درس خارج اصول استاد رضازاده
94/08/12
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تنبیهات/حدیث رفع/برائت/اصول عملیه
بحث ما در فرمايش مرحوم ميلاني بود كه چند مطلب بيان فرمودند:
مطلب پنجم: معيار كلي حديث رفع اين گونه است: اگر سه جهت باشد، حديث رفع جاري است:
اول: موردي كه حديث نسبت به آن جاري مي شود، قابليت براي وضع تشريعي داشته باشد.
دوم: اجراي حديث موجب امتنان باشد و باري از عهده مكلف بردارد.
سوم: حكمي كه متعلقش مورد حديث رفع است، بنفسه موجود باشد نه طبيعت آن لذا بيان شد كه بين جزء و شرط با مانع فرق است. چون طبيعت جزء و طبيعت شرط، در مركب دخالت دارد، اما در مانع، دخالت در مركب ندارد.
مختار استاد در شرايط جريان حديث رفع:
حديث رفع متوقف بر چهار امر مي باشد:
الف: وضع و رفع مورد به دست شارع باشد؛ در نتيجه حديث رفع در احكام وضعيه، بنا بر مسلك كساني كه مي گويند احكام وضعيه مجعول شارع نيست، نه مستقلا و نه طبعا، اگر حكم وضعيه مورد حديث رفع بود، جاي حديث رفع نيست. چون وضع و رفع حكم وضعيه به دست شارع نيست. و همچنين بنا بر مسلك كساني كه در احكام وضعيه تفصيل قائل بودند كه بعضي مجعول شارع نيستند، حديث شامل اين قسم نمي شود. همچنين حديث رفع نسبت به مواخذه و استحقاق آن، جاري نمي شود. چون مواخذه مجعول تكويني شارع است نه تشريعي و همچنين نسبت به استحقاق مواخذه، عقل استحقاق را ثابت مي كند نه شرع.
ب: مجراي حديث رفع، مقصود مكلف باشد؛ يعني اگر عملي است كه نياز به قصد دارد و بدون قصد واقع نمي شود، مجراي حديث رفع واقع مي شود. پس در جايي كه معامله اي خطاً يا نسيانا واقع شد، حديث رفع جاري نمي شود. چون معامله خطإي و نسياني بدون قصد واقع شده و حديث رفع جاري نمي شود. همچنين در بعضي از موارد اكراه كه شخص قصد هم مي كند، حديث رفع جاري است و اگر قصد نكرد، حديث رفع جاري نمي شود.
ج: مورد اجراي حديث رفع، امتناني باشد؛ يعني مورد اجراي بايد موجب تسهيل يا منتي براي مكلف باشد و الا حديث رفع جاري نمي شود. در نتيجه حديث رفع در باب ضمانات جاري نمي شود. چون اگر قائل بوديم منتي كه در حديث رفع است، منت نوعي است، ديگر در ضمان، حديث رفع جاري نيست. مثلا اگر فردي شيشه همسايه را اشتباها شكسته باشد، حديث رفع جاري نيست و ضمان را برطرف نمي كند چون اگر ضمان را بر طرف كند براي صاحب شيشه منتي نيست در حالي كه منت بايد نوعي باشد. و همچنين در جايي كه اجراي حديث رفع، چيزي را بر ذمه مكلف ثابت كند، جاري نيست. چون در اين صورت نه منت است و نه تسهيل بر مكلف. و همچنين در معامله اضطراري نيز حديث رفع جاري نيست، مثلا بخاطر خوب شدن بچه اش، خانه را بفروشد. و الا اگر جاري شود، خلاف منت بر نوع است. همچنين در مستحبات هم حديث رفع جاري نيست، چون در برداشتن مستحب منتي بر مكلف نيست و مكلف با اختيار هم مي تواند مستحب را ترك كند.
د: مورد حديث رفع بايد تكليف معيني باشد و الا اگر بالفعل تكليفي نباشد، حديث رفع جاري نمي شود. مثلا در مواردي كه نهي داريم، و فرد مضطر به آن باشد مثل «آمين» كه تكليف بالفعل است. و حديث رفع جاري است و در جايي كه طبيعت مورد تكليف است، اگر مثلا فرد را انجام ندهد، حديث رفع جاري نيست چون طبيعت مورد تكلیف است نه فرد مگر در آخر وقت.
التقرير العربي:
5. تمام الكلام و الميزان الكلي لجريان حديث الرفع و لزوم رعاية جهات ثلاثة في مورده حتي يجري:
احدها: كون المورد قابلا للوضع التشريعي؛
و ثانيها: موافقا للامتنان؛
و ثالثها: كونه موجودا بنفسه لا بطبيعته و لذا تقدم الفرق بين الجزء و الشرط و بين المانع و ان الاولين طبيعتها جزء و شرط، و الثالث افراده مانع علي نحو الاستفراق و الانحلال.
فعند وجود هذه الجهات الثلثة يجري حديث الرفع و الا فلا يجري.
و المختار في حديث الرفع، هو توقف جريانه علي امور اربعة:
1. ان الامورد وضعه و رفعه بيد الشارع.
فلايجري في الاحكام الوضعية، بناء علي عدم كونها مجعولا للشارع لا مستقلا و لا تبعا او فيما لم يكن كذلك منها بناء علي التفصيل بينها و ايضا لا يجري بانسبة الي المواخذة او استحقاقها لان الاول مجعول تكويني للشارع و الثاني بحكم العقل.
2. كون المورد مقصودا للمكلف لو احتاج الي القصد.
فلايجري في المعاملة اذا وقعت خطاء او نسيانا و كذا بعض موارد الاكراه علي المعاملة لان امثال المعاملة المذكورة باطلة راسا لعدم وقوعها عن قصد.
3. كان المورد امتنانيا او تسهيليا.
فلايجري بالنسبة الي الضمانات بناء علي ان الامتنان او التسهيل نوعي و مربوط بالامة لا شخصي. و ايضا لا يجري فيما كان مثبتا لشيء علي ذمة المكلف. و ايضا لا يجري في المعاملة الاضطراري اذ رفعها خلاف الامتنان و ايضا لا يجري في المتسحبات.
4. كان في المورد تكليف معين.
فلا يجري في الوقت بالنسبة الي الجزئية و الشرطية اذ الجزء و الشرط انما هو الطبيعي وا لطبيعي في الوقت لا يكون معروضا للعناوين المذكورة في حديث الرفع اذ المنسي او المضطر اليه و هكذا بقية انما هو فرد من الطبيعي لا نفسه نعم لو كان الطبيعي في تمام الوقت معنونا هذا العناوين يجري فيه الحديث كما في الانحلالي مثل المانع حيث ان كل فرد من الموانع مثل آمين بعد و لا الضالين له حكم بالفعل و تكليف معين.
بحث ما در فرمايش مرحوم ميلاني بود كه چند مطلب بيان فرمودند:
مطلب پنجم: معيار كلي حديث رفع اين گونه است: اگر سه جهت باشد، حديث رفع جاري است:
اول: موردي كه حديث نسبت به آن جاري مي شود، قابليت براي وضع تشريعي داشته باشد.
دوم: اجراي حديث موجب امتنان باشد و باري از عهده مكلف بردارد.
سوم: حكمي كه متعلقش مورد حديث رفع است، بنفسه موجود باشد نه طبيعت آن لذا بيان شد كه بين جزء و شرط با مانع فرق است. چون طبيعت جزء و طبيعت شرط، در مركب دخالت دارد، اما در مانع، دخالت در مركب ندارد.
مختار استاد در شرايط جريان حديث رفع:
حديث رفع متوقف بر چهار امر مي باشد:
الف: وضع و رفع مورد به دست شارع باشد؛ در نتيجه حديث رفع در احكام وضعيه، بنا بر مسلك كساني كه مي گويند احكام وضعيه مجعول شارع نيست، نه مستقلا و نه طبعا، اگر حكم وضعيه مورد حديث رفع بود، جاي حديث رفع نيست. چون وضع و رفع حكم وضعيه به دست شارع نيست. و همچنين بنا بر مسلك كساني كه در احكام وضعيه تفصيل قائل بودند كه بعضي مجعول شارع نيستند، حديث شامل اين قسم نمي شود. همچنين حديث رفع نسبت به مواخذه و استحقاق آن، جاري نمي شود. چون مواخذه مجعول تكويني شارع است نه تشريعي و همچنين نسبت به استحقاق مواخذه، عقل استحقاق را ثابت مي كند نه شرع.
ب: مجراي حديث رفع، مقصود مكلف باشد؛ يعني اگر عملي است كه نياز به قصد دارد و بدون قصد واقع نمي شود، مجراي حديث رفع واقع مي شود. پس در جايي كه معامله اي خطاً يا نسيانا واقع شد، حديث رفع جاري نمي شود. چون معامله خطإي و نسياني بدون قصد واقع شده و حديث رفع جاري نمي شود. همچنين در بعضي از موارد اكراه كه شخص قصد هم مي كند، حديث رفع جاري است و اگر قصد نكرد، حديث رفع جاري نمي شود.
ج: مورد اجراي حديث رفع، امتناني باشد؛ يعني مورد اجراي بايد موجب تسهيل يا منتي براي مكلف باشد و الا حديث رفع جاري نمي شود. در نتيجه حديث رفع در باب ضمانات جاري نمي شود. چون اگر قائل بوديم منتي كه در حديث رفع است، منت نوعي است، ديگر در ضمان، حديث رفع جاري نيست. مثلا اگر فردي شيشه همسايه را اشتباها شكسته باشد، حديث رفع جاري نيست و ضمان را برطرف نمي كند چون اگر ضمان را بر طرف كند براي صاحب شيشه منتي نيست در حالي كه منت بايد نوعي باشد. و همچنين در جايي كه اجراي حديث رفع، چيزي را بر ذمه مكلف ثابت كند، جاري نيست. چون در اين صورت نه منت است و نه تسهيل بر مكلف. و همچنين در معامله اضطراري نيز حديث رفع جاري نيست، مثلا بخاطر خوب شدن بچه اش، خانه را بفروشد. و الا اگر جاري شود، خلاف منت بر نوع است. همچنين در مستحبات هم حديث رفع جاري نيست، چون در برداشتن مستحب منتي بر مكلف نيست و مكلف با اختيار هم مي تواند مستحب را ترك كند.
د: مورد حديث رفع بايد تكليف معيني باشد و الا اگر بالفعل تكليفي نباشد، حديث رفع جاري نمي شود. مثلا در مواردي كه نهي داريم، و فرد مضطر به آن باشد مثل «آمين» كه تكليف بالفعل است. و حديث رفع جاري است و در جايي كه طبيعت مورد تكليف است، اگر مثلا فرد را انجام ندهد، حديث رفع جاري نيست چون طبيعت مورد تكلیف است نه فرد مگر در آخر وقت.
التقرير العربي:
5. تمام الكلام و الميزان الكلي لجريان حديث الرفع و لزوم رعاية جهات ثلاثة في مورده حتي يجري:
احدها: كون المورد قابلا للوضع التشريعي؛
و ثانيها: موافقا للامتنان؛
و ثالثها: كونه موجودا بنفسه لا بطبيعته و لذا تقدم الفرق بين الجزء و الشرط و بين المانع و ان الاولين طبيعتها جزء و شرط، و الثالث افراده مانع علي نحو الاستفراق و الانحلال.
فعند وجود هذه الجهات الثلثة يجري حديث الرفع و الا فلا يجري.
و المختار في حديث الرفع، هو توقف جريانه علي امور اربعة:
1. ان الامورد وضعه و رفعه بيد الشارع.
فلايجري في الاحكام الوضعية، بناء علي عدم كونها مجعولا للشارع لا مستقلا و لا تبعا او فيما لم يكن كذلك منها بناء علي التفصيل بينها و ايضا لا يجري بانسبة الي المواخذة او استحقاقها لان الاول مجعول تكويني للشارع و الثاني بحكم العقل.
2. كون المورد مقصودا للمكلف لو احتاج الي القصد.
فلايجري في المعاملة اذا وقعت خطاء او نسيانا و كذا بعض موارد الاكراه علي المعاملة لان امثال المعاملة المذكورة باطلة راسا لعدم وقوعها عن قصد.
3. كان المورد امتنانيا او تسهيليا.
فلايجري بالنسبة الي الضمانات بناء علي ان الامتنان او التسهيل نوعي و مربوط بالامة لا شخصي. و ايضا لا يجري فيما كان مثبتا لشيء علي ذمة المكلف. و ايضا لا يجري في المعاملة الاضطراري اذ رفعها خلاف الامتنان و ايضا لا يجري في المتسحبات.
4. كان في المورد تكليف معين.
فلا يجري في الوقت بالنسبة الي الجزئية و الشرطية اذ الجزء و الشرط انما هو الطبيعي وا لطبيعي في الوقت لا يكون معروضا للعناوين المذكورة في حديث الرفع اذ المنسي او المضطر اليه و هكذا بقية انما هو فرد من الطبيعي لا نفسه نعم لو كان الطبيعي في تمام الوقت معنونا هذا العناوين يجري فيه الحديث كما في الانحلالي مثل المانع حيث ان كل فرد من الموانع مثل آمين بعد و لا الضالين له حكم بالفعل و تكليف معين.
