درس خارج اصول استاد رضازاده
94/11/06
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث
کل شیء لک حلال/برائت/اصول عملیه
بیان شد که با اجماع مرکب، حدیث کل شییءهم شامل شبهه حکمیه و هم تحریمیه می شود.
منتقی به این کلام اشکال می کند و می گوید این اجماع، اجماع تعبدی نیست که کاشف از کلام معصوم باشد. چون محتمل المدرک است و امکان دارد مدرک همین ادله برائت باشد قبلا گفته شد اجماعی که می توان به آن تمسک کرد که اجماع تعبدی باشد.
پس بر استدلال مرحوم آخوند بر شمول حدیث در شبهه حکمیه و تحریمیه اشکال شده است.
روایاتی که دال بر حلیت است، در سه موضع از اصول به آن تمسک می شود. یکی در مبحث غایت در کفایه[1] بحث شده است و موضع دوم در ادله استصحاب است که کفایه[2] در آن هم به این روایات استناد می کند. و موضع سوم در ما نحن فیه در مبحث برائت[3] است که استناد به این حدیث شده است.
بله در مبحث غایت و استصحاب، «حتی تعرف» که غایت است، قید حکم است. یعنی حلیت ادامه دارد تا حرام شناخته شود. اما در بحث برائت، غایت قید موضوع (شیء) است یعنی شیءای که حکمش مجهول است، حلال است. و بحث ما فعلا در مبحث برائت است.
در کفایه نسبت به حدیث حلیت از دو جهت بحث می شود، یکی اینکه آیا این همان حدیثی است که از مسعده نقل شده یا غیر آن است و جهت دوم استدلال به حدیث برای شبهه حکمیه است.
جهت اول: آیا این حدیث حلیت همان حدیث مسعده است؟
از نظر اینکه این حدیث، حدیث مسعده است یا غیر آن است، مرکز بحث است و به طور کامل اثبات نشده اما محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند: «و من المحتمل أن يكون الرواية التي استدل بها المصنف قده هنا هو صدر رواية مسعدة و ذلك لما ذكره من التوجيه هناك في تعليقته على كلام الشيخ قده حيث قال لكن يمكن أن يقال أنه ليس ذكرها للمثال بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الاباحة في الأذهان و أنها ليست بعادمة النظير في الشريعة الخ فان التوجيه المزبور دليل على إمكان الاستدلال بها للشبهة الحكمية».[4]
می فرمایند: احتمالا این حدیث همان حدیث مسعده باشد، اما ابتدای حدیث مسعده. چون مرحوم آخوند در حاشیه خود بر رسائل چیزی فرموده است که از آن فهمیده می شود که این همان صدر حدیث مسعده است. مرحوم آخوند در حاشیه خود فرموده: (در روایت مسعده مثالهایی ذکر شده است که بیانگر این است که این روایت در شبهه موضوعیه است و شامل شبهه حکمیه نمی شود، اما مرحوم آخوند با این عبارت می گویند مثالها، مثال برای صدر روایت نیست.) بلکه صدر روایت یک قاعده کلی به نام قاعده حلیت درست می کند و امام برای عدم تعجب مخاطب، نظائری برای آن در قالب مثال ذکر می کنند.
اما روایت مسعده:
روایت مسعده این است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة».[5]
اگر مجموع روایت را بسنجیم، روایت مختص شبهه موضوعیه است. چون تمام مثالهایی که زده شده است، در شبهه موضوعیه است. اما اگر مثالها، مثال صدر حدیث نباشد و مثالها به عنوان این است که فقط در شک در حلیت، حکم به حلیت نمی شود و نظائر دیگری دارد، در این صورت قاعده حلیت برداشت می شود.
التقرير العربي:
و اما وجهه الاول –اجماع المرکب-
اورد علیه المنتقی[6]بما حاصله: انه محتمل المدرک لاحتمال استناد القائل بالبرائة فی الشبهة الوجوبیة او التحریمیة الی الوجوه المذکورة الذی نبحث عن تمامیتها و عدمها.
اقول: روایات الدالة علی الحلیة متعددة (6).
و قد ذکرها الاصولیون فی مواضع ثلاثة فی الاصول:
1.مبحث مفهوم الغایة؛[7]
2.مبحث بیان ادلة الاستصحاب؛[8]
3.مبحث البرائة (ما نحن فیه).[9]
و البحث عنها فی مبحث مفهوم الغایة و الاستصحاب مبني علي كون الغاية قيدا للحكم.
و في مبحث البرائة مبني علي كونها قيدا للموضع اي الشيء.
و البحث فعلا في مبحث البرائة فنقول:
منها: ما تقدم عن الكفاية و تقدم جواز الاستدلال بها عند صاحب الكفاية.
و الكلام فيها من جهتين:
احديها كونها رواية المسعدة او غيرها.
و ثانيها: في دلالتها علي البرائة في الشبهة الحكمية و عدمها.
اما جهة الاولي فلم يثبت كونها هي رواية المسعدة او غيرها.
نعم افاد نهاية الدراية ما نصه: «و من المحتمل أن يكون الرواية التي استدل بها المصنف قده هنا هو صدر رواية مسعدة و ذلك لما ذكره من التوجيه هناك في تعليقته على كلام الشيخ قده حيث قال لكن يمكن أن يقال أنه ليس ذكرها للمثال بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الاباحة في الأذهان و أنها ليست بعادمة النظير في الشريعة الخ فان التوجيه المزبور دليل على إمكان الاستدلال بها للشبهة الحكمية».[10]
و رواية مسعدة هي ما رواها في الوسائل: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة».[11]
بیان شد که با اجماع مرکب، حدیث کل شییءهم شامل شبهه حکمیه و هم تحریمیه می شود.
منتقی به این کلام اشکال می کند و می گوید این اجماع، اجماع تعبدی نیست که کاشف از کلام معصوم باشد. چون محتمل المدرک است و امکان دارد مدرک همین ادله برائت باشد قبلا گفته شد اجماعی که می توان به آن تمسک کرد که اجماع تعبدی باشد.
پس بر استدلال مرحوم آخوند بر شمول حدیث در شبهه حکمیه و تحریمیه اشکال شده است.
روایاتی که دال بر حلیت است، در سه موضع از اصول به آن تمسک می شود. یکی در مبحث غایت در کفایه[1] بحث شده است و موضع دوم در ادله استصحاب است که کفایه[2] در آن هم به این روایات استناد می کند. و موضع سوم در ما نحن فیه در مبحث برائت[3] است که استناد به این حدیث شده است.
بله در مبحث غایت و استصحاب، «حتی تعرف» که غایت است، قید حکم است. یعنی حلیت ادامه دارد تا حرام شناخته شود. اما در بحث برائت، غایت قید موضوع (شیء) است یعنی شیءای که حکمش مجهول است، حلال است. و بحث ما فعلا در مبحث برائت است.
در کفایه نسبت به حدیث حلیت از دو جهت بحث می شود، یکی اینکه آیا این همان حدیثی است که از مسعده نقل شده یا غیر آن است و جهت دوم استدلال به حدیث برای شبهه حکمیه است.
جهت اول: آیا این حدیث حلیت همان حدیث مسعده است؟
از نظر اینکه این حدیث، حدیث مسعده است یا غیر آن است، مرکز بحث است و به طور کامل اثبات نشده اما محقق اصفهانی در نهایة الدرایة می فرمایند: «و من المحتمل أن يكون الرواية التي استدل بها المصنف قده هنا هو صدر رواية مسعدة و ذلك لما ذكره من التوجيه هناك في تعليقته على كلام الشيخ قده حيث قال لكن يمكن أن يقال أنه ليس ذكرها للمثال بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الاباحة في الأذهان و أنها ليست بعادمة النظير في الشريعة الخ فان التوجيه المزبور دليل على إمكان الاستدلال بها للشبهة الحكمية».[4]
می فرمایند: احتمالا این حدیث همان حدیث مسعده باشد، اما ابتدای حدیث مسعده. چون مرحوم آخوند در حاشیه خود بر رسائل چیزی فرموده است که از آن فهمیده می شود که این همان صدر حدیث مسعده است. مرحوم آخوند در حاشیه خود فرموده: (در روایت مسعده مثالهایی ذکر شده است که بیانگر این است که این روایت در شبهه موضوعیه است و شامل شبهه حکمیه نمی شود، اما مرحوم آخوند با این عبارت می گویند مثالها، مثال برای صدر روایت نیست.) بلکه صدر روایت یک قاعده کلی به نام قاعده حلیت درست می کند و امام برای عدم تعجب مخاطب، نظائری برای آن در قالب مثال ذکر می کنند.
