موضوع: تقریب استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه

بحث در حدیث حجب بود و گفتیم که فی الجمله از این حدیث برائت استفاده می شود الا اینکه سعة و ضیقا چه مواردی را شامل است گفتیم بین کلمات علماء اختلاف است در جلسه قبل کلام مرحوم آخوند را ذکر کردیم.

نهایة الافکار نیز می فرمایند:

«(و لعل) هذا الخبر أظهر في‌ الدلالة على‌ المطلوب –البرائة فی شبهات الحکمیة‌ من حديث الرفع، إذ لا يتوجه عليه إشكال الاختصاص بالشبهات الموضوعية –من ناحية وحدة السياق-، بل يمكن فيه دعوى العكس (فان) الموصول و ان كان عاما لكن بقرينة استناد الحجب إليه سبحانه يختص بالاحكام التي كان رفع الجهل عنها من وظائفه سبحانه بإيصال البيان إلى العباد و لو بتوسيط رسوله صلى اللَّه عليه و آله، و هي لا تكون الا الأحكام الكلية دون الجزئية لأن رفع الجهل عنها لا يكون من وظائف الفقيه فضلا عن الشارع‌».[1]

می فرمایند حدیث حجب برای اثبات برائت از حدیث رفع ظهورش بیشتر است زیرا در حدیث رفع اشکالی وجود داشت که بخاطر آن اشکال جای این داشت که بگوییم حدیث رفع اختصاص به شبهه موضوعیه دارد و شامل شبهه حکمیه که مرکز بحث ما است نمی شود آن شبهه وحدت سیاق بود که «ما» در بقیه فقرات در موضوعات بود لذا در مالایعلمون هم «ما» در خصوص موضوعات است لکن این شبهه در حدیث حجب وجود ندارد.

در ادامه می فرمایند بلکه در حدیث حجب امر برعکس است یعنی در این حدیث قرینه ای وجود دارد که از این قرینه می فهیم که حدیث حجب اختصاص به شبهه حکمیه دارد و شامل شبهه موضوعیه نمی شود و آن قرینه این است که اگر چه مای موصولیه در ماحجب الله عام است هم شامل حکم جزئی است و هم شامل حکم کلی اما بقرینه اسناد حجب، به خداوند می فهمیم که مراد از ما هر حکم مجهولی نیست بلکه حکم مجهولی است که رفع جهل از آن حکم، بدست شارع است نه بدست مکلفین و این در شبهات حکمیه است که رفع جهل آن بدست شارع است اما در شبهه حکمیه رفع جهل مربوط به مکلفین می باشد.

منتقی الاصول[2] و عنایة الاصول[3] و منتهی الاصول[4] نیز همان مطلب را بیان کرده اند.

منتقی الاصول می فرمایند اگر حجب به صیغه مجهول می بود شامل موضوعیه و حکمیه هر دو می شد لکن به صیغه معلوم است و اختصاص به خداوند عالم دارد لذا فقط شامل شبهه حکمیه می شود.

حاصل مطلب؛ نسبت به اینکه از حدیث حجب چه فهمیده می شود سه قول است:

صاحب کفایه می فرمایند- با قطع نظر از اشکال- این حدیث مثل حدیث رفع می باشد و شامل شبهه موضوعیه هم می شود.

محقق عراقی می فرماید مخصوص شبهه حکمیه است مطلقا چه وجوبیه باشد و چه تحریمیه.

صاحب وسائل می فرمایند این حدیث فقط شامل شبهه حکمیه تحریمیه می شود و شامل شبهه موضوعیه و حکمیه وجوبیه نمی شود.

التقرير العربي:

نهایة الافكار بما نصه: «(و لعل) هذا الخبر أظهر في‌ الدلالة على‌ المطلوب –البرائة فی شبهات الحکمیة‌ من حديث الرفع، إذ لا يتوجه عليه إشكال الاختصاص بالشبهات الموضوعية –من ناحية وحدة السياق-، بل يمكن فيه دعوى العكس (فان) الموصول و ان كان عاما لكن بقرينة استناد الحجب إليه سبحانه يختص بالاحكام التي كان رفع الجهل عنها من وظائفه سبحانه بإيصال البيان إلى العباد و لو بتوسيط رسوله صلى اللَّه عليه و آله، و هي لا تكون الا الأحكام الكلية دون الجزئية لأن رفع الجهل عنها لا يكون من وظائف الفقيه فضلا عن الشارع‌».[5]

و مثله منتقي[6] و عناية.[7]

و مثلها في اختصاصه بالشبهات الحكمية منتهي،[8] حيث قال: لو كان الحجب بصيغة المجهول لكان شاملا للشبهات الموضوعية ايضا مثل الحكمية و لكنه بصيغة المعلوم فلايشمل الموضوعية.

فالحاصل انه بناء علي دلالته علي البرائة الاقوال من حيث سعة شموله و ضيقه ثلاثة:

احدها: ما هو الظاهر مما تقدم عن الكفاية و مثله حاشيته علي الرسائل و هو شموله للشبهات مطلقا حكمية كانت او موضوعية نظير حديث الرفع و مثله مصباح.[9]

و ثانيها: شموله لخصوص الشبهات الحكمية مطلقا تحريمية كانت او وجوبية.

و هو مختار محقق العراقي علي ما تقدم آنفا من نهاية الافكار.

و صاحب المنتقي و صاحب المنتهی كما اشير اليها آنفا.

و ثالثها: اختصاصه بالشبهة الحكمية الوجوبية.

و هو مختار صاحب الوسائل، نصه: «أَقُولُ: هَذَا مَخْصُوصٌ بِالْوُجُوبِ وَ أَنَّهُ لَا يَجِبُ‌ الِاحْتِيَاطُ بِمُجَرَّدِ احْتِمَالِ‌ الْوُجُوبِ بِخِلَافِ الشَّكِّ فِي التَّحْرِيمِ فَيَجِبُ الِاحْتِيَاط».[10]