او اکثر بحسب التصور و اما حصر مجاریها فی الاربعة عقلی یدور بین النفی و الاثبات.
6.الشک فی اصول العملیة بمعنی استتار الواقع و عدم انکشافه علما و لا علمیا فیکون اعما من الاصطلاحی –متساوی الطرفین- و من الظن الغیر المعتبر.
7.ادراج اصول العملیة فی مسائل الاصول و عدمه یتوقف علی تعریف الذی یذکر للاصول فلو قلنا فی تعریفها هی «التی تتکفل رفع التحیر و التردد فی مقام الوظیفة العملیة بالنسبة الی الحکم الشرعی» کما افاده منتقی تدخل اصول العملیة مطلقا کانت فی الشبهة الحکمیة او الموضوعیة فی علم الاصول کما تدخل قاعدة الفراغ و التجاوز فیه ایضا.
8.الفرق بنی الامارة و اصل العملی هو ان ما اعتبره الشارع من حیث کونه ناظرا الی الواقع فهو امارة و دلیل اجتهادی و الا یکون اصلا عملیا.
9.الشبهة الموضوعیة یرجع الی العرف و تجری فیها قواعد خاصة مثل قاعدة التجاوز ایضا بخلاف الحکمیة اذ المرجع الوحید فیها هو الشارع و تجری فیها اصول العملیة فقط.
10. محقق المیلانی: الشک فی کل مورد اخذ کان بعنوان الموضوعیة لا الطریقیة.
بحث در این بود که مرحوم شیخ فرمودند استدلال به آیه نفی عذاب برای اثبات برائت صحیح نیست زیرا عذاب منفی، عذاب دنیوی است و آیه مربوط به امم سابقه می باشد و ارتباطی به برائتی که مسلمانها می خواهند جاری کنند ندارد و مرحوم آخوند فرمودند استدلال به آیه صحیح نیست زیرا منفی در آیه فعلیت عذاب است نه نفی استحقاق و نفی فعلیت اعم از نفی استحقاق است.
در جواب این دو اشکال گفتیم اگر چه منفی، فعلیت عذاب است ولی ماده کون در قرآن مجید نسبت به خداوند به حکم استقراء خالی از زمان است و معنایش این است که این عمل لائق شان خداوند نیست و معنای این آیه این است که فعلیت عذاب لائق شان خداوند متعال نیست این یعنی این فرد استحقاق عقاب نداشته است و الا عذاب او لایق خداوند بود پس مدلول التزامی آیه نفی استحقاق است اگر چه مدلول مطابقی نفی فعلیت است.
کلام مرحوم شیخ هم رد شد زیرا ایشان از فعل ماضی ما کنا استفاده کردند که این آیه مربوط به امم سابقه است و مراد عذاب دنیوی است در حالیکه ما گفتیم فعل ما کنا دلالت بر زمان ماضی ندارد.
خلاصه اینکه اگر چه آیه دلالت بر نفی فعلیت دارد لکن بین نفی فعلیت و نفی استحقاق ملازمه وجود دارد.
خصوصا که در این آیه مضاف الیه ذکر نشده است و حذف مضاف الیه یفید العموم، ما کنا معذبین به عذاب دنیوی اضافه نشده است بلکه مضاف الیه آن ذکر نشده است و بر فرض اینکه آیه در خصوص عذاب دنیوی باشد به اولویت قطعیه می گوییم حکم عذاب اخروی هم همین است زیرا عذاب اخروی به مراتب سختتر از عذاب دنیوی است پس اگر عذاب دنیوی نفی شود بطریق اولی عذاب اخروی که اشد است نفی خواهد شد.[1]و[2]و[3]و[4]
مختار استاد: استدلال به آیه نفی تعذیب برای اثبات برائت صحیح است در عین اینکه منفی فعلیت عذاب است لوجود الملازمه بین نفی فعلیت و نفی استحقاق.
