درس خارج اصول استاد رضازاده
94/06/28
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث رفع/مرفوع/برائت/اصول عملیه
بحث در این بود که نیازی به تقدیر مواخذه در حدیث رفع نیست. بیان شد مرحوم آخوند بر دو تقدیر در این مورد بحث کرده اند.
1-مراد از ما در «ما لایعلمون» حکم باشد و هو مختاره.
2-مراد از «ما» فعل مکلف باشد.
گفتیم بنابر تقدیر اول لازم نیست چیزی در تقدیر گرفته شود یا قائل به مجاز در اسناد شویم.
اما بنابر تقدیر دوم که مراد از ما فعل مکلف باشد طبعا فرقی بین ما لایعلمون و بقیه مرفوعات نیست لذا یا باید بگوییم اثر ظاهر در تقدیر است یا جمع آثار را در تقدیر بگیریم و یا قائل به مجاز در اسناد شویم و وجهی ندارد که قائل به این شویم که مواخذه در تقدیر است زیرا همانطور که محقق ایروانی در نهایة النهایة فرموده:
«لأن الحديث في مقام الامتنان، و لا منة في رفع المؤاخذة عمّا اضطروا و بعض أخواته، لأنّ رفعه عقلي لا يختص بأمة دون أمّة».[1]
می فرمایند مفاد حدیث رفع امتنانی است و اختصاص به امت اسلامی دارد و شامل سایر امتها نمی شود و حال آنکه مواخذه بر آنچه انسان به آن مضطر است یا اکراه دارد عقلا قبیح است چه مسلمان باشد و چه نباشد در نتیجه نمی توان مرفوع را مواخذه گرفت لذا یا باید مقدر اثر ظاهر باشد یا جمیع آثار باشد.
مرحوم آخوند برای اینکه مرفوع جمیع الآثار است -چه اثر تکلیفی باشد و چه وضعی باشد- استشهاد می کنند به روایاتی که می گوید اگر طلاق یا آزادی عبد یا انفاق اموال عن اکراه یا اضطرار باشد هیچ یک از این موارد محقق نمی شود نه زن مطلقه می شود و نه عبد آزاد می شود و نه اموال صدقه خواهد بود و این احکام از احکام وضعیه می باشد.
«... عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف علي اليمين فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملک ا يلزمه ذلک؟ قال: لا قال رسول الله: رفع عن امتي ما اکرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطأوا».[2]
از امام سوال شد در مورد کسی که مجبور به قسم شده است و او هم قسم می خورد به طلاق زنش یا عتق عبدش یا صدقه اموالش آیا لازم است بر طبق قسم عمل کند یا نه حضرت فرمودند نه و بعد حضرت به حدیث رفع استشهاد فرمودند.
در این حدیث برای رفع احکام وضعیه به حدیث رفع تمسک کردند.
خلاصه این شد که اگر مراد از «ما» حکم باشد نیازی به تقدیر نداریم اما اگر فعل باشد باید چیزی در تقدیر گرفت زیرا فعل در خارج وجود دارد و حدیث رفع نمی تواند آن را تکوینا بردارد لذا باید چیزی در تقدیر باشد یا جمع الآثار در تقدیر است و یا اثر ظاهر.
بنابر اینکه مراد از ما، حکم باشد این حدیث هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل شبهه موضوعیه می شود اما بنابر اینکه مراد از ما، فعل مکلف باشد فقط شامل شبهه موضوعیه می باشد زیرا آنچه معلوم نیست فعل خاص مکلف است نه حکم کلی لکن گفتیم به نظر مرحوم آخوند مراد از ما، حکم می باشد لذا شامل شبهه حکمیه هم می شود.
اما موضع سوم: «ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فیما اضطروا الیه...»[3]
در تمام فقرات نهگانه آنچه که مرفوع است عبارت است از آثار این نه تا، آن آثاری که به عنوان اولیه، آثار این نه تا می باشد نه آنچه از آثار ثانویه این عناوین بشمار می رود مثلا اگر شخصی مضطر به شرب خمر شد طبق حدیث رفع حد نخواهد خورد اما آثار ثانویه باقی است و برداشته نمی شود مثلا ضمانت برداشته نمی شود یا اگر خطأَ انجام داد باید دیه را بپردازد.
مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند بعضی از این مرفوعات که به عنوان اولیه ذکر شده اند مانند حسد و طیره و تفکر لذا آثار این موارد به عنوان اولیه برداشته شده است کما اینکه عناوینی که عنوان ثانویه هستند در اینها هم آثار اولیه آنها برداشته شده است مثلا اگر اضطرارا قتلی انجام دهد قصاص نمی شود اما دیه را باید بپردازد زیرا این اضطرار و اکراه با همین عنوان اضطرار و اکراه موضوع آثار ثانویه هستند و یا این اضطرار و اکراه علت عناوین ثانویه می باشند.
مرحوم آخوند از عناوین ثانویه تعبیر می کنند به اینکه اینها موضوع برای حکم وجوب دیه می باشد اما در قاعده لاضرر تعبیر به علت کرده است علی ای حال موضوع و یا علت یک شیء باعث رفع آن موضوع نخواهد شد و اگر این عناوین علت رفع هم باشند لازمه اش جمع بین متناقضین خواهد بود لذا وقوع این عناوین باعث رفع آثار ثانویه آنها نمی شود.
التقرير العربي:
و اما علي تقدير الثاني –کون المراد بما لايعلمون- هو الفعل الذي لا يعلم عنوانه مثل انه لحم غنم او خنزير.
فلافرق في نظره بين الفقرات فلابد من تقدير «الاثر الظاهر» في کل منها او تقدير «جميع آثارها» او المجاز في الاسناد في الجميع بهذا اللحاظ.
و لا وجه لتقدير خصوص المواخذة لعدم امکان تقديرها في غير «ما لا يعلمون».
و الوجه في عدم تقدير المواخذة في غيره علي ما في نهاية النهاية، نصه: «لأن الحديث في مقام الامتنان، و لا منة في رفع المؤاخذة عمّا اضطروا و بعض أخواته، لأنّ رفعه عقلي لا يختص بأمة دون أمّة».[4] و لکن صاحب نهاية النهاية[5] بعد ذکر هذا التوجيه اورد عليه.
و استشهد صاحب الکفاية علي ان المرفوع جميع الآثار تکليفيا کان او وضعيا باستشهاد الامام عليه السلام بحديث الرفع لبيان عدم وقوع الطلاق و الصدقة و الفساق اذا وقعوا عن اکراه کما في الخبر و معلوم ان الطلاق و الصدقة و العتاق من الاحکام الوضعية لا تکليفية.
و المراد بالخبر الذي يدل علي استشهاد الا ما هو: «... عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف علي اليمين فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملک ا يلزمه ذلک؟ قال: لا قال رسول الله: رفع عن امتي ما اکرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطأوا».
و لا يخفي ان الحديث علي تقدير الاول يعم الشبهات الحکمية و الموضوعية و علي الثاني يختص بالشبهات الموضوعية و تقدم في الموضع الاول ان مختار صاحب الکفاية هو التقدير الاول فيکون الحديث دليلا علي البرائة.
و اما الموضوع الثالث من الکفایة: «ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فیما اضطروا الیه...»[6]
مخلص کلامه هیهنا: هو ان المرفوع فی جمیع الفقرات التسعة الماخوذة فی حدیث الرفع عبارة عن آثارها بعنوانها الاولیة لا الثانویة، اما ما اخذ منها بعنوانها الاولیة مثل حسد، طیرة و التفکر فواضح اذ المرفوع تمام الآثار لهذه العناوین المذکورة لا لغیر المذکورة.
و اما ما اخذ فی الحدیث بعنوانها الثانویة مثل ما اضطروا و ما استکرهوا و امثالها، فلان الآثار الثابتة لها بهذا العنوان الثانوی مثل الدیة فی قتل الخطاء و السجدة فی النسیان، یکون باقتضاء هذا العناوین و الا لم یکن هذه العناوین لم یکن من هذه الآثار عین و لا اثر فیکون هذه العناوین موضوعا «کما عبر به ما نحن فیه» و علة کما عبر بها فی «قاعدة لاضرر» لثبوت هذه الآثار کما یستفاد من ادلة ادالة علی ثبوتها لهذه العناوین.
و الموضوع او العلة شیء لا یمکن ان یکون موجبا و علة لرفع ذاک کما یستفاد من حدیث الرفع علیتها للرفع و الا یلزم ان یکون شیء واحد و عنوان واحد مثل الخطاء علة للنقیضین: ثبوت الآثار و رفع الآثار و بطلانه واضح.
فلابد و ان یکون المرفوع بهذه الحدیث هو الآثار المترتبة علیها بعنوانها الاولیة مثل القصاص فی القتل و البطلان فی النسیان فی الصلوة.
بحث در این بود که نیازی به تقدیر مواخذه در حدیث رفع نیست. بیان شد مرحوم آخوند بر دو تقدیر در این مورد بحث کرده اند.
1-مراد از ما در «ما لایعلمون» حکم باشد و هو مختاره.
2-مراد از «ما» فعل مکلف باشد.
گفتیم بنابر تقدیر اول لازم نیست چیزی در تقدیر گرفته شود یا قائل به مجاز در اسناد شویم.
اما بنابر تقدیر دوم که مراد از ما فعل مکلف باشد طبعا فرقی بین ما لایعلمون و بقیه مرفوعات نیست لذا یا باید بگوییم اثر ظاهر در تقدیر است یا جمع آثار را در تقدیر بگیریم و یا قائل به مجاز در اسناد شویم و وجهی ندارد که قائل به این شویم که مواخذه در تقدیر است زیرا همانطور که محقق ایروانی در نهایة النهایة فرموده:
«لأن الحديث في مقام الامتنان، و لا منة في رفع المؤاخذة عمّا اضطروا و بعض أخواته، لأنّ رفعه عقلي لا يختص بأمة دون أمّة».[1]
می فرمایند مفاد حدیث رفع امتنانی است و اختصاص به امت اسلامی دارد و شامل سایر امتها نمی شود و حال آنکه مواخذه بر آنچه انسان به آن مضطر است یا اکراه دارد عقلا قبیح است چه مسلمان باشد و چه نباشد در نتیجه نمی توان مرفوع را مواخذه گرفت لذا یا باید مقدر اثر ظاهر باشد یا جمیع آثار باشد.
مرحوم آخوند برای اینکه مرفوع جمیع الآثار است -چه اثر تکلیفی باشد و چه وضعی باشد- استشهاد می کنند به روایاتی که می گوید اگر طلاق یا آزادی عبد یا انفاق اموال عن اکراه یا اضطرار باشد هیچ یک از این موارد محقق نمی شود نه زن مطلقه می شود و نه عبد آزاد می شود و نه اموال صدقه خواهد بود و این احکام از احکام وضعیه می باشد.
«... عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف علي اليمين فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملک ا يلزمه ذلک؟ قال: لا قال رسول الله: رفع عن امتي ما اکرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطأوا».[2]
از امام سوال شد در مورد کسی که مجبور به قسم شده است و او هم قسم می خورد به طلاق زنش یا عتق عبدش یا صدقه اموالش آیا لازم است بر طبق قسم عمل کند یا نه حضرت فرمودند نه و بعد حضرت به حدیث رفع استشهاد فرمودند.
در این حدیث برای رفع احکام وضعیه به حدیث رفع تمسک کردند.
خلاصه این شد که اگر مراد از «ما» حکم باشد نیازی به تقدیر نداریم اما اگر فعل باشد باید چیزی در تقدیر گرفت زیرا فعل در خارج وجود دارد و حدیث رفع نمی تواند آن را تکوینا بردارد لذا باید چیزی در تقدیر باشد یا جمع الآثار در تقدیر است و یا اثر ظاهر.
بنابر اینکه مراد از ما، حکم باشد این حدیث هم شامل شبهه حکمیه می شود و هم شامل شبهه موضوعیه می شود اما بنابر اینکه مراد از ما، فعل مکلف باشد فقط شامل شبهه موضوعیه می باشد زیرا آنچه معلوم نیست فعل خاص مکلف است نه حکم کلی لکن گفتیم به نظر مرحوم آخوند مراد از ما، حکم می باشد لذا شامل شبهه حکمیه هم می شود.
اما موضع سوم: «ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فیما اضطروا الیه...»[3]
در تمام فقرات نهگانه آنچه که مرفوع است عبارت است از آثار این نه تا، آن آثاری که به عنوان اولیه، آثار این نه تا می باشد نه آنچه از آثار ثانویه این عناوین بشمار می رود مثلا اگر شخصی مضطر به شرب خمر شد طبق حدیث رفع حد نخواهد خورد اما آثار ثانویه باقی است و برداشته نمی شود مثلا ضمانت برداشته نمی شود یا اگر خطأَ انجام داد باید دیه را بپردازد.
مرحوم آخوند در ادامه می فرمایند بعضی از این مرفوعات که به عنوان اولیه ذکر شده اند مانند حسد و طیره و تفکر لذا آثار این موارد به عنوان اولیه برداشته شده است کما اینکه عناوینی که عنوان ثانویه هستند در اینها هم آثار اولیه آنها برداشته شده است مثلا اگر اضطرارا قتلی انجام دهد قصاص نمی شود اما دیه را باید بپردازد زیرا این اضطرار و اکراه با همین عنوان اضطرار و اکراه موضوع آثار ثانویه هستند و یا این اضطرار و اکراه علت عناوین ثانویه می باشند.
مرحوم آخوند از عناوین ثانویه تعبیر می کنند به اینکه اینها موضوع برای حکم وجوب دیه می باشد اما در قاعده لاضرر تعبیر به علت کرده است علی ای حال موضوع و یا علت یک شیء باعث رفع آن موضوع نخواهد شد و اگر این عناوین علت رفع هم باشند لازمه اش جمع بین متناقضین خواهد بود لذا وقوع این عناوین باعث رفع آثار ثانویه آنها نمی شود.
التقرير العربي:
و اما علي تقدير الثاني –کون المراد بما لايعلمون- هو الفعل الذي لا يعلم عنوانه مثل انه لحم غنم او خنزير.
فلافرق في نظره بين الفقرات فلابد من تقدير «الاثر الظاهر» في کل منها او تقدير «جميع آثارها» او المجاز في الاسناد في الجميع بهذا اللحاظ.
و لا وجه لتقدير خصوص المواخذة لعدم امکان تقديرها في غير «ما لا يعلمون».
و الوجه في عدم تقدير المواخذة في غيره علي ما في نهاية النهاية، نصه: «لأن الحديث في مقام الامتنان، و لا منة في رفع المؤاخذة عمّا اضطروا و بعض أخواته، لأنّ رفعه عقلي لا يختص بأمة دون أمّة».[4] و لکن صاحب نهاية النهاية[5] بعد ذکر هذا التوجيه اورد عليه.
و استشهد صاحب الکفاية علي ان المرفوع جميع الآثار تکليفيا کان او وضعيا باستشهاد الامام عليه السلام بحديث الرفع لبيان عدم وقوع الطلاق و الصدقة و الفساق اذا وقعوا عن اکراه کما في الخبر و معلوم ان الطلاق و الصدقة و العتاق من الاحکام الوضعية لا تکليفية.
و المراد بالخبر الذي يدل علي استشهاد الا ما هو: «... عن ابي الحسن عليه السلام في الرجل يستحلف علي اليمين فحلف بالطلاق و العتاق و صدقة ما يملک ا يلزمه ذلک؟ قال: لا قال رسول الله: رفع عن امتي ما اکرهوا عليه و ما لم يطيقوا و ما اخطأوا».
و لا يخفي ان الحديث علي تقدير الاول يعم الشبهات الحکمية و الموضوعية و علي الثاني يختص بالشبهات الموضوعية و تقدم في الموضع الاول ان مختار صاحب الکفاية هو التقدير الاول فيکون الحديث دليلا علي البرائة.
و اما الموضوع الثالث من الکفایة: «ثم لا يذهب عليك ان المرفوع فیما اضطروا الیه...»[6]
مخلص کلامه هیهنا: هو ان المرفوع فی جمیع الفقرات التسعة الماخوذة فی حدیث الرفع عبارة عن آثارها بعنوانها الاولیة لا الثانویة، اما ما اخذ منها بعنوانها الاولیة مثل حسد، طیرة و التفکر فواضح اذ المرفوع تمام الآثار لهذه العناوین المذکورة لا لغیر المذکورة.
و اما ما اخذ فی الحدیث بعنوانها الثانویة مثل ما اضطروا و ما استکرهوا و امثالها، فلان الآثار الثابتة لها بهذا العنوان الثانوی مثل الدیة فی قتل الخطاء و السجدة فی النسیان، یکون باقتضاء هذا العناوین و الا لم یکن هذه العناوین لم یکن من هذه الآثار عین و لا اثر فیکون هذه العناوین موضوعا «کما عبر به ما نحن فیه» و علة کما عبر بها فی «قاعدة لاضرر» لثبوت هذه الآثار کما یستفاد من ادلة ادالة علی ثبوتها لهذه العناوین.
و الموضوع او العلة شیء لا یمکن ان یکون موجبا و علة لرفع ذاک کما یستفاد من حدیث الرفع علیتها للرفع و الا یلزم ان یکون شیء واحد و عنوان واحد مثل الخطاء علة للنقیضین: ثبوت الآثار و رفع الآثار و بطلانه واضح.
فلابد و ان یکون المرفوع بهذه الحدیث هو الآثار المترتبة علیها بعنوانها الاولیة مثل القصاص فی القتل و البطلان فی النسیان فی الصلوة.
