موضوع: دفع ضرر محتمل/دلیل چهارم/دلیل عقلی/برائت/اصول عملیه

و اما جهت سوم

قبلا در جلسه 9/12/94 بیان شد که در این دلیل عقلی –قبح عقاب بلابیان- برای اثبات برائت در چند جهت بحث خواهد شد دو جهت تمام شد؛ یکی بررسی این قاعده و دوم قاعده دفع ضرر محتمل

اما جهت سوم: نسبت بین قاعده قبح عقاب بلابیان با قاعده دفع ضرر محتمل و همچنین نسبت بین قاعده قبح با اخبار احتیاط

ایضا قبلا بیان شد که این دو قاعده قبح و قاعده دفع ضرر، تمام نیستند و چنین قاعده ای نداریم اما بر تقدیر تمامیت، چه نسبتی بین این دو وجود دارد؟

مرحوم آخوند در کفایه[1] و در حاشیه بر رسائل[2] قائلند که قاعده قبح مقدم بر قاعده دفع ضرر می باشد و عکسش دور لازم می آید یعنی اگر قاعده دفع ضرر مقدم باشد دور لازم می آید.

منتقی هم مانند صاحب کفایه می فرمایند قاعده قبح مقدم است.

نصه: « ونتيجة ذلك: ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقدمة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لورودها عليها».[3]

می فرمایند قاعده قبح وارد بر قاعده دفع ضرر است و لذا مقدم بر آن می باشد.

« لو سلم وجودهما - فنقول: إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل، لان موضوع الثانية احتمال الضرر. والاولى تنفي احتماله وتقضي بالجزم بعدمه».[4]

می فرمایند: ما قبول نداریم که این دو قاعده ثابت است و بر فرض وجود این دو قاعده، قاعده قبح مقدم بر دفع ضرر است زیرا موضوع قاعده دوم، احتمال ضرر می باشد و قاعده اول احتمال ضرر را نفی می کند لذا موضوعی برای قاعده دفع ضرر باقی نمی ماند.

مرحوم آقای میلانی بر دوری که مرحوم آخوند فرمودند اشکال می کردند که اولا نیازی به اثبات دور نیست زیرا نوبت به اثبات دور نمی رسد و ثانیا اگر جای دور باشد در طرف مقابل هم دور لازم می آید.

اما اینکه نیازی به اثبات دور نیست بخاطر اینکه تنافی بین این دو قاعده نیست چون در تنافی وحدت مورد لازم است و مورد این دو قاعده یکی نیست بلکه در عرض هم هستند زیرا در جائی که بیانی نیست اینجا قاعده قبح است و در جائی که بیان است جای قاعده دفع ضرر محتمل است و نمی شود در یکجا هم بیان باشد و هم نباشد.

التقرير العربي:

و اما الجهة الثالثة، اي النسبة بين القاعدتين و كذا بين قاعدة القبح و اخبار الاحتياط، فنقول تقدم عدم تمامية هذين القاعدتين.

و علي تقدير تماميتها و وجودهما:

ذهب محقق الخراساني الي تقديم قاعدة القبح علي قاعدة الدفع، كفاية[5] تقدم جلسة 8/12/94 و صرح في تعليقة علي الرسائل[6] ان العكس، دور.

و مثله ايضا منتقي نصه: « ونتيجة ذلك: ان قاعدة قبح العقاب بلا بيان مقدمة على قاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل لورودها عليها».[7]

و ايضا: « لو سلم وجودهما - فنقول: إن قاعدة قبح العقاب بلا بيان واردة على قاعدة دفع الضرر المحتمل، لان موضوع الثانية احتمال الضرر. والاولى تنفي احتماله وتقضي بالجزم بعدمه».[8]

و اورد سيدنا الاستاذ محقق الميلاني علي الدور الذي ادعاه صاحب الكفاية:

اولا لا نحتاج الي اثبات الدور و لا يصل النوبة اليه.

و ثانيا يجري الدور من طرف المقابل ايضا.

و بعبارة اخري لا تنافي بينهما لعدم اجتماعهما في مورد واحد و لا يكون تقديم و تاخير بينهما بل يكونا في عرض واحد اذ فيما لا يكون بيان فهو مورد قاعدة قبح عقاب بلابيان و فيما يكون بيان مورد وجوب دفع ضرر المحتمل.