< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

94/11/21

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: حدیث اطلاق/اشکال بر استدلال به حدیث/برائت/اصول عملیه
مقدمه دوم:
مثبتات اصول عملیه حجت نیست کما هو المهشور فی علم الاصول اما مثبتات امارات مانند خبر واحد و بینه حجیتشان محل کلام است.
مرحوم آخوند در کفایه[1] می فرمایند مثبتات امارات مطلقا حجت است هر نوع اماره ای باشد و مرحوم آقای خوئی در مصباح[2] قائل به تفصیل هستند می فرمایند مثبتات اخبار حجت است اما مثبتات غیر اخبار از سائر امارات حجت نیست.
و عنایة الاصول[3] نیز می فرمایند اماراتی که در حکایتشان از مودا قوی باشند مثبتاتشان حجت است و اگر قوی نباشد حجت نیست.
فاقول
گفتیم که مرحوم آخوند چند اشکال بر حدیث اطلاق است و به بعضی از این اشکالها جواب داده است و بر این جوابها اشکال کرده است.
اشکال اول را با عنوان لایقال...جواب داده است.
«لا يقال نعم‌ و لكن‌ بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تم».[4]
می فرمایند ما به ضمیمه اصل عدم می گوییم استدلال صحیح است زیرا شک می کنیم نهیی وارد شده است یا نه اصل عدم ورود نهی جاری می شود یعنی ما استصحاب عدم ورود نهی را جاری می کنیم بعد این استصحاب به کمک حدیث اطلاق دلیل بر مدعی می شود یعنی این حدیث منحصر می شود به جائی که شک در وصول داشته باشیم.
بر این جواب اشکال می کنند و می فرمایند:
«فإنه يقال و إن تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا».[5]
می فرمایند با این بیان شما اگر چه استدلال به ضمیمه اصل تمام است و حکم می شود باینکه مجهول الحرمة مباح است الا اینکه این حکم به اباحه نه به عنوان این است که مجهول الحرمه است مباح است بلکه مباح است بخاطر اینکه در واقع نهیی بر آن وارد نشده است در حالیکه بحث ما در جائی است که مجهول الحرمة باشد نه جائی که می دانیم واقعا حرمت بر این عنوان وارد نشده است.
بعد در مقام اشکال دوم می فرمایند:
«لا يقال نعم و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و إباحته‌ في آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر».[6]
می فرمایند صحیح است که اگر ما به کمک اصل بگوییم مباح است عنوان فرق می کند لکن از حیث نتیجه که قائل شدن به اباحه است فرقی نمی کند؛ ما در مجهول الحرمه می خواهیم قائل به اباحه شویم عنوان هر چه باشد.
بعد از این اشکال جواب می دهند به اینکه این عنوان اختصاص پیدا می کند به موردی که اصلا علم به ورود نهی نداریم و شامل جائی که هم نهی وارد شده است و هم اباحه وارد شده است و شک در تقدیم و تاخیر داریم، نمی شود زیرا نهی وارد شده است پس فرق است بین اینکه اباحه بکمک اصل ثابت شود یا بدون کمک اصل.
توضیح ذلک:
در مقدمه جلسه قبل اشاره شدکه مرکز بحث مجهول الحرمه است که دو مورد را شامل می شود یکی جائی که نمی دانیم اصلا نهیی وارد شده است یا نه و دیگر جائی که هم نهی وارد شده است و هم دلیل بر اباحه وارد شده است الا اینکه نمی دانیم کدام مقدم بوده است تا موخر را مقدم کنیم لذا شک در اباحه داریم و اگر با اصل اباحه ثابت شود دلیل اخص از مدعی است زیرا فرض دوم از مصادیق مجهول الحرمة را شامل نمی شود.

التقرير العربي:
مقدمة ثانية:
مثبتات اصول العملية لم يكن حجة و اما مثبتات الامارات حجيتها محل كلام المستفاد من كفاية[7] هو حجيتها مطلقا.
و لكن المستفاد من مصباح[8] التفصيل بين الاخبار و بين غيرها من الامارات و الحكم بحجية مثبتات لااخبار دون غيرها.
و المستفاد من عناية[9] التفصيل بين الامارات بين ما كان قويا في حكايته عن موداه فتكون حجة و بين ما كان ضعيفا فيها فلا تكون حجة.
فنقول: اشار الی الایراد الاول بقوله: «لا يقال نعم‌ و لكن‌ بضميمة أصالة العدم صح الاستدلال به و تم».[10]
حاصله: ان روایة الاطلاق بضمیمة استصحاب عدم صدور النهی یثبت الاباحة و ان المراد من الورود هو الوصول.
و اجابه عنه بقوله: «فإنه يقال و إن تم الاستدلال به بضميمتها و يحكم بإباحة مجهول الحرمة و إطلاقه إلا أنه لا بعنوان أنه مجهول الحرمة شرعا بل بعنوان أنه مما لم يرد عنه النهي واقعا».[11]
ثم اشار الی ایراد الثانی بقوله: «لا يقال نعم و لكنه لا يتفاوت فيما هو المهم من الحكم بالإباحة في مجهول الحرمة كان بهذا العنوان أو بذاك العنوان. فإنه يقال حيث إنه بذاك العنوان لاختص بما لم يعلم ورود النهي عنه أصلا و لا يكاد يعم ما إذا ورد النهي عنه في زمان و إباحته‌ في آخر و اشتبها من حيث التقدم و التأخر».[12]
حاصله اشارة الی ما تقدم فی المقدمة الاولی من شمول عنوان مجهول الحرمة الذی هو محل الکلام موردین: احدهما الشک مورد الذی لم یعلم ورود النهی عنه اصلا؛ و الثانی مورد الذی ورد النهی و الاباحة کلاهما و کان الشک فی التقدم و التاخر بخلاف عنوان «ما لم یرد عنه النهی» حیث انه لایشمل مورد الشک فی التقدیم و التاخیر.
فیکون الدلیل علیه اخصا من المدعی.



BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo