< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/01/24

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

بيان شد كه اگر استصحاب از باب ظن حجت باشد، استصحاب جاري است و با آن برائت ثابت مي شود و اگر چنانچه از باب اخبار حجت باشد، استصحاب جاري نمي باشد. چون مستصحب سه چيز مي توانست باشد و با هر كدام بايد در زمان لاحق، عدم ترتب عقاب يا اذن و ترخيص ثابت شود كه هيچكدام ثابت نمي شود.

و معلوم است كه عدم ترتب عقاب در زمان لاحق بر هيچكدام از سه مستحصب ثابت نمي شود. چون عدم عقاب در آخرت از لوازم مجعوله شرعيه نمي باشد تا در زمان لاحق ثابت شود و از لوازم عقليه است و عقل مي گويد حال كه ذمه فرد بريء است، عقاب نخواهد شد در حالي كه در استصحاب (زماني كه از باب اخبار حجت شود) بايد اثر شرعي بار شود نه عقلي.

و اگر در زمان لاحق اذن و ترخيص كه ملازم با عدم ترتب عقاب است بخواهد ثابت شود، اگرچه قابليت دارد مجعول شارع باشد و استصحاب جاري شود و عقابي نباشد، اما اين هم لازم شرعي براي مستصحب نمي باشد، بلكه از مقارنات مستصحب است. چون عدم منع از فعل بعد از علم اجمالي به حكم داشتن زمان لاحق و استصحاب عدم منع مي كند و اين عدم منع در زمان لاحق منفك از ماذون بودن در فعل نمي باشد (لازمه عدم المنع، اذن در فعل است)، پس اذن در فعل مثل اثبات وجود احدالضدين بنفي ديگري بوسيله اصالة العدم مي شود و وجود ضد ديگر از مقارنات نفي ضد ديگر است. حال در ما نحن فيه با جريان استصحاب و لازمه گفتن عدم منع از فعل در زمان لاحق، اذن در فعل است. در نتيجه اذن در فعل از مقارنات عدم المنع است نه اثر شرعي آن.

پس استصحاب در ما نحن فيه بنابر اينكه از باب اخبار حجت باشد هم جاري نمي باشد. چون اثر شرعي ندارد.

بله اگر ما حرف جلسه قبل را قائل باشيم و بگوئيم استصحاب از باب ظن حجت است و يا قائل شويم از باب اخبار حجت است اما مثبتات عقليه آن حجت است، ممكن است گفته شود كه استصحاب در مانحن فيه جاري است و اثر عدم المنع در فعل يا اذن در فعل است.

البته طبق اين دو مبنا (از باب ظن حجت است- از باب اخبار حجت است اما مثبتات عقليه آن حجت است)، اشكال ديگري وجود دارد و آن اين است كه در استصحاب، وحدت موضوع در سابق و لاحق لازم است در حالي كه موضوع در اينجا دو چيز است، موضوع زمان سابق، انسان صغير كه تكليف نداشت بود و موضوع زمان لاحق، انسان كبير و مكلف است و نمي توان برائت زمان صغير بودن را براي زمان كبير بودن استصحاب كرد.

خلاصه مطلب: با استصحاب نمي توان برائت را اثبات كرد چه استصحاب از باب اخبار حجت باشد و چه از باب ظن حجت باشد و بلكه خود برائت نزد كساني كه قائل به برائت هستند، از استصحاب اظهر است.

اين كلام شيخ در دليل بودن استصحاب براي برائت است.

توضيح كلام شيخ متوقف بر چند مقدمه است:

اول: دليل بر حجيت استصحاب چند چيز مي تواند باشد:

1. بناء عقلاء؛

2. اجماع فقهاء؛

3. از باب ظن. به اينكه ثبوت چيزي در سابق، موجب ظن به ثبوت آن در لاحق مي شود؛

4. اخباري كه نهي از نقض يقين با شك مي كنند.[1]

التقرير العربي:

«و من المعلوم أنّ المطلوب المذكور لا يترتّب على المستصحبات المذكورة؛ لأنّ عدم استحقاق العقاب في الآخرة ليس من اللوازم المجعولة حتّى يحكم به الشارع في الظاهر و أمّا الإذن و الترخيص في الفعل، فهو و إن كان أمرا قابلا للجعل و يستلزم انتفاء العقاب واقعا، إلّا أنّ الإذن الشرعيّ ليس لازما شرعيّا للمستصحبات المذكورة، بل هو من المقارنات؛ حيث إنّ عدم المنع عن الفعل- بعد العلم إجمالا بعدم خلوّ فعل المكلّف عن أحد الأحكام الخمسة- لا ينفكّ عن كونه مرخّصا فيه، فهو نظير إثبات وجود أحد الضدّين بنفي الآخر بأصالة العدم.

و من هنا تبيّن: أنّ استدلال بعض من اعترف بما ذكرنا- من عدم اعتبار الاستصحاب من باب الظنّ و عدم إثباته إلّا اللوازم الشرعيّة- في هذا المقام باستصحاب البراءة، منظور فيه.

نعم، من قال باعتباره من باب الظنّ، أو أنّه يثبت بالاستصحاب‌ من باب التعبّد كلّ ما لا ينفكّ عن المستصحب لو كان معلوم البقاء و لو لم يكن من اللوازم الشرعيّة، فلا بأس بتمسّكه به.

مع أنّه يمكن النظر فيه؛ بناء على ما سيجي‌: من اشتراط العلم ببقاء الموضوع في الاستصحاب، و موضوع البراءة في السابق و مناطها هو الصغير الغير القابل للتكليف، فانسحابها في القابل أشبه بالقياس من‌ الاستصحاب، فتأمّل.

و بالجملة: فأصل البراءة أظهر عند القائلين بها و المنكرين لها من أن يحتاج إلى الاستصحاب».[2]

توضيح كلام الشيخ، يتوقف علي مقدمات:

احدها: ان الدليل علي حجية الاستصحاب، اما:

1. بناء العقلاء؛

2. اجماع الفقهاء؛

3. من باب الظن، اذ الثبوت في السابق موجب للظن اللاحق؛

4. اخبار الناهية عن نقض اليقين بالشك.[3]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo