موضوع: فقه الحدیث/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه

بحث در استدلال به حدیث حجب برای اثبات برائت بود .گفتیم بحث ما در دو مقام است مقام اول در فقه الحدیث بود که کلام لغویین را ذکر کردیم.

اما از نظر اصولیین

منتقی الاصول در مورد علم می فرمایند:

«و أما العلم، فالمراد به‌ حيث‌ يطلق‌ في‌ الروايات‌ و غيرها هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، لا كل اعتقاد جازم و ان كان مخطئا».[1]

می فرمایند مراد از کلمه علم در روایات و غیره اعتقاد جازمی است که مطابق با واقع باشد و اگر مطابق با واقع نباشد به آن علم اطلاق نمی شود.

نهایه در جواب اشکال چنین می فرمایند:

«قلت: ليس الوضع بمعنى الرفع، بل الوضع بمعنى الجعل و الاثبات: فان تعدى بحرف الاستعلاء كان المراد منه جعل شي‌ء على شي‌ء و إثباته عليه. و إن تعدى بحرف المجاوزة كان المراد صرفه عنه إلى جانب. فقد يكون ثابتا حقيقة، فصرفه عنه يكون مساوقا للرفع. و قد لا يكون ثابتا بل‌ مقتضيه‌ ثابت‌، فيتمحض في الصرف و الجعل عنه إلى جانب، فاذا كان مقتضي جعل الحكم مقتضيا لاثباته على العباد، و لكن مصلحة التسهيل أو مصلحة أخرى منعت من أمره بتبليغه و تعريفه، فقد صرف عنهم، و جعل عنهم الى جانب».[2]

می فرمایند: ما حجب الله علمه عن العباد فهو موضوع عنهم به معنای اثبات حکم نیست خلاصه کلامشان این است که وضع به معنای جعل و اثبات می باشد الا اینکه در وقت متعدی شدنش اگر با علی متعدی شود مثلا بگوید وضع علیهم مراد از این وضع، جعل شیئی بر شیئی و اثبات شیئی برای شیئی می باشد و اما اگر با حرف عن متعدی شود مثلا بگوید وضع عنه مراد از این وضع، صرف آن شیء از محل خودش به جانب دیگری می باشد کأنّ جائی بوده است و به جای دیگر منتقل شده است و این دو صورت دارد یکی اینکه حقیقتا در جای اول ثابت و مستقر بوده است و بعد از آنجا به جای دیگر منتقل شده است در این صورت به معنای رفع است و مانند حدیث رفع خواهد بود و اما گاهی حقیقتا در محل اول ثابت نبوده است فقط مقتضی ثبوتش در محل اول وجود داشته است و از آنجا به جای دیگر منتقل شده است در این صورت معنای وضع، صرف تغییر محل به جای دیگر است و به معنای رفع نیست خلاصه اینکه اگر متقضی حکم بوده است اما مصلحت تسهیل بر عباد یا مصلحت دیگری مانع شده است که شارع بر طبق مقتضی امر کند در اینجا هم وضع عنه صادق خواهد بود اما به معنای رفع نیست زیرا رفع در جائی است ثبوتش واقعی باشد و از آنجا به جای دیگر منتقل شود.

خلاصه کلام این است که ما حجب الله ... چیزی که علمش از بندگان پوشیده شده است و انسان به آن علم ندارد به دو شکل است گاهی حکم بیان شده است الا اینکه مثلا بخاطر ظلم ظالمین این حکم از بین رفته است در این صورت صادق است که حکم مستور از عباد است و دیگر اینکه اصلا اگر چه مصلحت جعل حکم بوده است اما بخاطر مصلحت دیگری شارع حکم را جعل نکرده است در اینجا هم صادق است که عباد علم به حکم ندارند پس جهل به حکم دو مصداق دارد.

لکن استدلال به این حدیث برای اثبات برائت در صورتی است که جهل به حکم به شکل صورت اول باشد اما اگر مراد صورت دوم باشد این فرض از محل بحث خارج است زیرا بحث ما در شبهه حکمیه است یعنی حکمی وجود دارد ولی به ما نرسیده است اما اگر اصلا حکمی وجود نداشته است از محل بحث خارج است.

التقرير العربي:

و اما الاصوليون:

منتهي: «و أما العلم، فالمراد به‌ حيث‌ يطلق‌ في‌ الروايات‌ و غيرها هو الاعتقاد الجازم المطابق للواقع، لا كل اعتقاد جازم و ان كان مخطئا».[3]

نهاية الدراية: «قلت: ليس الوضع بمعنى الرفع، بل الوضع بمعنى الجعل و الاثبات: فان تعدى بحرف الاستعلاء كان المراد منه جعل شي‌ء على شي‌ء و إثباته عليه. و إن تعدى بحرف المجاوزة كان المراد صرفه عنه إلى جانب. فقد يكون ثابتا حقيقة، فصرفه عنه يكون مساوقا للرفع. و قد لا يكون ثابتا بل‌ مقتضيه‌ ثابت‌، فيتمحض في الصرف و الجعل عنه إلى جانب، فاذا كان مقتضي جعل الحكم مقتضيا لاثباته على العباد، و لكن مصلحة التسهيل أو مصلحة أخرى منعت من أمره بتبليغه و تعريفه، فقد صرف عنهم، و جعل عنهم الى جانب».[4]