درس خارج اصول استاد رضازاده
94/06/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
بحث به اینجا رسید که وجوب احتیاط، وجوب طریقی است نه نفسی و مواخذه در ترک وجوب احتیاط نیست بلكه بر ترك واقع است.
از این بیان که وجوب احتیاط طریقی است و باعث می شود که حکم مجهول واقعی منجز شود، معلوم می شود که حدیث رفع حدیث امتنانی است. یعنی در جایی که حکم معلوم نباشد و داخل در تحت «مالایعلمون» باشد، اهمیت حکم مجهول اقتضا می کند که احتیاط واجب شود تا بر خلاف واقع نیفتیم و داخل در مفسده حرمت واقعی نشویم اما خداوند منت بر امت گذاشته و احتیاط را واجب نکرده و فرموده «رفع ما لا یعلمون».
به بیان دیگر همه می گویند حدیث رفع امتنانی است و در جایی جاری است که منتی بر امت باشد و از اینکه زمینه احتیاط بود و احتیاط واجب نشد، معلوم است حدیث رفع امتنانی است.
پس مرحوم اخوند با استدلال بالا به حدیث رفع برای برائت در شبهه حکمیه تحریمیه تمسک کردند.
تا به حال موضع اول که تقریب استدلال به حدیث رفع بود، بیان شد.
موضع دوم: عدم نیاز به تقدیر مواخذه
این موضوع را آخوند در کفایه با این جمله بیان می کنند: «ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة...».[1]
می فرمایند: لازم نیست در حدیث رفع مواخذه را در تقدیر بگیریم.
بعد ایشان برای اثبات اینکه نیاز به تقدیر مواخذه است، دو تقریر دارند:
تقریر اول: مراد به «ما»ی موصوله، حکم است، چه حکم کلی (شبهه حکمیه) و چه حکم جزئی (شبهه موضوعیه).
تقریر دوم: مراد به «ما»ی موصوله، فعل مکلف است.
توضیح تقریر اول: مراد به «ما» حکم است
خلاصه کلام ایشان این است که بنابراین تقدیر باید بین فقره «ما لا یعلمون» با بقیه فقرات تفصیل قائل شویم. از حیث اینکه آیا شیء ای در تقدیر است یا خیر و اگر در تقدیر نیست، مجاز در اسناد وجود دارد یا خیر. چون وقتی مراد به «ما» حکم بود، حدیث رفع بیان می کند حکمی که نمی دانید در ظاهر رفع شده است و نیاز به این نیست که مرفوع مواخذه است یا اینکه گفته شود اسناد رفع به «ما» مجاز است و اثر آن رفع شده است. چون خود «ما» حکم شرعی است حدیث رفع می تواند ان را بردارد. اما نسبت به هشت فقره دیگر، مراد به «ما» یقینا فعل مکلف است مثلا در اضطرار ما مضطر به خوردن گوشت میته هستیم و... و حدیث رفع هم فعل خارجی را برطرف نمی کند چون امر تکوینی است نه تشریعی. پس لامحاله مرفوع باید غیر از فعل باشد و یا باید مواخذه در تقدیر باشد یا اسناد در مجاز باشد.
بیان مطلب: اگر مراد از «ما» در «مالایعلمون» حکم باشد اعم از حکم کلی و جزئی می شود و این امر شرعی است و قابلیت رفع دارد و نیاز به تقدیر شیء دیگری نداریم که بگوئیم آن مرفوع است یا مجاز در اسناد است. اما «ما» در غیر «مالایعلمون» یقینا فعل مکلف است. چون فعل است که اکراه یا مضطر بر انجام آن است یا حسد بر آن می ورزد و فعل امر تکوینی است و قابلیت رفع ندارد. در نتیجه یا مجاز در اسناد است یا مجاز در تقدیر است. و این مثل آیه شریفه «واسئل القریه» است که در آن مجاز در تقدیر یا مجاز در اسناد است. و هم چنین در «انبت الربیع بغلا» هم نیاز به مجاز در تقدیر یا اسناد وجود دارد.
توضیح تقریر دوم: مراد از «ما» فعل است؛
یعنی خوردن گوشتی که معلوم نیست گوشت گوسفند است یا خوک، به حکم حدیث رفع، خوردنش اشکال ندارد و بنابراین تقریر فرقی بین نه فقره نمی باشد و در همه نه فقره یا باید مجاز در تقدیر قائل شویم یا مجاز در اسناد.