البته مفاد آیه یک اصل عملی است و اصول عملیه در جائی کاربرد دارند که دلیل اجتهادی وجود نداشته باشد و اگر ادله اخباری تمام باشد -مانند قف عند الشبهه – و احتیاط را اثبات کند دیگر جای تمسک به این آیه نیست زیرا با دلیل اجتهادی جائی برای تمسک به اصل عملی نیست لذا باید برای تمسک به این آیه ادله اخباری هم نفی شود.[5][6][7][8]
خلاصه:
1-گفتیم تعداد اصول عملیه بیشتر از چهار تا می باشد.
2-دلیل بر عدم ذکر بقیه اصول عملیه مثل قاعده طهارت در اصول، دو چیز است. اول اینکه آنها مورد اتفاق علماء است و اختلافی بین آنها نیست و دوم اینکه در همه ابواب فقه جاری نیستند.
3-مراد از عملی بودن اصل عملی، خصوص عمل جوارح نیست بلکه عمل جوانحی- اعتقادات- را هم شامل می شود و اگر گفته شود که عمل انصراف به عمل جوانحی دارد می گوییم این در صورتی که است که عمل در آیات و روایات ذکر شده باشد درحالیکه این کلمه در کلمات اصولیین می باشد.
4-از اصول عملیه گاهی تعبیر به دلیل فقاهتی می شود و این بخاطر مناسبتی است که اصول عملیه با تعریف فقه دارد در تعریف فقه گفته شده است هو العلم بالاحکام و مراد از احکامی که در تعریف فقه بیان شده است احکام ظاهری است و احکام ظاهری مفاد اصول عملیه هم می باشد به این خاطر به اصل عملی دلیل فقاهتی نیز گفته می شود.
5-حصر اصول در این چهارتا، حصر استقرائی است؛ از ادله شرعیه و عقلیه در موارد شک در تکلیف یا مکلف به استفاده می شود که چهار اصل بیشتر وجود ندارد و الا عقلا ممکن است کمتر یا بیشتر از چهارتا باشد و اما حصر مجاری اصول در چهار مجری، حصر عقلی است یدور بین النفی و الاثبات.
6-مراد از شکی که در موضوع اصول عملیه اخذ شده است، شک اصطلاحی- متساوی الطرفین- نیست بلکه مراد استتار واقع می باشد نه علما و نه علمیا یعنی نه علم و نه دلیلی بر اثبات واقع داشته باشیم چه شک داشته باشیم و چه ظن یا وهم داشته باشیم.
7-ادخال اصول عملیه در مسائل علم اصول و یا عدم ادخالش در علم اصول بستگی به تعریف علم اصول دارد اگر علم اصول را آنگونه که مرحوم آخوند تعریف کرده است یا آنگونه که منتقی تعریف کرد، تعریف کنیم اصول عملیه از مسائل علم اصول خواهد بود و باید در علم اصول بحث شود و اما اگر برای علم اصول تعریف دیگری ذکر کردیم اصول علمیه داخل در علم اصول نیست و منتقی فرمودند تعریفی که محقق اصفهانی ذکر کرده اند به تعریف ما بر می گردد.
8-فرق بین اماره و اصل عملی این است که هر دو را شارع معتبر کرده است لکن هر چیزی را شارع در هنگام اعتبار آن را بخاطر کاشفیتش از واقع حجت کند اماره و دلیل نامیده می شود و اگر در هنگام اعتبار شارع آن را بخاطر کاشفیتش از واقع حجت نکند ولو مانند استصحاب کاشفیت داشته باشد اصل عملی نامیده می شود.
9-در رفع شبهه موضوعیه به عرف مراجعه می شود و قواعد خاصه مانند قاعده تجاوز هم رد شبهات موضوعیه جاری می شود بخلاف شبهه حکمیه که فقط مرجع رفع شبهه شارع می باشد و شارع اصول عملیه را برای رفع شبهات حکمیه قرار داده است.
10-مرحوم آقای میلانی فرمودند شک در هر موردی که در دلیل اخذ شود موضوعیت دارد زیرا شک کاشفیت ندارد پس هر جا در موضوع اخذ شود به عنوان موضوع مساله می باشد نه اینکه طریق الی الواقع باشد.
التقرير العربي:
و مصافا الی ان نفی عذاب الدنیوی قبلا لبیان یدل بالاولویة القطعیة، علی نفی العذاب الاخروی لان عذاب الدنیوی اهون بمراتب من العذاب الاخروی.[9]و[10]و[11]و[12]
فتلخص انه لا وجه لایراد الکفایة علی الآیة بعدم دلالتها علی ما هو المدعی ای نفی الاستحقاق و لا للایراد علیها باختصاصها بالامم السابقة و عذاب الدنیوی کما اورده الشیخ فی الرسائل.
نعم علی فرض دلالتها علی البرائة لاتکون معارضة لادلة الاخباری علی لزوم الاحتیاط بل یکون نسبتها الی ادلة الاخباری نسبة الاصل الی الدلیل فانها تدل علی البرائة فی فرض عدم الدلیل و مع ثبوت ادلة الاخباری لایکون مورد لها.
صرح به رسائل[13] و نهایة الافکار[14] و نهایة النهایة[15] و لعل فافهم فی الکفایة اشارة الی ما اشرناه الیه او الی بعضها.
فالحاصل ان الآیة تدل علی البرائة و علیه المنتقی.[16]
خلاصة ما ذکر فی اصول العملیة الی الاستدلال علی البرائة بالآیات:
1.تقدم ان اصول العملیه اکثر من الاربعة المعروفة.
2.الدلیل علی عدم ذکر بقیة الاصول العملیة، اثنان: الف: عدم کونها محل البحث بین العلماء؛ ب: عدم جریانها فی جمیع ابواب الفقه و تقدم الخدشة فیهما.
3.المراد من العملی فی اصول العملیة اعم من عمل الجوارح و الجوانح ای الاعتقاد، و لا ینصرف الی الجوارح لعدم کون العملیة فی الروایات بل اصطلاح من الاصولیین.
4.التعبیر عنها بالدلیل الفقاهتی لمناسبتها مع تعریف الفقه بانه العلم بالاحکام.
5.حصر الاصول فی الاربعة استقرائی یستفاد من الاستقراء فی ادلة الشرعیة العقلیة مع امکان اقل منها او اکثر بحسب التصور و اما حصر مجاریها فی الاربعة عقلی یدور بین النفی و الاثبات.
6.الشک فی اصول العملیة بمعنی استتار الواقع و عدم انکشافه علما و لا علمیا فیکون اعما من الاصطلاحی –متساوی الطرفین- و من الظن الغیر المعتبر.
7.ادراج اصول العملیة فی مسائل الاصول و عدمه یتوقف علی تعریف الذی یذکر للاصول فلو قلنا فی تعریفها هی «التی تتکفل رفع التحیر و التردد فی مقام الوظیفة العملیة بالنسبة الی الحکم الشرعی» کما افاده منتقی تدخل اصول العملیة مطلقا کانت فی الشبهة الحکمیة او الموضوعیة فی علم الاصول کما تدخل قاعدة الفراغ و التجاوز فیه ایضا.
8.الفرق بنی الامارة و اصل العملی هو ان ما اعتبره الشارع من حیث کونه ناظرا الی الواقع فهو امارة و دلیل اجتهادی و الا یکون اصلا عملیا.
9.الشبهة الموضوعیة یرجع الی العرف و تجری فیها قواعد خاصة مثل قاعدة التجاوز ایضا بخلاف الحکمیة اذ المرجع الوحید فیها هو الشارع و تجری فیها اصول العملیة فقط.
10. محقق المیلانی: الشک فی کل مورد اخذ کان بعنوان الموضوعیة لا الطریقیة.
