موضوع: قاعده قبح و دفع ضرر/دلیل چهارم/دلیل عقلی/برائت/اصول عملیه

بحث در دلیل چهارم- دلیل عقلی قبح عقاب بلابیان- بر برائت بود حاصل مطلب این شد که قاعده قبح و دفع ضرر محتمل اگر چه قاعده قبح به نظر مصباح الاصول و کفایه و مشهور به عنوان یک قاعده عقلیه بر برائت تمام بود ولی گفتیم مرحوم میلانی رحمة الله علیه این قاعده را تمام نمی دانستند و می فرمودند این قاعده قبح عقاب بلا بیان مصداق قبح ظلم عقلا است و منتقی هم فرمودند این قاعده یا راجع به اتفاق عقلاء و آراء محموده است و شارع هم رئیس العقلاء است و این قاعده را قبول دارد و یا این قاعده راجع است به ملائم و منافر بودن با قوه عاقله است و این قاعده منافر با قوه عاقله است(عقاب بلابیان منافر با قوه عاقله است) و علی التقدیرین رجوع به حکم عقل دارد یعنی به قبح ظلم و حسن عدل بر می گردد پس برای قول مشهور که به این قاعده، به عنوان قاعده مستقل برای اثبات برائت تمسک کرده اند وجه صحیحی وجود ندارد.

اما قاعده دفع ضرر متحمل نیز هم صغروی و هم کبروی مخدوش است.

صغری مخدوش است چه ضرر دنیوی باشد و چه اخروی و کبری مخدوش است زیرا اینکه انسان از ضرر محتمل فرار می کند به مقتضای عقل نیست بلکه مقتضای فطرت انسان بلکه هر حیوانی است که از ضرر محتمل یا مظنون فرار می کند پس دفع ضرر محتمل یک قاعده عقلیه نیست بلکه یک امر فطری است و فطرت هر حیوانی بر این است که از ضرر فرار می کند.

بر تقدیر ثبوت این دو قاعده، بین این دو قاعده تنافی نیست تا بگوییم کدام مقدم است زیرا تنافی بین دو قاعده زمانی است که هر دو در یک زمان و در یک مورد جمع شوند در این صورت بخاطر تنافی باید بفکر علاج بود درحالیکه این دو قاعده در مورد واحد جمع نمی شوند بلکه در دو مورد می باشند جائی که بیان و حجتی بر تکلیف نیست مثل شبهه بعد الفحص، قاعده قبح جاری می شود و در جائی که حجت بر تکلیف وجود داشته باشد مثل شبهه قبل الفصح و یا اطراف علم اجمالی، جای قاعده دفع ضرر محتمل است.

التقرير العربي:

فحاصل الکلام فی دلیل العقلی علی البرائة اعنی قاعدة القبح بلابیان، و قاعدة لزوم دفع الضرر المحتمل هو ان هذه ای القبح العقاب بلابیان و ان تمت علی مختار مصباح الاصول و الکفایة و المشهور و لکنهما لم یتم علی مختار السید لااستاذ محقق الامیلانی بل یکون من صغریات قبح الظلم عقلا.

و کذلک بنظر صاحب المتنقی و انها راجعة اما الی احکام العقلائیة و الآراء المحمودة الذی التفت علیها العقلاء حفظا للنوع و الشارع معهم فی هذا الحکم لانه کبیرهم.

و امایرجع الی ملائمة الشیئ للقوة العاقلة و منافرته.

و علی کل منهما مرجع حکم العقل الی حکمه بقبح الظلم و حسن العدل، فلااساس للقول المشهور بقاعدة قبح العقاب بلابیان.

و اما وجوب دفع الضرر المحتمل:

فهو ایضا مخدوش صغری سواء کان المراد من الضرر العقوبة اوا لضرر الدنیوی.

و مخدوش کبری لانه لیس بحکم العقل و وساطته بل یکون بالطبع و الفطرة فلایکون قاعدة عقلیة بل امر فطری فلیس لنا قاعدة عقلیة مسماة بقاعدة قبح العقاب بلابیان.

کما انه لیس قاعدة عقلیة مسماة بقاعدة وجوب دفع الضرر المحتمل.

و علی تقدیر وجودهما فلایکون بینهما تناف حتی نقول بتقدیم قاعدة القبح علی قاعدة الدفع کما ذهب الیه صاحب الکفایة او نقول بالعکس.

لعدم اجتماعهما فی مورد واحد اذ الاول فیما لیس بیان و حجة و التکلیف مثل مورد الشبهة بعد الفحص و الثانی فیما کان هناک بیان و حجة علیه مثل اطراف العلم الاجمالی و الشبهة قبل الفحص.