درس خارج اصول استاد رضازاده
94/10/16
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: اشکال
بر استدلال/حدیث حجب/برائت/اصول عملیه
جلسه قبل تحت عنوان مقدمه بیان شد که نسبت به افعال انسان سه قول وجود دارد: جبر، تفویض و امر بین الامرین که قول شیعه امر بین الامرین است.
حال بعد از بیان مقدمه فنقول:
منتقی در جواب اشکال(که حدیث حجب شامل حجب حکم فعلی نمی شود) می فرمایند حکم فعلی اگر مخفی شود تارة مخفی شدنش بخاطر عوارض طبیعی است مثل سیل و...که موجب از بین رفتن حکم فعلی شده است و گاهی بخاطر اراده بعضی بندگان این حکم فعلی مخفی شده است مثلا ظالمان بیان پیامبر یا ائمه را از بین برده اند و مفاد آن که حکم فعلی از ما محجوب است.
حال اگر از بین رفتن حکم فعلی بخاطر جهت اول (عوارض طبیعی) باشد، صحیح است ما کتمان این حکم را به خداوند نسبت دهیم، چه قائل به جبر باشیم و چه قائل به تفویض و چه قائل به امر بین الامرین.
و اگر از بین رفتن حکم فعلی بخاطر جهت دوم (اراده انسانها) باشد، بنابر مسلک تفویض نسبت این حجب به خداوند صحیح نمی باشد، چون طبق این قول امر به دست انسان است و خودش این کتمان را انجام داده است اما بنابر مسلک شیعه که امر بین الامرین است، نسبت آن به خداوند صحیح است. چون امر بین الامرین دو جنبه دارد، یکی مربوط به خداوند است و یکی مربوط به انسان.
در نتیجه همانگونه که نسبت دادن حجب در حکم انشائی به خداوند عالم صحیح است، نسبت دادن حجب حکم فعلی هم بر مسلک شیعه (امر بین الامرین) به خداوند متعال نیز صحیح است. چون خداوند می توانست کاری کند که انسان از بین برنده حکم، موفق به از بین بردن نشود اما مانع وی نشد لذا و می توان گفت این نوع «حجب الله» است.
پس استدلال به حدیث حجب برای اثبات برائت در ما نحن فیه صحیح است و تقریب اولی که برای اشکال شیخ انصاری بیان شد، نا تمام است.[1]
تقریب دوم اشکال:
تقریب دوم برای اشکال مرحوم شیخ این است که ظاهر روایت است که در «حجب» مصلحت بوده است و مخفی شدن حکم نزد خداوند متعال محبوب بوده است در حالیکه در مخفی شدن حکم فعلی توسط ظالمین محبوبتی وجود ندارد و این کار مبغوض خداوند متعال می باشد لذا این حدیث شامل حکم فعلی که محل بحث ما در بحث برائت می باشد نیست.
التقرير العربي:
1. الجبر؛ 2. التفویض؛ 3. امر بین الامرین
والثالث هو مسلک الحق و مختار الشیعة و حاصله ان للفعل الصادر من العبد اختیارا نسبتان: نسبة الی العبد الفاعل للفعل و نسبة الی الله سبحانه، لان حیاة العبد و وجوده و قدرته بیده و عطیة من ناحیته.
فنقول:
ملخص ما افاده المنتقی فی بیان جواب الاشکال:
ان اسباب خفاء الفعلی، تارة غیر مربوطة بارادة العباد مثل عوارض السماوی و الارضی و اخری مربوط بارادته و صادر منه مثل کتمان بیان الشارع و نحوه.
و علی الاول لا محالة یصح نسبة الکتمان الیه تعالی مطلقا.
و علی الثانی و ان لم یصح السنبة الیه بناء علی مسلک «التفویض» و لکن یصح بناء علی مسلک الحق المختار ای مسلک «امر بین الامرین».
و علیه فکما یصح نسبة الحجب الیه تعالی فی مورد الجهل بالنحو الاول بالحکم الانشائی، کذلک یصح نسبته الی الله تعالی فی مورد الجهل بالحکم الفعلی بالنحو الثانی المذکوران فی المقدمة جلسة 6/10/94 فیصح الاستدلال للبرائة بحدیث الحجب و لا وجه للوجه الاول من تقریب الثانی للشیخ.[2]
جلسه قبل تحت عنوان مقدمه بیان شد که نسبت به افعال انسان سه قول وجود دارد: جبر، تفویض و امر بین الامرین که قول شیعه امر بین الامرین است.
حال بعد از بیان مقدمه فنقول:
منتقی در جواب اشکال(که حدیث حجب شامل حجب حکم فعلی نمی شود) می فرمایند حکم فعلی اگر مخفی شود تارة مخفی شدنش بخاطر عوارض طبیعی است مثل سیل و...که موجب از بین رفتن حکم فعلی شده است و گاهی بخاطر اراده بعضی بندگان این حکم فعلی مخفی شده است مثلا ظالمان بیان پیامبر یا ائمه را از بین برده اند و مفاد آن که حکم فعلی از ما محجوب است.
حال اگر از بین رفتن حکم فعلی بخاطر جهت اول (عوارض طبیعی) باشد، صحیح است ما کتمان این حکم را به خداوند نسبت دهیم، چه قائل به جبر باشیم و چه قائل به تفویض و چه قائل به امر بین الامرین.
و اگر از بین رفتن حکم فعلی بخاطر جهت دوم (اراده انسانها) باشد، بنابر مسلک تفویض نسبت این حجب به خداوند صحیح نمی باشد، چون طبق این قول امر به دست انسان است و خودش این کتمان را انجام داده است اما بنابر مسلک شیعه که امر بین الامرین است، نسبت آن به خداوند صحیح است. چون امر بین الامرین دو جنبه دارد، یکی مربوط به خداوند است و یکی مربوط به انسان.
در نتیجه همانگونه که نسبت دادن حجب در حکم انشائی به خداوند عالم صحیح است، نسبت دادن حجب حکم فعلی هم بر مسلک شیعه (امر بین الامرین) به خداوند متعال نیز صحیح است. چون خداوند می توانست کاری کند که انسان از بین برنده حکم، موفق به از بین بردن نشود اما مانع وی نشد لذا و می توان گفت این نوع «حجب الله» است.
پس استدلال به حدیث حجب برای اثبات برائت در ما نحن فیه صحیح است و تقریب اولی که برای اشکال شیخ انصاری بیان شد، نا تمام است.[1]
تقریب دوم اشکال:
تقریب دوم برای اشکال مرحوم شیخ این است که ظاهر روایت است که در «حجب» مصلحت بوده است و مخفی شدن حکم نزد خداوند متعال محبوب بوده است در حالیکه در مخفی شدن حکم فعلی توسط ظالمین محبوبتی وجود ندارد و این کار مبغوض خداوند متعال می باشد لذا این حدیث شامل حکم فعلی که محل بحث ما در بحث برائت می باشد نیست.
التقرير العربي:
1. الجبر؛ 2. التفویض؛ 3. امر بین الامرین
والثالث هو مسلک الحق و مختار الشیعة و حاصله ان للفعل الصادر من العبد اختیارا نسبتان: نسبة الی العبد الفاعل للفعل و نسبة الی الله سبحانه، لان حیاة العبد و وجوده و قدرته بیده و عطیة من ناحیته.
فنقول:
ملخص ما افاده المنتقی فی بیان جواب الاشکال:
ان اسباب خفاء الفعلی، تارة غیر مربوطة بارادة العباد مثل عوارض السماوی و الارضی و اخری مربوط بارادته و صادر منه مثل کتمان بیان الشارع و نحوه.
و علی الاول لا محالة یصح نسبة الکتمان الیه تعالی مطلقا.
و علی الثانی و ان لم یصح السنبة الیه بناء علی مسلک «التفویض» و لکن یصح بناء علی مسلک الحق المختار ای مسلک «امر بین الامرین».
و علیه فکما یصح نسبة الحجب الیه تعالی فی مورد الجهل بالنحو الاول بالحکم الانشائی، کذلک یصح نسبته الی الله تعالی فی مورد الجهل بالحکم الفعلی بالنحو الثانی المذکوران فی المقدمة جلسة 6/10/94 فیصح الاستدلال للبرائة بحدیث الحجب و لا وجه للوجه الاول من تقریب الثانی للشیخ.[2]