التقرير العربي:
بعبارة اخري: سياتي ان اهمية الواقع يوجب ايجاب الاحتياط اذا لم يکن طريق اليه و لامتثاله بغير الاحتياط.
يخرج العقاب علي الواقع عن العقاب بلابيان و المواخذة بلابرهان ما هو الحال في غير الاحتياط من الايجاب الطريقي.
و من هنا ظهر ان رفع التکليف المجهول ظاهرا کان منة منه تعالي علي الامة حيث کان له تعم و خصه بايجاب الاحتياط فرفعه منة علي الامة.
و اما الموضع الثاني من الکفايه: «ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة...».[2]
تکلم صاحب الکفاية في هذا الموضع علي تقديرين:
1. تقدير کون المراد بموصول –ما- في «ما لا يعلمون» هو الحکم.
2. تقدير کون المراد به الفعل.
اما علي تقدير الاول ملخص کلامه هو التفصيل بين فقرة «ما لا يعلمون» و سائر الفقرات من حيث لزوم التقدير او المجاز في الاسناد، و ان التقدير او التجوز في سائر الفقرات دون «ما لا يعلمون».
بيان ذلک: ان المراد بالموصول في « ما لا يعلمون» هو الحکم مطلقا کان في الشبهة الحکمية، او الموضوعية و الحکم بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا بلا احتياج الي تقدير شيء او التجوز في الاسناد.
و لکن المراد بالموصول في غير «ما لا يعلمون» هو غير الحکم بل الفعل، لان الاضطرار الي الفعل مثل شرب الخمر لا الي الحکم و هکذا بقية، و معلوم عدم صحة اسناد الرفع حقيقة الي الفعل، لکونه موجودا تکونيا و لا يمکن رفعه تشريعا، فلابد اما من تقدير شيء فيها حتي يکون الموضوع هو المقدر مثل المواخذة او غيرها و اما من المجاز في الاسناد بان يکون اسناد الرفع الي نفس الفعل و لکن مجازا و اسناده الحقيقي الي حکم الفعل او الي اثره مثل اسناد السوال الي القرينة في «و اسئل القرية» و اسناد اثبات النباتات الي الربيع.
و اما علي تقدير الثاني –کون المراد بما لايعلمون- هو الفعل الذي لا يعلم عنوانه مثل انه لحم غنم او خنزير.
بحث به اینجا رسید که وجوب احتیاط، وجوب طریقی است نه نفسی و مواخذه در ترک وجوب احتیاط نیست بلكه بر ترك واقع است.
از این بیان که وجوب احتیاط طریقی است و باعث می شود که حکم مجهول واقعی منجز شود، معلوم می شود که حدیث رفع حدیث امتنانی است. یعنی در جایی که حکم معلوم نباشد و داخل در تحت «مالایعلمون» باشد، اهمیت حکم مجهول اقتضا می کند که احتیاط واجب شود تا بر خلاف واقع نیفتیم و داخل در مفسده حرمت واقعی نشویم اما خداوند منت بر امت گذاشته و احتیاط را واجب نکرده و فرموده «رفع ما لا یعلمون».
به بیان دیگر همه می گویند حدیث رفع امتنانی است و در جایی جاری است که منتی بر امت باشد و از اینکه زمینه احتیاط بود و احتیاط واجب نشد، معلوم است حدیث رفع امتنانی است.
پس مرحوم اخوند با استدلال بالا به حدیث رفع برای برائت در شبهه حکمیه تحریمیه تمسک کردند.
تا به حال موضع اول که تقریب استدلال به حدیث رفع بود، بیان شد.
موضع دوم: عدم نیاز به تقدیر مواخذه
این موضوع را آخوند در کفایه با این جمله بیان می کنند: «ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة...».[1]
می فرمایند: لازم نیست در حدیث رفع مواخذه را در تقدیر بگیریم.
بعد ایشان برای اثبات اینکه نیاز به تقدیر مواخذه است، دو تقریر دارند:
تقریر اول: مراد به «ما»ی موصوله، حکم است، چه حکم کلی (شبهه حکمیه) و چه حکم جزئی (شبهه موضوعیه).
تقریر دوم: مراد به «ما»ی موصوله، فعل مکلف است.
توضیح تقریر اول: مراد به «ما» حکم است
خلاصه کلام ایشان این است که بنابراین تقدیر باید بین فقره «ما لا یعلمون» با بقیه فقرات تفصیل قائل شویم. از حیث اینکه آیا شیء ای در تقدیر است یا خیر و اگر در تقدیر نیست، مجاز در اسناد وجود دارد یا خیر. چون وقتی مراد به «ما» حکم بود، حدیث رفع بیان می کند حکمی که نمی دانید در ظاهر رفع شده است و نیاز به این نیست که مرفوع مواخذه است یا اینکه گفته شود اسناد رفع به «ما» مجاز است و اثر آن رفع شده است. چون خود «ما» حکم شرعی است حدیث رفع می تواند ان را بردارد. اما نسبت به هشت فقره دیگر، مراد به «ما» یقینا فعل مکلف است مثلا در اضطرار ما مضطر به خوردن گوشت میته هستیم و... و حدیث رفع هم فعل خارجی را برطرف نمی کند چون امر تکوینی است نه تشریعی. پس لامحاله مرفوع باید غیر از فعل باشد و یا باید مواخذه در تقدیر باشد یا اسناد در مجاز باشد.
بیان مطلب: اگر مراد از «ما» در «مالایعلمون» حکم باشد اعم از حکم کلی و جزئی می شود و این امر شرعی است و قابلیت رفع دارد و نیاز به تقدیر شیء دیگری نداریم که بگوئیم آن مرفوع است یا مجاز در اسناد است. اما «ما» در غیر «مالایعلمون» یقینا فعل مکلف است. چون فعل است که اکراه یا مضطر بر انجام آن است یا حسد بر آن می ورزد و فعل امر تکوینی است و قابلیت رفع ندارد. در نتیجه یا مجاز در اسناد است یا مجاز در تقدیر است. و این مثل آیه شریفه «واسئل القریه» است که در آن مجاز در تقدیر یا مجاز در اسناد است. و هم چنین در «انبت الربیع بغلا» هم نیاز به مجاز در تقدیر یا اسناد وجود دارد.
توضیح تقریر دوم: مراد از «ما» فعل است؛
یعنی خوردن گوشتی که معلوم نیست گوشت گوسفند است یا خوک، به حکم حدیث رفع، خوردنش اشکال ندارد و بنابراین تقریر فرقی بین نه فقره نمی باشد و در همه نه فقره یا باید مجاز در تقدیر قائل شویم یا مجاز در اسناد.
التقرير العربي:
بعبارة اخري: سياتي ان اهمية الواقع يوجب ايجاب الاحتياط اذا لم يکن طريق اليه و لامتثاله بغير الاحتياط.
يخرج العقاب علي الواقع عن العقاب بلابيان و المواخذة بلابرهان ما هو الحال في غير الاحتياط من الايجاب الطريقي.
و من هنا ظهر ان رفع التکليف المجهول ظاهرا کان منة منه تعالي علي الامة حيث کان له تعم و خصه بايجاب الاحتياط فرفعه منة علي الامة.
و اما الموضع الثاني من الکفايه: «ثم لا يخفى عدم الحاجة إلى تقدير المؤاخذة...».[2]
تکلم صاحب الکفاية في هذا الموضع علي تقديرين:
1. تقدير کون المراد بموصول –ما- في «ما لا يعلمون» هو الحکم.
2. تقدير کون المراد به الفعل.
اما علي تقدير الاول ملخص کلامه هو التفصيل بين فقرة «ما لا يعلمون» و سائر الفقرات من حيث لزوم التقدير او المجاز في الاسناد، و ان التقدير او التجوز في سائر الفقرات دون «ما لا يعلمون».
بيان ذلک: ان المراد بالموصول في « ما لا يعلمون» هو الحکم مطلقا کان في الشبهة الحکمية، او الموضوعية و الحکم بنفسه قابل للرفع و الوضع شرعا بلا احتياج الي تقدير شيء او التجوز في الاسناد.
و لکن المراد بالموصول في غير «ما لا يعلمون» هو غير الحکم بل الفعل، لان الاضطرار الي الفعل مثل شرب الخمر لا الي الحکم و هکذا بقية، و معلوم عدم صحة اسناد الرفع حقيقة الي الفعل، لکونه موجودا تکونيا و لا يمکن رفعه تشريعا، فلابد اما من تقدير شيء فيها حتي يکون الموضوع هو المقدر مثل المواخذة او غيرها و اما من المجاز في الاسناد بان يکون اسناد الرفع الي نفس الفعل و لکن مجازا و اسناده الحقيقي الي حکم الفعل او الي اثره مثل اسناد السوال الي القرينة في «و اسئل القرية» و اسناد اثبات النباتات الي الربيع.
و اما علي تقدير الثاني –کون المراد بما لايعلمون- هو الفعل الذي لا يعلم عنوانه مثل انه لحم غنم او خنزير.
