درس خارج اصول استاد رضازاده
94/12/10
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: قاعده قبح عقاب بلا
بیان/دلیل چهارم/دلیل عقلی/برائت/اصول عملیه
بحث در دلیل عقلی بر اثبات برائت بوسیله قاعده قبح عقاب بلا بیان بود.
مصباح نسبت به این قاعده می فرمایند:
« فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة و إشكال، و مسلمة عند الأصولي و الاخباري».[1]
می فرمایند جای هیچ شبهه و اشکالی بر این قاعده نیست و این قاعده ای است که هم اصولیین قبول دارند و هم اخباریین الا اینکه اخباریین می گویند ما بیان داریم لذا عقاب قبیح نیست اگر اقدامی صورت گیرد.
مرحوم آقای میلانی می فرمودند بهتر این بود که از این قاعده اینگونه تعبیر می شد: قبح عقاب بلا استحقاق یعنی بجای بیان کلمه استحقاق قرار می گرفت اما علت اینکه کلمه بیان ذکر شده است این است که بیانی که به عبد برسد در حقیقت منشا استحقاق عقاب است که اگر مخالفت کرد معاقب می شود پس چون بیان واصل به عبد، منشا استحقاق عقاب است از این جهت بجای کلمه استحقاق کلمه بیان در قاعده ذکر شده است پس مهم در مطلب این است که عدم استحقاق اثبات شود.
طریق اثبات عدم استحقاق این است که عقوبت و استحقاق از لوازم معصیت می باشند مکلف با معصیت مستحق عقاب می شود و اگر مشمول عفو و مغفرت قرار نکیرد عقاب خواهد شد و معصیت هم عبارت است از اینکه مکلف به وظیفه خودش عمل نکند و وظیفه مکلف موافقت مراد واقعی نیست ولو اینکه واصل نشده باشد بلکه وظیفه مکلف موافقت آن تکلیف و بیانی است که اگر تفصح کند به آن تکلیف می رسد لذا می گوییم فحص واجب است بعد اگر به بیانی از مولی نرسید قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود و وظیفه ای دامنگیر مکلف نیست و خروج از وظیفه ای نشده است تا استحقاق ثابت شود پس باید استحقاق ذکر می شد.
ایضا مرحوم میلانی می فرمودند این قاعده، یک قاعده مستقلی نیست زیرا این قاعده در مورد شبهه و بحث ما موضوع ندارد یا اگر موضوع دارد حکم نیست به بیان دیگر این قاعده یک حکم دارد که قبح باشد و یک موضوع دارد که عدم بیان باشد و این قاعده زمانی تمام است که هم موضوعش باشد و هم حکمش باشد در حالیکه در مانحن فیه یا حکم ندارد یا موضوع ندارد.
بیان مطلب
اگر استحقاق عقوبت در مورد شبهه ثابت است و عبد مستحق عقاب است پس حکم که قبح عقاب باشد وجود ندارد زیرا عقاب قبیح نیست و اگر استحقاق عقاب ندارد این قاعده موضوع ندارد زیرا موضوعش استحقاق عقاب است و این فرد مستحق عقاب نیست.
بلکه این قاعده از صغریات قبح ظلم است زیرا اگر مولی بدون بیان، عقاب کند مصداق ظلم به ملکف می باشد لذا این قاعده یک قاعده مستقل نیست و مصادیق قبح ظلم است.
التقریر العربی:
و افاد في مصباح ما نصه: « فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة و إشكال، و مسلمة عند الأصولي و الاخباري».[2]
افاد السيد المحقق الميلاني، ان الاولي ان يعبر عن القاعده هكذا: و قبح القاب بلااستحقاق.
و لكن حيث ان البيان الواصل الي العبد منشاء للاستحقاق عبر بما هو المعروف –بيان-.
فالمهم هو اثبات عدم الاستحاق و طريق اثباته ان يقال:
ان العقوبة و الاستحقاق من لوازم المعصية و المعصية عبارة عن خروج العبد عن وظيفته و وظيفته ليس موافقة مراد الواقعي المولي الدليل لا يصل اليه و لو بعد الفحص بل موافقة تكليف الذي لو تفحص عنه يصل اليه فعند عدم الوصول اليه لا يكون وظيفة فلا يكون معصية فلا يكون استحقاق.
و افاد السيد الاستاذ ايضا ان قبح العقاب بلابيان لا يكون قاعدة عقلية.
لانه اما ليس له موضوع و اما ليس حكم اذ لو كان استحقاق العقوبة فلايكون حكم اي قبح العقاب و لو لم يكن استحقاق للعبد لم يكن موضوع للقاعدة اذ الموضوع انما هو الاستحقاق.
