درس خارج اصول استاد رضازاده
94/08/30
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: تقدم
حدیث رفع بر دلیل اجتهادی/حدیث رفع/برائت/اصول
عملیه
بحث در اين بود اگر حديث رفع در مقابل ادله اي قرار گرفت كه احكام عناوين اوليه را بيان مي كنند، حديث رفع يا حاكم بر آن دليل است و يا مفسر آن است. بعد اشكال شد كه حديث رفع به نسبت به اضطرار و اكراه و... که مراد فعل اضطراری و اکراهی است، حاكم است و موضوع ادله را تضييق مي كند، چون هر دو ناظر به فعل مكلف هستند و حديث رفع مفسر و حاكم آن است اما نسبت به فقره «ما لا يعلمون» حاكم نمي باشد. چون قبلا نسبت به اين فقره بيان شد که مفاد این فقره اصلي از اصول عمليه است و اصل نمي تواند بر دليل حاكم شود.
قلت: درست است كه دليل حاكم، دليل محكوم را يا تضييق مي كند و يا توسعه مي دهد و دليل «ما لا يعلمون» اين چنين نيست -چون مراد از موصول در آن حكم است- اما باز هم اين فقره حاكم بر ادله است و اين از مواردي است كه يك دليل حاكم است، اگرچه ناظر به موضوع دليل ديگر نیست.
نتيجه این است که حديث رفع حاكم است و نسبت به غير «ما لا يعلمون»، موضوع ادله را تضييق مي كند اما نسبت به «ما لا يعلمون» با اينكه به موضوع نظري ندارد، اما حاكم است. و شاید جهت حاکم بودنش این باشد که قبلا در جلسه 31/6/94 از محقق عراقي[1] بيان شد كه حديث رفع محل اعتماد همه اصحاب در همه ابواب فقه است و اگر حاکم نباشد طبعا در همه ابواب فقه جاری نخواهد بود.
ان قلت: قبلا از مرحوم مشکینی نقل شد كه حديث رفع نسبت به «ما لا يعلمون» اصل عملي است و نسبت به بقيه، دليل اجتهادي است و ما بارها در اصول خوانده ايم كه اصل در جايي به آن عمل مي شود كه دليل اجتهادي نباشد و با وجود دليل اجتهادي، نوبت به اصول عمليه نمي رسد. به بيان ديگر در موضوع اصول، شك اخذ شده است و در جايي كه دليل اجتهادي باشد، شك وجود ندارد و ديگر جاي اصول عمليه نمي باشد و وقتي جاي اصول عمليه نباشد، چگونه مي توان گفت حاكم است. چون حاكم و محكوم در جايي است كه هر دو وجود داشته باشند نه اينكه يكي باشد و ديگري نباشد پس با بودن ادله نوبت به عمل به حدیث رفع و مالایعلمون نمی رسد.
قلت: بله درست است كه دليل و اماره بر اصل عملي مقدمه است، اما اين يك شرط دارد و در همه جا اين گونه نيست و در جايي دليل بر اصل مقدم است كه اطلاق دليل، به اعتبار حالت جهل و شك نباشد، اما اگر اطلاق دليل به اعتبار حالت جهل و علم باشد يعني دليل هم حالت جهل را شامل شود و هم حالت جهل را شامل شود، در اينجا ديگر دليل بر اصل مقدم نمي باشد.
به طور مثال دليل مي گويد «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» اين دليل اثبات مي كند كه فاتحه الكتاب جزء نماز است و اطلاق هم دارد و هم حال سلامتي را شامل مي شود و هم حال مرض را. در اين گونه موارد، با بودن اين دليل، ديگر جاي اصل و حدیث رفع نمي باشد.
اما اگر «لا صلاة الا بفاتحه الكتاب» ناظر به حالت علم و جهل هر دو باشد در این صورت اصل مي تواند جاري می شود و حدیث رفع مقدم می شود.
شايد دليل اين هم همان كلام محقق عراقي باشد كه فقها در همه ابواب فقه به حديث رفع عمل مي كنند. پس اگر دليل اجتهادي هم در مقابل حديث رفع باشد، باز هم حديث رفع جاري مي شود.
التقرير العربي:
قلت: بالنسبة الي «ما لا يعلمون» ايضا حاكم، و لكنه من الموارد التي تحقق الحكومة من دون كون لسان الحاكم لسان نفي الموضوع و رفعه.
اقول: و لعله لما تقدم جلسة 31/6/94 عن محقق العراقي[2] من ان هذا الحديث الشريف محل اعتماد الاصحاب في جميع ابواب الفقه من العبادات و المعاملات، في العقود والايقاعات.
ان قلت: تقدم ان حديث الرفع اصل عملي بالنسبة الي ما لا يعلمون و ادلة التكاليف الواقعية دليل اجتهادي و امارة اجتهادية و قد ثبت في محله ان الاصل ثابت حيث لا يكون هناك دليل و ان الدليل مقدم علي الاصل العملي فكيف يمكن في المقام ان يكون حديث الرفع في ما لا يعلمون مقدما و حاكما علي ادلة التكاليف.
قلت: تقدم الامارة علي الاصل مشروط بشرط و هو ان يكون اطلاقها باعتبار حالة اخري غير حالة الجهل و العلم و اما اذا كان اطلاقها باعتبار حالتي الجهل و العلم فلاتكون مقدما علي الاصل مثلا اذا ورد دليل له اطلاق في جزئية شيء بحسب حالتي الصحة و المرض نحو «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب» و شككنا وجدانا في جزئية الفاتحة في حالة المرض يكون اطلاق الدليل مقدما علي الاصل و اما اذا كان اطلاق الدليل بحسب حالتي العلم و الجهل بالحكم المذكور فلايكون الدليل مقدما علي الاصل بل العكس اي ادال علي رفع الحكم المجهول مقدم عليه و شارح له.
هذا تمام الكلام في حديث الرفع.
بحث در اين بود اگر حديث رفع در مقابل ادله اي قرار گرفت كه احكام عناوين اوليه را بيان مي كنند، حديث رفع يا حاكم بر آن دليل است و يا مفسر آن است. بعد اشكال شد كه حديث رفع به نسبت به اضطرار و اكراه و... که مراد فعل اضطراری و اکراهی است، حاكم است و موضوع ادله را تضييق مي كند، چون هر دو ناظر به فعل مكلف هستند و حديث رفع مفسر و حاكم آن است اما نسبت به فقره «ما لا يعلمون» حاكم نمي باشد. چون قبلا نسبت به اين فقره بيان شد که مفاد این فقره اصلي از اصول عمليه است و اصل نمي تواند بر دليل حاكم شود.
قلت: درست است كه دليل حاكم، دليل محكوم را يا تضييق مي كند و يا توسعه مي دهد و دليل «ما لا يعلمون» اين چنين نيست -چون مراد از موصول در آن حكم است- اما باز هم اين فقره حاكم بر ادله است و اين از مواردي است كه يك دليل حاكم است، اگرچه ناظر به موضوع دليل ديگر نیست.
نتيجه این است که حديث رفع حاكم است و نسبت به غير «ما لا يعلمون»، موضوع ادله را تضييق مي كند اما نسبت به «ما لا يعلمون» با اينكه به موضوع نظري ندارد، اما حاكم است. و شاید جهت حاکم بودنش این باشد که قبلا در جلسه 31/6/94 از محقق عراقي[1] بيان شد كه حديث رفع محل اعتماد همه اصحاب در همه ابواب فقه است و اگر حاکم نباشد طبعا در همه ابواب فقه جاری نخواهد بود.
ان قلت: قبلا از مرحوم مشکینی نقل شد كه حديث رفع نسبت به «ما لا يعلمون» اصل عملي است و نسبت به بقيه، دليل اجتهادي است و ما بارها در اصول خوانده ايم كه اصل در جايي به آن عمل مي شود كه دليل اجتهادي نباشد و با وجود دليل اجتهادي، نوبت به اصول عمليه نمي رسد. به بيان ديگر در موضوع اصول، شك اخذ شده است و در جايي كه دليل اجتهادي باشد، شك وجود ندارد و ديگر جاي اصول عمليه نمي باشد و وقتي جاي اصول عمليه نباشد، چگونه مي توان گفت حاكم است. چون حاكم و محكوم در جايي است كه هر دو وجود داشته باشند نه اينكه يكي باشد و ديگري نباشد پس با بودن ادله نوبت به عمل به حدیث رفع و مالایعلمون نمی رسد.
قلت: بله درست است كه دليل و اماره بر اصل عملي مقدمه است، اما اين يك شرط دارد و در همه جا اين گونه نيست و در جايي دليل بر اصل مقدم است كه اطلاق دليل، به اعتبار حالت جهل و شك نباشد، اما اگر اطلاق دليل به اعتبار حالت جهل و علم باشد يعني دليل هم حالت جهل را شامل شود و هم حالت جهل را شامل شود، در اينجا ديگر دليل بر اصل مقدم نمي باشد.
به طور مثال دليل مي گويد «لا صلاة الا بفاتحة الكتاب» اين دليل اثبات مي كند كه فاتحه الكتاب جزء نماز است و اطلاق هم دارد و هم حال سلامتي را شامل مي شود و هم حال مرض را. در اين گونه موارد، با بودن اين دليل، ديگر جاي اصل و حدیث رفع نمي باشد.
اما اگر «لا صلاة الا بفاتحه الكتاب» ناظر به حالت علم و جهل هر دو باشد در این صورت اصل مي تواند جاري می شود و حدیث رفع مقدم می شود.
شايد دليل اين هم همان كلام محقق عراقي باشد كه فقها در همه ابواب فقه به حديث رفع عمل مي كنند. پس اگر دليل اجتهادي هم در مقابل حديث رفع باشد، باز هم حديث رفع جاري مي شود.
التقرير العربي:
قلت: بالنسبة الي «ما لا يعلمون» ايضا حاكم، و لكنه من الموارد التي تحقق الحكومة من دون كون لسان الحاكم لسان نفي الموضوع و رفعه.
اقول: و لعله لما تقدم جلسة 31/6/94 عن محقق العراقي[2] من ان هذا الحديث الشريف محل اعتماد الاصحاب في جميع ابواب الفقه من العبادات و المعاملات، في العقود والايقاعات.
ان قلت: تقدم ان حديث الرفع اصل عملي بالنسبة الي ما لا يعلمون و ادلة التكاليف الواقعية دليل اجتهادي و امارة اجتهادية و قد ثبت في محله ان الاصل ثابت حيث لا يكون هناك دليل و ان الدليل مقدم علي الاصل العملي فكيف يمكن في المقام ان يكون حديث الرفع في ما لا يعلمون مقدما و حاكما علي ادلة التكاليف.
قلت: تقدم الامارة علي الاصل مشروط بشرط و هو ان يكون اطلاقها باعتبار حالة اخري غير حالة الجهل و العلم و اما اذا كان اطلاقها باعتبار حالتي الجهل و العلم فلاتكون مقدما علي الاصل مثلا اذا ورد دليل له اطلاق في جزئية شيء بحسب حالتي الصحة و المرض نحو «لا صلوة الا بفاتحة الكتاب» و شككنا وجدانا في جزئية الفاتحة في حالة المرض يكون اطلاق الدليل مقدما علي الاصل و اما اذا كان اطلاق الدليل بحسب حالتي العلم و الجهل بالحكم المذكور فلايكون الدليل مقدما علي الاصل بل العكس اي ادال علي رفع الحكم المجهول مقدم عليه و شارح له.
هذا تمام الكلام في حديث الرفع.