اما روایت مسعده:
روایت مسعده این است: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة».[5]
اگر مجموع روایت را بسنجیم، روایت مختص شبهه موضوعیه است. چون تمام مثالهایی که زده شده است، در شبهه موضوعیه است. اما اگر مثالها، مثال صدر حدیث نباشد و مثالها به عنوان این است که فقط در شک در حلیت، حکم به حلیت نمی شود و نظائر دیگری دارد، در این صورت قاعده حلیت برداشت می شود.
التقرير العربي:
و اما وجهه الاول –اجماع المرکب-
اورد علیه المنتقی[6]بما حاصله: انه محتمل المدرک لاحتمال استناد القائل بالبرائة فی الشبهة الوجوبیة او التحریمیة الی الوجوه المذکورة الذی نبحث عن تمامیتها و عدمها.
اقول: روایات الدالة علی الحلیة متعددة (6).
و قد ذکرها الاصولیون فی مواضع ثلاثة فی الاصول:
1.مبحث مفهوم الغایة؛[7]
2.مبحث بیان ادلة الاستصحاب؛[8]
3.مبحث البرائة (ما نحن فیه).[9]
و البحث عنها فی مبحث مفهوم الغایة و الاستصحاب مبني علي كون الغاية قيدا للحكم.
و في مبحث البرائة مبني علي كونها قيدا للموضع اي الشيء.
و البحث فعلا في مبحث البرائة فنقول:
منها: ما تقدم عن الكفاية و تقدم جواز الاستدلال بها عند صاحب الكفاية.
و الكلام فيها من جهتين:
احديها كونها رواية المسعدة او غيرها.
و ثانيها: في دلالتها علي البرائة في الشبهة الحكمية و عدمها.
اما جهة الاولي فلم يثبت كونها هي رواية المسعدة او غيرها.
نعم افاد نهاية الدراية ما نصه: «و من المحتمل أن يكون الرواية التي استدل بها المصنف قده هنا هو صدر رواية مسعدة و ذلك لما ذكره من التوجيه هناك في تعليقته على كلام الشيخ قده حيث قال لكن يمكن أن يقال أنه ليس ذكرها للمثال بل إنما ذكرت تنظيرا لتقريب أصالة الاباحة في الأذهان و أنها ليست بعادمة النظير في الشريعة الخ فان التوجيه المزبور دليل على إمكان الاستدلال بها للشبهة الحكمية».[10]
و رواية مسعدة هي ما رواها في الوسائل: «وَ عَنْ عَلِيِّ بْنِ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ كُلُّ شَيْ‌ءٍ هُوَ لَكَ حَلَالٌ حَتَّى تَعْلَمَ أَنَّهُ حَرَامٌ بِعَيْنِهِ فَتَدَعَهُ مِنْ قِبَلِ نَفْسِكَ وَ ذَلِكَ مِثْلُ الثَّوْبِ يَكُونُ عَلَيْكَ قَدِ اشْتَرَيْتَهُ وَ هُوَ سَرِقَةٌ أَوِ الْمَمْلُوكِ عِنْدَكَ وَ لَعَلَّهُ حُرٌّ قَدْ بَاعَ نَفْسَهُ أَوْ خُدِعَ فَبِيعَ قَهْراً أَوِ امْرَأَةٍ تَحْتَكَ وَ هِيَ أُخْتُكَ أَوْ رَضِيعَتُكَ وَ الْأَشْيَاءُ كُلُّهَا عَلَى هَذَا حَتَّى يَسْتَبِينَ لَكَ غَيْرُ ذَلِكَ أَوْ تَقُومَ بِهِ الْبَيِّنَة».[11]
