درس خارج اصول استاد رضازاده
94/07/18
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: رفع واقعی یا ظاهری/کلام منتقی /حدیث
رفع/برائت/اصول عملیه
بحث در كلام منتقي بود.
ايشان مي فرمايند: «ثم إنه لو لم نلتزم بذلك، فهل يتكفل حديث الرفع جدا حكما وجوديا، أم ان المراد الجدي منه هو الرفع تمسكا بالتعبير على حدّه؟. الّذي نستظهره هو أن المقصود الجدي من الكلام هو جعل الحلية الظاهرية، و لكن كني عنها برفع الحكم، لأنه استعمال شائع عرفا... يكون المولى في مقام بيان حلية الشي‌ء، فيعبر بأنه لا مانع منه. إذن فالمنشأ جدا بحديث الرفع هو الحلية الظاهرية لا رفع الحكم (ظاهرا کما هو مدلوله المطابقی الصریح) نظير قوله (عليه السلام): «كل شيء لك حلال ...»، لكنه يؤدي الحلية مطابقة و حديث الرفع يؤديها كناية. و هذا المعنى التزم به الشيخ و ان لم يصرح به و لكنه التزم بلازمه».
[1]مي فرمايند: ما قبلا گفتيم حديث رفع بالفعل، حكم واقعي را رفع مي كند و ادله اشتراك هم اختصاص به شبهه موضوعيه دارد، حال اگر اين حرف را قبول نكنيم، آيا حديث رفع در اين مقام است كه رفع مي كند حكم وجودي را و يا اينكه مراد جدي از حديث رفع، رفع است و حكم نيست؟
چيزي كه ما استظهار مي كنيم اين است كه حديث رفع يك جمله كنائي است و رفع «ما لا يعلمون» كنايه از جعل حليت ظاهريه است. پس به حسب ظاهر رفع مي كند اما در حقيقت مراد جدي، بيان حليت ظاهريه در ظرف «ما لا يعلمون» است.
بعد مي گويند اين در بين عرف استعمال شايعي هم دارد كه مولا زماني كه قصد بيان حليت شيء دارد، می گوید مانعيتی براي آن نيست و كه معنايش اباحه است. پس رفع حكم ظاهري نيست و اين نظير «كل شيء لك الحلال» است كه مي گويد همه چي براي تو حلال است تا زماني كه حرام را نداني و حديث رفع هم مثل اين حديث است و مي گويد در ظرف جهل همه چي براي تو حلال است تا زماني كه علم به حرمت پيدا كني، و فرق اين دو اين است كه در حديث «كل شيء» مدلول مطابقي آن اين است كه همه اشياء حلال هستند اما حديث رفع با كنايه مي گويد همه چي براي تو مباح است. پس حديث رفع در مقام جعل حليت ظاهريه در ظرف جعل است و همين منظور شيخ انصاري هم است اگرچه تصريح نكرده است.[2]
از كلام منتقي چند مطلب استفاده مي شود:
1. اگر مراد به «ما لا يعلمون» شبهه حكميه باشد، رفع در اين فقره مثل ساير فقرات، رفع حقيقي است و اگر مراد شبهه موضوعيه باشد، همانطور كه متيقن هم همين است، رفع ظاهري است. و كرارا گفته شده كه متيقن شبهه موضوعيه است، دليل اين است كه حكم اعم از حكم كلي و حكم جزئي است و شامل موضوعيه هم مي شود.
2. بنا بر اينكه رفع، ظاهري باشد، با حديث حليت ظاهريه انشاء مي شود و حكم واقعي نيست و كنايي است.[3]
3. نسبت حديث رفع با ادله احتياط، متعدد است. چون منشاء آن متعدد است و بعد خواهد آمد.[4]
4. بنابراينكه حديث رفع، در ظرف عدم علم مي گويد در ظاهر حكمي نيست، آيا منظور از حديث رفع اين است كه در ظاهر حكم واقعي نيست، يا وجوب احتياط در ظاهر نيست و بعد خواهد آمد.[5]
التقرير العربي:
ثم افاد: «ثم إنه لو لم نلتزم بذلك، فهل يتكفل حديث الرفع جدا حكما وجوديا، أم ان المراد الجدي منه هو الرفع تمسكا بالتعبير على حدّه؟. الّذي نستظهره هو أن المقصود الجدي من الكلام هو جعل الحلية الظاهرية، و لكن كني عنها برفع الحكم، لأنه استعمال شائع عرفا... يكون المولى في مقام بيان حلية الشي‌ء، فيعبر بأنه لا مانع منه. إذن فالمنشأ جدا بحديث الرفع هو الحلية الظاهرية لا رفع الحكم (ظاهرا کما هو مدلوله المطابقی الصریح) نظير قوله (عليه السلام): «كل شيء لك حلال ...»، لكنه يؤدي الحلية مطابقة و حديث الرفع يؤديها كناية. و هذا المعنى التزم به الشيخ و ان لم يصرح به و لكنه التزم بلازمه».[6]
و المستفاد من کلامه هیهنا مطالب اربع:
1.لو کان المراد بما لا یعلمون هو الشبهة الحکمیة، فکان الرفع فیه مثل بقیة الفقرات واقعیا، و لو کان المراد الشبهة الموضوعیة کما هو المتیقن لکان الرفع ظاهریا و ادلة اشتراک الاحکام مخصوص بموارد الشبهات الموضوعیة.[7]
2.علی تقدیر ان الرفع فیه ظاهری المنشاء بالحدیث انما هو الحلیة الظاهریة بلفظ کنائی لا رفع الحکم الظاهری کما هو مدلوله المطابقی.[8]
3.نسبة حدیث الرفع مع ادلة الاحتیاط یختلف و یتعدد بناء علی تعدد المنشاء به.[9]
4.بناء عل کون المنشاء به هو رفع الحکم ظاهرا عند عدم العلم هل المرفوع هو نفس الحکم الواقعی او هو وجوب الاحتیاط.[10]
اوضحنا منها اثنین و یاتی الاسنان الآخر فی محلها.
بحث در كلام منتقي بود.
ايشان مي فرمايند: «ثم إنه لو لم نلتزم بذلك، فهل يتكفل حديث الرفع جدا حكما وجوديا، أم ان المراد الجدي منه هو الرفع تمسكا بالتعبير على حدّه؟. الّذي نستظهره هو أن المقصود الجدي من الكلام هو جعل الحلية الظاهرية، و لكن كني عنها برفع الحكم، لأنه استعمال شائع عرفا... يكون المولى في مقام بيان حلية الشي‌ء، فيعبر بأنه لا مانع منه. إذن فالمنشأ جدا بحديث الرفع هو الحلية الظاهرية لا رفع الحكم (ظاهرا کما هو مدلوله المطابقی الصریح) نظير قوله (عليه السلام): «كل شيء لك حلال ...»، لكنه يؤدي الحلية مطابقة و حديث الرفع يؤديها كناية. و هذا المعنى التزم به الشيخ و ان لم يصرح به و لكنه التزم بلازمه».
[1]مي فرمايند: ما قبلا گفتيم حديث رفع بالفعل، حكم واقعي را رفع مي كند و ادله اشتراك هم اختصاص به شبهه موضوعيه دارد، حال اگر اين حرف را قبول نكنيم، آيا حديث رفع در اين مقام است كه رفع مي كند حكم وجودي را و يا اينكه مراد جدي از حديث رفع، رفع است و حكم نيست؟
چيزي كه ما استظهار مي كنيم اين است كه حديث رفع يك جمله كنائي است و رفع «ما لا يعلمون» كنايه از جعل حليت ظاهريه است. پس به حسب ظاهر رفع مي كند اما در حقيقت مراد جدي، بيان حليت ظاهريه در ظرف «ما لا يعلمون» است.
بعد مي گويند اين در بين عرف استعمال شايعي هم دارد كه مولا زماني كه قصد بيان حليت شيء دارد، می گوید مانعيتی براي آن نيست و كه معنايش اباحه است. پس رفع حكم ظاهري نيست و اين نظير «كل شيء لك الحلال» است كه مي گويد همه چي براي تو حلال است تا زماني كه حرام را نداني و حديث رفع هم مثل اين حديث است و مي گويد در ظرف جهل همه چي براي تو حلال است تا زماني كه علم به حرمت پيدا كني، و فرق اين دو اين است كه در حديث «كل شيء» مدلول مطابقي آن اين است كه همه اشياء حلال هستند اما حديث رفع با كنايه مي گويد همه چي براي تو مباح است. پس حديث رفع در مقام جعل حليت ظاهريه در ظرف جعل است و همين منظور شيخ انصاري هم است اگرچه تصريح نكرده است.[2]
از كلام منتقي چند مطلب استفاده مي شود:
1. اگر مراد به «ما لا يعلمون» شبهه حكميه باشد، رفع در اين فقره مثل ساير فقرات، رفع حقيقي است و اگر مراد شبهه موضوعيه باشد، همانطور كه متيقن هم همين است، رفع ظاهري است. و كرارا گفته شده كه متيقن شبهه موضوعيه است، دليل اين است كه حكم اعم از حكم كلي و حكم جزئي است و شامل موضوعيه هم مي شود.
2. بنا بر اينكه رفع، ظاهري باشد، با حديث حليت ظاهريه انشاء مي شود و حكم واقعي نيست و كنايي است.[3]
3. نسبت حديث رفع با ادله احتياط، متعدد است. چون منشاء آن متعدد است و بعد خواهد آمد.[4]
4. بنابراينكه حديث رفع، در ظرف عدم علم مي گويد در ظاهر حكمي نيست، آيا منظور از حديث رفع اين است كه در ظاهر حكم واقعي نيست، يا وجوب احتياط در ظاهر نيست و بعد خواهد آمد.[5]
التقرير العربي:
ثم افاد: «ثم إنه لو لم نلتزم بذلك، فهل يتكفل حديث الرفع جدا حكما وجوديا، أم ان المراد الجدي منه هو الرفع تمسكا بالتعبير على حدّه؟. الّذي نستظهره هو أن المقصود الجدي من الكلام هو جعل الحلية الظاهرية، و لكن كني عنها برفع الحكم، لأنه استعمال شائع عرفا... يكون المولى في مقام بيان حلية الشي‌ء، فيعبر بأنه لا مانع منه. إذن فالمنشأ جدا بحديث الرفع هو الحلية الظاهرية لا رفع الحكم (ظاهرا کما هو مدلوله المطابقی الصریح) نظير قوله (عليه السلام): «كل شيء لك حلال ...»، لكنه يؤدي الحلية مطابقة و حديث الرفع يؤديها كناية. و هذا المعنى التزم به الشيخ و ان لم يصرح به و لكنه التزم بلازمه».[6]
و المستفاد من کلامه هیهنا مطالب اربع:
1.لو کان المراد بما لا یعلمون هو الشبهة الحکمیة، فکان الرفع فیه مثل بقیة الفقرات واقعیا، و لو کان المراد الشبهة الموضوعیة کما هو المتیقن لکان الرفع ظاهریا و ادلة اشتراک الاحکام مخصوص بموارد الشبهات الموضوعیة.[7]
2.علی تقدیر ان الرفع فیه ظاهری المنشاء بالحدیث انما هو الحلیة الظاهریة بلفظ کنائی لا رفع الحکم الظاهری کما هو مدلوله المطابقی.[8]
3.نسبة حدیث الرفع مع ادلة الاحتیاط یختلف و یتعدد بناء علی تعدد المنشاء به.[9]
4.بناء عل کون المنشاء به هو رفع الحکم ظاهرا عند عدم العلم هل المرفوع هو نفس الحکم الواقعی او هو وجوب الاحتیاط.[10]
اوضحنا منها اثنین و یاتی الاسنان الآخر فی محلها.
