< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/07/07

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مراد از ما/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
در جلسه قبل اشاره شد که گفته شده از اموری که اقتضا می کند که مراد از ما در مالایعلمون فعل باشد و نشود برای برائت استدلال کرد این است که حمل ما بر حکم، باعث می شود که اسناد رفع در حدیث رفع دوتا باشد هم حقیقی باشد هم مجازی یعنی اسناد رفع به مالایعلمون حقیقی باشد و اسنادش به بقیه فقرات مجازی باشد و امکان ندارد یک اسناد هم حقیقی باشد و هم مجازی اما اگر مراد از ما فعل باشد اسناد در همه فقرات مجازی است زیرا مرفوع در واقع حکم است نه فعل.
جواب اول از این اشکال گذشت.
اما جواب دوم:
اسناد رفع به این نه تا یک اسناد بیشتر نیست و آن هم اسناد مجازی است چه مراد از ما حکم باشد و چه فعل باشد.
توضیح این مطلب مستلزم بیان دو امر است.
1-ما دو اسناد داریم یک اسناد لفظی و کلامی است و دیگری اسناد تحلیلی و لبی و ملاک اینکه اسناد حقیقی است یا مجازی همان اسناد لفظی است.
2-اگر اسناد به مجموعی که مرکب است از اسناد الی ما هو له و اسناد الی غیر ما هو له، می گوییم اسناد الی غیر ما هو له و مجازی است مثل اینکه می گوییم الماء و المیزاب جاریان اسناد جاری به ماء حقیقی و اسناد به میزاب مجازی است لکن به مجموع این اسناد، اسناد مجازی گفته می شود.
فنقول:
بر فرض اینکه مراد از رفع، رفع تکوینی باشد لازم نمی آید که هم اسناد حقیقی باشد هم مجازی بلکه اسناد مجازی است زیرا اینکه اسناد به این نه تا نسبت به بعضی حقیقی است و نسبت به بعضی مجازی، به حسب تحلیل و واقع مطلب است اما بحسب لفظ اسناد مجازی است زیرا رفع به عنوان تسعه نسبت داده شده است و این تسعه عنوانی است که جامع است و مرکب است از اسناد به ما هو له -نسبت به ما لایعلمون بنابر اینکه مراد از ما حکم باشد یا اعم از حکم و فعل باشد -و نسبت به غیر ما هو له -در غیر مالایعلمون- و در مقدمه دوم گفتیم که میزان در اینکه اسناد حقیقی است یا مجازی، واقع و لب مطلب نیست بلکه میزان و ملاک ظاهر لفظ است و ایضا گفتیم که اگر در کلام اسناد به دو چیز باشد نسبت به یکی حقیقی و دیگری مجازی، به این اسناد، اسناد مجازی گفته می شود نظیر آنچه گفته می شود نتیجه تابع اخس مقدمتین است.
فتحصل باینکه اسناد، واحد است و اسناد مجازی است ولو از مالایعلمون حکم را اراده کنیم و ولو اینکه رفع در این حدیث، رفع تکوینی باشد.
جواب سوم: اسناد به این تسعه یک اسناد نیست بلکه 9 اسناد است زیرا این تسعه که رفع به آن نسبت داده شده است عنوان مشیر به این نه تا می باشد و خودش موضوعیت ندارد و قبلا گفتیم در کلام واحد اگر چند اسناد باشد و بعضی حقیقی و بعضی مجازی اشکالی ندارد بلکه اشکال جائی است که یک اسناد باشد و هم مجازی باشد و هم حقیقی.

توضیح ذلک:
اینکه اسناد به ستعه اسناد به این 9 تا می باشد به این خاطر است که در اصول در بحث مشتق و استصحاب تعلیقی ثابت شده است که عناوینی که در موضوعات اخذ می شود سه قسم است.
1-عنوان، مشیر به موضوع واقعی است و خودش اثری ندارد مانند اکرم هذا الجالس، عنوان جالس موضوعیت ندارد بلکه موضوع زید است که نشسته است لذا اگر زید قائم بود می گفت اکرم هذا القائم.
2-عنوانی که در کلام آمده است اشاره است باینکه این محمول و این حکمی که در این کلام بار بر موضوع شده است علت حکم مبدا این عنوان است مثل اینکه می گوییم الزانی و الزانیة فاجلدو... عنوان به حسب ظاهر زانی و زانیه است اما این عنوان برای این است که به مخاطب بفهماند علت این تازیانه زنا است که مبدا زانی و زانیه است.
3-عنوانی که در کلام اخذ شده است برای این است که اشاره باشد به اینکه مبدا این عنوان علت این حکم است حدوثا و بقاءً بخلاف قسم دوم که فقط حدوثا مبدا علت بود مانند قلد المجتهد، عنوان مجتهد می فهماند که علت وجوب تقلید این شخص اجتهاد وی می باشد و این اجتهاد حدوثا و بقاء علت تقلید است لذا هر وقت از بین برود تقلیدش جایز نیست.
حال در حدیث رفع وقتی گفتیم که تسعه مشیر به این 9 تا می باشد قهرا ما 9 تا اسناد داریم بعضی اسنادش حقیقی و بعضی مجازی و قبلا گفتیم اگر چند اسناد داشته باشیم که بعضی حقیقی و بعضی مجازی اشکالی وجود ندارد.[1]

التقرير العربي:
و اخری ان الاسناد الی التسعة یکون اسنادا واحدا مجازیا و لو کان المراد بالموصول فی ما لا یعلمون هو الحکم، بیان ذلک یتوقف علی مقدمتین:
1. الاسناد نوعان: کلامی و تحلیلی و المراد بالتحلیلی هو ملاحظة الواقع و اللب و ان کان علی خلاف ظاهر الکلام.
و المیزان فی کون الاسناد حقیقیا او مجازیا انما هو الاسناد الکلامی.
2. اسناد الواحد الی مجموع کان مرکبا مما یقوله و من غیر ما هو له سناد الی غیر ما هو له مثل «الماء و المیزاب جاریان».
فنقول و علی تقدیر تسلیم ان المراد من الرفع التکوینی لا یلزم ان یکون اسناد الواحد حقیقیا و مجازیا بل مجازی، اذ کون الاسناد بالنسبة الی بعض الفقرات حقیقیا و بالنسبة بعض الآخر مجازیا انما هو بحسب التحلیل و اللب و اما بحسب اللفظ و الکلام لا یکون الا مجازیا لانه اسناد واحد فی الکلام الی عنوان «تسعة» و هو عنوان جامع مرکب من الاسناد الی ما هو له و هو «ما لا یعلمون» بناء علی ان المراد من موصله الحکم او الاعم منه و الی غیر ما هو و هو بقیة الفقرات.
و تقدم فی المقدمة الثانیة و الاولی ان المیزان فی کون الاسناد حقیقیا او مجازیا انما هو اسناد الکلامی و ان الاسناد الکلام الی المرکب من الحقیقی و المجازی و مجازی نظیر مای قال: نتیجة تابعة لاخس المقدمتین.
فتحصل ان الاسناد الرفع الی «التسعة» اسناد واحد مجازی و لو ارید من الموصول فی «ما یعلمون» الحکم و لو کان الرفع رفعا تکوینیا.[2]

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo