درس خارج اصول استاد رضازاده
94/08/11
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
ادامه تنبیهات
مطلب دوم: اگر این عناوین مثل اضطرار و اکراه متعلقشان مانعی از موانع باشد مثل اینکه مضطر شود به گفتن آمین بعد از حمد و گفتن آمین هم در نماز منع شده است و در جای خودش ثابت شد که مشهور می فرمایند نهی به طبیعت می خورد و ترک طبیعت هم به ترک همه افراد آن است لذا این نهی استغراقی خواهد بود پس این آمین نهی داشته و شخص به آن مضطر شده است و حدیث رفع قطعا جاری خواهد شد پس نماز صحیح است ولی اینکه نماز صحیح است نه این خاطر است که حدیث رفع باعث می شود نماز واجب و صحیح باشد زیرا حدیث رفع مثبت اثر نیست بلکه معنای صحت نماز یکی از دو جهت خواهد بود یا معنایش این است که طبیعی صلاة در عالم تشریع مقید به عدم آمین اضطراری نشده است پس قهرا حکم بطلان نماز اختصاص پیدا می کند به فردی از صلاة که آمین بدون اضطرار گفته شود اما بقیه افراد صحیح هستند.
و یا معنای صحت نماز این است که این آمین اضطراری تعبدا آمین محسوب نمی شود پس نماز صحیح است کما اینکه در باب شک می گوییم شک کثیر الشک لیس بشک.
مطلب سوم: حدیث رفع اگر در جائی جاری شد اثر شرعی را بر می دارد خواه آن اثر بدون واسطه بر فعلی که شخص بر آن مکره بوده است مترتب باشد و چه مع الواسطه.
مثلا اثر دروغ گفتن حرمت است و اگر کسی بر دورغ اکراه شود حدیث رفع جاری است و حرمت را بر می دارد پس حدیث رفع این حرمت بلاواسطه را بر می دارد و اگر بر اجرا کردن یک عقد مکره شد حدیث رفع جاری می شود و لزوم و وجوبی که بر عقد صحیح بار می شود را بر می دارد با اینکه این لزوم و وجوب مترتب بر نفس این عقد نیست بلکه مترتب بر وفای به عقد می باشد وقتی عقد واقع شد اوفوا بالعقود می گوید به عقد وفا کنید پس وجوب مع الواسطه برای عقد است و واسطه، وفای به عقد می باشد و اگر عقد کُرهاً واقع شد حدیث رفع جاری می شود و لزوم و وجوب وفای به عقد را بر می دارد.
مطلب چهارم: مرحوم نائینی می فرمایند حدیث رفع جریانش منحصر به ایجاد حرام است یعنی اگر شخص مکره بر اتیان حرام بود در این صورت حدیث رفع جاری می شود اما اگر شخص مکره بر واجبی شود حدیث رفع جاری نیست و یا مکره شود بر ترک واجب ایضا حدیث رفع جاری نیست و یا اگر مکره شود بر ترک حرام باز هم حدیث رفع جاری نیست خلاصه اینکه از این چهار صورت فقط در یک صورت حدیث رفع جاری است.
علت بر عدم جریان
اگر بر فعل واجب مکره شود مثل اینکه بر نماز اکراه شود یا در سال قحطی بر بیع، اکراه شود علت عدم جریان این است که جاری شدن حدیث رفع خلاف امتنان است زیرا لازمه جریان حدیث رفع این است که بگوییم که این عمل باطل است و باید دوباره انجام شود.
اما اگر بر ترک واجب اکراه شود علت عدم جریان حدیث رفع این است که اگر حدیث رفع جاری باشد معنایش این است که ترک صلاة چون عن کره بوده است کان لم یکن است و حدیث رفع این ترک را رفع می کند و رفع ترک، معنایش اثبات فعل است و اثبات فعل معنایش این است که این فرد واجب را انجام داده است لذا امر به واجب ساقط شده است در حالیکه حدیث رفع رافع اثر است نه اینکه مثبت اثر باشد و در فرض مذکور بنابر جریان حدیث رفع مثبت اثر صحت است مضافا به اینکه این خلاف واقع است زیرا این شخص نماز نخوانده است چگونه بگوییم واجب را اتیان کرده است.
و اما اگر بر ترک حرام اکراه شود علت عدم جریان این است که اگر حدیث رفع جاری شود اولا خلاف امتنان است زیرا در عین حالیکه حرام را ترک کرده باید عقاب شود و ثانیا رفع ترک، اثبات فعل است و اگر حدیث رفع جاری شود خلاف واقع خواهد بود کسی که شرب خمر عن کُرهٍ نکرده است اگر حدیث رفع جاری شود معنایش این است که شخص شرب خمر کرده است.
لذا جریان حدیث رفع منحصر به اکراه بر ایجاد حرام می شود.
التقرير العربي:
2. لو عرضت عناوین الخمسة في حديث الرفع علي الموانع مثل «آمين» بعد «لا الضالين» كان يكون مضطرا تقية علي التلفظ به مع كون المنع عنها استغراقيا يجري حديث الرفع و يثبت صحة الصلوة لكن لا بمعني اثبات الوجوب بل اما بمعني ان طبيعي الصلوة لم يقيد في عالم التشريع بعدم آمين الاضطراري فلا يكون حكم البطلان متعلقا بها بل كان متعلقا بالصلوة مع آمين الاختياري.
و اما بمعني عدم تحقق آمين الاضطراي تبعدا كانه لم تيكلم به نظير كثير الشك ليس بشاك.
3. حديث الرفع في موارد الامتنان يرفع الاثر مطلقا سواء كان مترتبا علي الفعل المكره مثلا بلا واسطة او مع الواسطة.
مثلا اذا كان مكرها علي الكذب يرفع حديث الرفع اثر الكذب اي الحرمة المترتب عليه و اذا كان مكرها علي اجراء العقد، يرفع الحديث وجوب الذي يترتب علي الوفاء بالعقد فالوجوب لم يترتب علي نفس العقد بل علي الوفاء به مع ذلك يرفعه الحديث.
4. مختار محقق النائيني ان حديث الرفع ينحصر جريانه بايجاد المحرمات و لا يجري في الواجبات سواء كان مكرها علي فعل الواجب او علي تركه و ايضا لايجري في الاكراه علي ترك المحرم.
اما في الاكراه علي فعل الواجب مثل ان ياتي الواجب مع القصد القربة مكرها لايجري الحديث لانه خلاف الامتنان.
و اما الاكراه علي ترك الواجب مثل ترك الصلوة مكرها لا يجري حديث الرفع فانه لو جري و يرفع ترك الصلوة و رفع تركها اثبات الصلوة و اثباتها يوجب صحة الصلوة و سقوط الامر فيثبت به اثر الفعل اي الصحة و سقوط الامر مع ان حديث الرفع يرفع الاثر لا انه مثبت له.
و اما في ترك الحرام لو كان عن اكراه لا يجري حديث الرفع فيه لوجهين:
احدهما: انه خلاف الامتنان.
و الثاني: ان رفع الترك اثبات للفعل رفع ترك شرب الخمر اثبات شربه و هو خلاف الواقع لعدم تحقق شرب الخمر.
فثبت انحصار جريان حديث الرفع بايجاد المحرم مكرها او نسيانا.
ادامه تنبیهات
مطلب دوم: اگر این عناوین مثل اضطرار و اکراه متعلقشان مانعی از موانع باشد مثل اینکه مضطر شود به گفتن آمین بعد از حمد و گفتن آمین هم در نماز منع شده است و در جای خودش ثابت شد که مشهور می فرمایند نهی به طبیعت می خورد و ترک طبیعت هم به ترک همه افراد آن است لذا این نهی استغراقی خواهد بود پس این آمین نهی داشته و شخص به آن مضطر شده است و حدیث رفع قطعا جاری خواهد شد پس نماز صحیح است ولی اینکه نماز صحیح است نه این خاطر است که حدیث رفع باعث می شود نماز واجب و صحیح باشد زیرا حدیث رفع مثبت اثر نیست بلکه معنای صحت نماز یکی از دو جهت خواهد بود یا معنایش این است که طبیعی صلاة در عالم تشریع مقید به عدم آمین اضطراری نشده است پس قهرا حکم بطلان نماز اختصاص پیدا می کند به فردی از صلاة که آمین بدون اضطرار گفته شود اما بقیه افراد صحیح هستند.
و یا معنای صحت نماز این است که این آمین اضطراری تعبدا آمین محسوب نمی شود پس نماز صحیح است کما اینکه در باب شک می گوییم شک کثیر الشک لیس بشک.
مطلب سوم: حدیث رفع اگر در جائی جاری شد اثر شرعی را بر می دارد خواه آن اثر بدون واسطه بر فعلی که شخص بر آن مکره بوده است مترتب باشد و چه مع الواسطه.
مثلا اثر دروغ گفتن حرمت است و اگر کسی بر دورغ اکراه شود حدیث رفع جاری است و حرمت را بر می دارد پس حدیث رفع این حرمت بلاواسطه را بر می دارد و اگر بر اجرا کردن یک عقد مکره شد حدیث رفع جاری می شود و لزوم و وجوبی که بر عقد صحیح بار می شود را بر می دارد با اینکه این لزوم و وجوب مترتب بر نفس این عقد نیست بلکه مترتب بر وفای به عقد می باشد وقتی عقد واقع شد اوفوا بالعقود می گوید به عقد وفا کنید پس وجوب مع الواسطه برای عقد است و واسطه، وفای به عقد می باشد و اگر عقد کُرهاً واقع شد حدیث رفع جاری می شود و لزوم و وجوب وفای به عقد را بر می دارد.
مطلب چهارم: مرحوم نائینی می فرمایند حدیث رفع جریانش منحصر به ایجاد حرام است یعنی اگر شخص مکره بر اتیان حرام بود در این صورت حدیث رفع جاری می شود اما اگر شخص مکره بر واجبی شود حدیث رفع جاری نیست و یا مکره شود بر ترک واجب ایضا حدیث رفع جاری نیست و یا اگر مکره شود بر ترک حرام باز هم حدیث رفع جاری نیست خلاصه اینکه از این چهار صورت فقط در یک صورت حدیث رفع جاری است.
علت بر عدم جریان
اگر بر فعل واجب مکره شود مثل اینکه بر نماز اکراه شود یا در سال قحطی بر بیع، اکراه شود علت عدم جریان این است که جاری شدن حدیث رفع خلاف امتنان است زیرا لازمه جریان حدیث رفع این است که بگوییم که این عمل باطل است و باید دوباره انجام شود.
اما اگر بر ترک واجب اکراه شود علت عدم جریان حدیث رفع این است که اگر حدیث رفع جاری باشد معنایش این است که ترک صلاة چون عن کره بوده است کان لم یکن است و حدیث رفع این ترک را رفع می کند و رفع ترک، معنایش اثبات فعل است و اثبات فعل معنایش این است که این فرد واجب را انجام داده است لذا امر به واجب ساقط شده است در حالیکه حدیث رفع رافع اثر است نه اینکه مثبت اثر باشد و در فرض مذکور بنابر جریان حدیث رفع مثبت اثر صحت است مضافا به اینکه این خلاف واقع است زیرا این شخص نماز نخوانده است چگونه بگوییم واجب را اتیان کرده است.
و اما اگر بر ترک حرام اکراه شود علت عدم جریان این است که اگر حدیث رفع جاری شود اولا خلاف امتنان است زیرا در عین حالیکه حرام را ترک کرده باید عقاب شود و ثانیا رفع ترک، اثبات فعل است و اگر حدیث رفع جاری شود خلاف واقع خواهد بود کسی که شرب خمر عن کُرهٍ نکرده است اگر حدیث رفع جاری شود معنایش این است که شخص شرب خمر کرده است.
لذا جریان حدیث رفع منحصر به اکراه بر ایجاد حرام می شود.
التقرير العربي:
2. لو عرضت عناوین الخمسة في حديث الرفع علي الموانع مثل «آمين» بعد «لا الضالين» كان يكون مضطرا تقية علي التلفظ به مع كون المنع عنها استغراقيا يجري حديث الرفع و يثبت صحة الصلوة لكن لا بمعني اثبات الوجوب بل اما بمعني ان طبيعي الصلوة لم يقيد في عالم التشريع بعدم آمين الاضطراري فلا يكون حكم البطلان متعلقا بها بل كان متعلقا بالصلوة مع آمين الاختياري.
و اما بمعني عدم تحقق آمين الاضطراي تبعدا كانه لم تيكلم به نظير كثير الشك ليس بشاك.
3. حديث الرفع في موارد الامتنان يرفع الاثر مطلقا سواء كان مترتبا علي الفعل المكره مثلا بلا واسطة او مع الواسطة.
مثلا اذا كان مكرها علي الكذب يرفع حديث الرفع اثر الكذب اي الحرمة المترتب عليه و اذا كان مكرها علي اجراء العقد، يرفع الحديث وجوب الذي يترتب علي الوفاء بالعقد فالوجوب لم يترتب علي نفس العقد بل علي الوفاء به مع ذلك يرفعه الحديث.
4. مختار محقق النائيني ان حديث الرفع ينحصر جريانه بايجاد المحرمات و لا يجري في الواجبات سواء كان مكرها علي فعل الواجب او علي تركه و ايضا لايجري في الاكراه علي ترك المحرم.
اما في الاكراه علي فعل الواجب مثل ان ياتي الواجب مع القصد القربة مكرها لايجري الحديث لانه خلاف الامتنان.
و اما الاكراه علي ترك الواجب مثل ترك الصلوة مكرها لا يجري حديث الرفع فانه لو جري و يرفع ترك الصلوة و رفع تركها اثبات الصلوة و اثباتها يوجب صحة الصلوة و سقوط الامر فيثبت به اثر الفعل اي الصحة و سقوط الامر مع ان حديث الرفع يرفع الاثر لا انه مثبت له.
و اما في ترك الحرام لو كان عن اكراه لا يجري حديث الرفع فيه لوجهين:
احدهما: انه خلاف الامتنان.
و الثاني: ان رفع الترك اثبات للفعل رفع ترك شرب الخمر اثبات شربه و هو خلاف الواقع لعدم تحقق شرب الخمر.
فثبت انحصار جريان حديث الرفع بايجاد المحرم مكرها او نسيانا.