نعم هذه القاعدة من صغريات قبح الظلم.
بحث در دلیل عقلی بر اثبات برائت بوسیله قاعده قبح عقاب بلا بیان بود.
مصباح نسبت به این قاعده می فرمایند:
« فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة و إشكال، و مسلمة عند الأصولي و الاخباري».[1]
می فرمایند جای هیچ شبهه و اشکالی بر این قاعده نیست و این قاعده ای است که هم اصولیین قبول دارند و هم اخباریین الا اینکه اخباریین می گویند ما بیان داریم لذا عقاب قبیح نیست اگر اقدامی صورت گیرد.
مرحوم آقای میلانی می فرمودند بهتر این بود که از این قاعده اینگونه تعبیر می شد: قبح عقاب بلا استحقاق یعنی بجای بیان کلمه استحقاق قرار می گرفت اما علت اینکه کلمه بیان ذکر شده است این است که بیانی که به عبد برسد در حقیقت منشا استحقاق عقاب است که اگر مخالفت کرد معاقب می شود پس چون بیان واصل به عبد، منشا استحقاق عقاب است از این جهت بجای کلمه استحقاق کلمه بیان در قاعده ذکر شده است پس مهم در مطلب این است که عدم استحقاق اثبات شود.
طریق اثبات عدم استحقاق این است که عقوبت و استحقاق از لوازم معصیت می باشند مکلف با معصیت مستحق عقاب می شود و اگر مشمول عفو و مغفرت قرار نکیرد عقاب خواهد شد و معصیت هم عبارت است از اینکه مکلف به وظیفه خودش عمل نکند و وظیفه مکلف موافقت مراد واقعی نیست ولو اینکه واصل نشده باشد بلکه وظیفه مکلف موافقت آن تکلیف و بیانی است که اگر تفصح کند به آن تکلیف می رسد لذا می گوییم فحص واجب است بعد اگر به بیانی از مولی نرسید قاعده قبح عقاب بلابیان جاری می شود و وظیفه ای دامنگیر مکلف نیست و خروج از وظیفه ای نشده است تا استحقاق ثابت شود پس باید استحقاق ذکر می شد.
ایضا مرحوم میلانی می فرمودند این قاعده، یک قاعده مستقلی نیست زیرا این قاعده در مورد شبهه و بحث ما موضوع ندارد یا اگر موضوع دارد حکم نیست به بیان دیگر این قاعده یک حکم دارد که قبح باشد و یک موضوع دارد که عدم بیان باشد و این قاعده زمانی تمام است که هم موضوعش باشد و هم حکمش باشد در حالیکه در مانحن فیه یا حکم ندارد یا موضوع ندارد.
بیان مطلب
اگر استحقاق عقوبت در مورد شبهه ثابت است و عبد مستحق عقاب است پس حکم که قبح عقاب باشد وجود ندارد زیرا عقاب قبیح نیست و اگر استحقاق عقاب ندارد این قاعده موضوع ندارد زیرا موضوعش استحقاق عقاب است و این فرد مستحق عقاب نیست.
بلکه این قاعده از صغریات قبح ظلم است زیرا اگر مولی بدون بیان، عقاب کند مصداق ظلم به ملکف می باشد لذا این قاعده یک قاعده مستقل نیست و مصادیق قبح ظلم است.
التقریر العربی:
و افاد في مصباح ما نصه: « فنفس قاعدة قبح العقاب بلا بيان تامة بلا شبهة و إشكال، و مسلمة عند الأصولي و الاخباري».[2]
افاد السيد المحقق الميلاني، ان الاولي ان يعبر عن القاعده هكذا: و قبح القاب بلااستحقاق.
و لكن حيث ان البيان الواصل الي العبد منشاء للاستحقاق عبر بما هو المعروف –بيان-.
فالمهم هو اثبات عدم الاستحاق و طريق اثباته ان يقال:
ان العقوبة و الاستحقاق من لوازم المعصية و المعصية عبارة عن خروج العبد عن وظيفته و وظيفته ليس موافقة مراد الواقعي المولي الدليل لا يصل اليه و لو بعد الفحص بل موافقة تكليف الذي لو تفحص عنه يصل اليه فعند عدم الوصول اليه لا يكون وظيفة فلا يكون معصية فلا يكون استحقاق.
و افاد السيد الاستاذ ايضا ان قبح العقاب بلابيان لا يكون قاعدة عقلية.
لانه اما ليس له موضوع و اما ليس حكم اذ لو كان استحقاق العقوبة فلايكون حكم اي قبح العقاب و لو لم يكن استحقاق للعبد لم يكن موضوع للقاعدة اذ الموضوع انما هو الاستحقاق.
نعم هذه القاعدة من صغريات قبح الظلم.
