درس خارج اصول استاد رضازاده
94/11/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: حدیث اطلاق/اشکالات
مرحوم آخوند/برائت/اصول عملیه
مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند چهار صورت وجود دارد:
1. مراد اباحه واقعيه باشد و غايت ورود نهي واقعي باشد.
فیه: اباحه واقعيه كه يكي از احكام خمسه مي باشد، در جايي است كه نه مصلحتي در آن وجود دارد و نه مفسده اي. چون اگر مصلحت باشد، مولا طلب وجوبي يا استحبابي مي كند و اگر مفسده باشد، مولا منع حرمتي يا كراهتي مي كند. حال عملي كه نه مفسده دارد و نه مصلحت، جايي براي نهي ندارد تا گفته شود غايت اباحه است.
2. مراد اباحه واقعيه باشد و غايت ورود نهي، فعلا و در مقام اثبات (وصول) باشد.
فیه: اين ممكن نيست. چون موجب تصويب است، يعني حكم واقعي تا زماني است كه از طرف مولا دستوري نرسد و به محض رسيدن، به كلي منع مي شود كه ما قبول نداريم.
3. مراد اباحه ظاهريه است و غايت ورود نهي واقعا و ثبوتا باشد، يعني ما در ظاهر به اباحه متعبد مي شويم تا زماني كه در واقع از مولا نهيی صادر شود.
فیه: اين هم ممكن نيست. چون اباحه ظاهريه در جايي است كه ما احتمال نهي در واقع مي دهيم كه اخباري قائل به احتياط است و اصولي به اباحه و در اين قسم اگر نهي برسد، يقين به نهي است و اباحه ظاهريه صحيح نمي باشد.
4. مراد اباحه ظاهريه است و غايت ورود نهي فعلا، در مقام اثبات (وصول) باشد. يعني اباحه ظاهريه تا زماني است كه نهي به ما برسد و اين همان برائت است.
اين قسم صحيح است و روايت منحصر در اين صورت است.
در نتيجه روايت دليل بر برائت مي باشد و محذوري هم در آن نيست، همانطور كه صاحب رسائل[1] فرمود و همچنين مصباح[2] و تبيان[3] هم مي گويند كه روايت دال بر برائت مي باشد.
مختار ما هم همين مي باشد.
بحث در روايات تمام شد و بيان شد و براي برائت در شبهه حكميه تحريميه به رواياتي تمسك شد.
مختار ما اين است كه بعضي از روايات استدلال شده دال بر برائت مي باشد و آنها حديث رفع، حديث حجب، حديث حل و حديث اطلاق بود.
و گفتيم كه حديث سعه دال بر برائت نمي باشد.
التقرير العربي:
ثم افاد محقق الاستاذ الميلانی، ما حاصله:
1.لو كان المراد الاباحة الواقعية، و الغاية هو ورود النهي واقعا، فهو لا يمكن اذ الشيء في نفسه ليس فيه مصلحة و لا مفسدة و يكون لا اقتضاء فلايعقل ورود النهي فيه حتي يكون غاية للاباحة الواقعية.
2.لو کان المراد بالاباحة الواقعية و الغاية هو ورود النهي اثباتا و فعلا، هو ايضا لا يمكن مساعدته، لانه تصويب.
3.لو كان الاباحة هو اباحة الظاهرية و الغاية هو ورود النهي ثبوتا و واقعا، بان نتعبد بحكم الرواية بالاباحة ظاهرا حتي يصدر النهي واقعا، هو ايضا لا يمكن لان اباحة الظاهرية فرضها في صورة احتمال وجود النهي في الواقع و الا لم تكن الاباحة ظاهرية فلا يمكن كونها مغيي بورود النهي في الواقع.
4.لو كانت الاباحة ظاهرية، و الغاية ورود النهي اثباتا و فعلا، فهو لا محذور فيه و هذا هو البرائة.
و عليه تكون الرواية دليلا علي البرائة و لا محذور فيه كما هو مختار صاحب الرسائل.[4]
و دلالتها علي البرائة ايضا مختار مصباح[5]. و تبيان الاصول[6].
و هو المختار ايضا.
تمت الاستدلال بالروايات علي البرائة في الشبهة الحكمية التحريمية، و قد علم ان المختار دلالة بعضها علي البرائة اعني: حديث الرفع و حديث الحجب و حديث الحل و حديث الاطلاق.
و عدم دلالة بعضها: حديث السعة.
مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند چهار صورت وجود دارد:
1. مراد اباحه واقعيه باشد و غايت ورود نهي واقعي باشد.
فیه: اباحه واقعيه كه يكي از احكام خمسه مي باشد، در جايي است كه نه مصلحتي در آن وجود دارد و نه مفسده اي. چون اگر مصلحت باشد، مولا طلب وجوبي يا استحبابي مي كند و اگر مفسده باشد، مولا منع حرمتي يا كراهتي مي كند. حال عملي كه نه مفسده دارد و نه مصلحت، جايي براي نهي ندارد تا گفته شود غايت اباحه است.
2. مراد اباحه واقعيه باشد و غايت ورود نهي، فعلا و در مقام اثبات (وصول) باشد.
فیه: اين ممكن نيست. چون موجب تصويب است، يعني حكم واقعي تا زماني است كه از طرف مولا دستوري نرسد و به محض رسيدن، به كلي منع مي شود كه ما قبول نداريم.
3. مراد اباحه ظاهريه است و غايت ورود نهي واقعا و ثبوتا باشد، يعني ما در ظاهر به اباحه متعبد مي شويم تا زماني كه در واقع از مولا نهيی صادر شود.
فیه: اين هم ممكن نيست. چون اباحه ظاهريه در جايي است كه ما احتمال نهي در واقع مي دهيم كه اخباري قائل به احتياط است و اصولي به اباحه و در اين قسم اگر نهي برسد، يقين به نهي است و اباحه ظاهريه صحيح نمي باشد.
4. مراد اباحه ظاهريه است و غايت ورود نهي فعلا، در مقام اثبات (وصول) باشد. يعني اباحه ظاهريه تا زماني است كه نهي به ما برسد و اين همان برائت است.
اين قسم صحيح است و روايت منحصر در اين صورت است.
در نتيجه روايت دليل بر برائت مي باشد و محذوري هم در آن نيست، همانطور كه صاحب رسائل[1] فرمود و همچنين مصباح[2] و تبيان[3] هم مي گويند كه روايت دال بر برائت مي باشد.
مختار ما هم همين مي باشد.
بحث در روايات تمام شد و بيان شد و براي برائت در شبهه حكميه تحريميه به رواياتي تمسك شد.
مختار ما اين است كه بعضي از روايات استدلال شده دال بر برائت مي باشد و آنها حديث رفع، حديث حجب، حديث حل و حديث اطلاق بود.
و گفتيم كه حديث سعه دال بر برائت نمي باشد.
التقرير العربي:
ثم افاد محقق الاستاذ الميلانی، ما حاصله:
1.لو كان المراد الاباحة الواقعية، و الغاية هو ورود النهي واقعا، فهو لا يمكن اذ الشيء في نفسه ليس فيه مصلحة و لا مفسدة و يكون لا اقتضاء فلايعقل ورود النهي فيه حتي يكون غاية للاباحة الواقعية.
2.لو کان المراد بالاباحة الواقعية و الغاية هو ورود النهي اثباتا و فعلا، هو ايضا لا يمكن مساعدته، لانه تصويب.
3.لو كان الاباحة هو اباحة الظاهرية و الغاية هو ورود النهي ثبوتا و واقعا، بان نتعبد بحكم الرواية بالاباحة ظاهرا حتي يصدر النهي واقعا، هو ايضا لا يمكن لان اباحة الظاهرية فرضها في صورة احتمال وجود النهي في الواقع و الا لم تكن الاباحة ظاهرية فلا يمكن كونها مغيي بورود النهي في الواقع.
4.لو كانت الاباحة ظاهرية، و الغاية ورود النهي اثباتا و فعلا، فهو لا محذور فيه و هذا هو البرائة.
و عليه تكون الرواية دليلا علي البرائة و لا محذور فيه كما هو مختار صاحب الرسائل.[4]
و دلالتها علي البرائة ايضا مختار مصباح[5]. و تبيان الاصول[6].
و هو المختار ايضا.
تمت الاستدلال بالروايات علي البرائة في الشبهة الحكمية التحريمية، و قد علم ان المختار دلالة بعضها علي البرائة اعني: حديث الرفع و حديث الحجب و حديث الحل و حديث الاطلاق.
و عدم دلالة بعضها: حديث السعة.
