< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/02/06

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

کلام در اشکالات بر استصحاب برای اثبات برائت بود که از خود رسائل استفاده می شد.

اشکال دوم: در استصحاب گفته شده که وحدت موضوع و محمول لازم است، در حالی که در اینجا این اتحاد وجود ندارد.

مصباح نسبت به این اشکال می فرمایند: «و الإنصاف ان هذا الإشكال وارد على‌ الاستدلال‌ بالاستصحاب‌ في‌ المقام‌ و توضيحه‌ ان العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام:(الأول)- ان يكون العنوان مقوما للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عد حكما جديدا لموضوع آخر، لإبقاء الحكم للموضوع الأول، كما في جواز التقليد، فان موضوعه العالم، و لو زال عنه العلم و صار جاهلا يكون موضوعا آخر، إذ العلم مقوم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، و في مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب، لعدم صدق نقص اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب.

(الثاني)- ان يكون العنوان من الحالات و غير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى أكرم هذا القائم مثلا، فان العرف يرى القيام‌ و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الإكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.

(الثالث)- ان يشك في كون العنوان مقوما للموضوع و عدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. و (بعبارة أخرى) يشك في ان حدوث التغير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء و بقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أو علة لحدوث النجاسة فقط؟، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثا و بقاء، أي وجودا و عدما. و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأن عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلى اللَّه عليه و آله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) مقوم للموضوع في نظر العرف، و لا أقل من احتمال ذلك، و معه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ‌».[1]

می فرمایند: این اشکال به اجرای استصحاب وارد است.

توضیح: عناوینی که در موضوعات احکام اخذ می شوند، سه قسم می باشند:

اول: عنوان به نظر عرف، مقوم موضوع است (اگر این عنوان باشد، موضوع حکم تمام است و ثابت می شود و اگر این عنوان نباشد، موضوعی در کار نیست، به این گونه که اگر در نبود این عنوان، حکمی باشد، حکم جدیدی برای موضوع دیگر است نه اینکه همان حکم اول باقی باشد. مثلا اگر چنانچه در دلیل آمده بود از مجتهد تقلید کنید، حکم وجوب تقلید است و موضوع هم مجتهد است، این عنوان مجتهد که در موضوع تقلید اخذ شده است، مقوم این موضوع است و اگر اجتهاد بود، برای شخص جواز تقلید است و اگر اجتهاد نبود، برای این شخص جواز تقلیدی نمی باشد یا اگر گفته شود در جایی که فرد خواب است، صدا نزن که اینجا هم عنوان، مقوم موضوع است) در اینگونه موارد تا عنوان باشد، حکم است و زمانی که عنوان از بین برود، دیگر جای استصحاب نیست و موضوع تغییر کرده است.

دوم: عنوان مقوم موضوع نمی باشد و از حالات و معرّف موضوع می باشد. یعنی این عنوان که در موضوع اخذ شده، برای این است که موضوع به وسیله همین عنوان شناخته می شود و بدون این عنوان، موضوع تشخیص داده نمی شود. مثلا اگر بگوید «اکرم هذا القائم» در اینجا عنوان قائم معرّف موضوع است و قیام دخالتی در موضوع ندارد و اگر همین فرد نشسته بود می گفت «اکرم هذا الجالس»؛ در این قسم اگر عنوان تغییر کرد مثلا قائم، نشست، استصحاب جاری می شود چون عنوان معرّف موضوع بود نه مقوّم.

سوم: مشخص نیست عنوانی که در موضوع اخذ شده، از قبیل قسم اول است که مقوّم موضوع می باشد و استصحاب جاری نشود یا از قبیل قسم دوم است که معرّف موضوع می باشد و استصحاب جاری شود. مثل عنوان تغییر که در موضوع نجاست آب متغیّر اخذ شده است به اینکه دلیل می گوید «الماء المتغیّر ینجس» در اینجا حکم نجاست است و موضوع آبی است که تغییر پیدا کرده باشد و ما نمی دانیم عنوان تغیّر مقوّم موضوع است یا معرّف موضوع است و بعد برطرف شدن تغیّر، شک می کنیم نجاستی که برای این آب ثابت شده بود، با زوال تغیّر باقی است یا خیر که در اینجا هم استصحاب جاری نمی باشد. چون ما شک در بقاء موضوع داریم و اگر عنوان مقوم مثل قسم اول باشد، موضوع از بین رفته و اگر عنوان معرفّ باشد مثل قسم دوم، موضوع باقی است و اینجا هم چون وحدت موضوع ثابت نیست، استصحاب جاری نیست.

تمسک در این قسم به ادله استصحاب، از قبیل تمسک به عام در شبهه مصداقیه است. به اینکه ما نمی دانیم رفع تغییر مصداق «لا تنقض الیقین بالشک» است یا خیر که اگر مصداق باشد، استصحاب جاری است و الا جاری نیست که در اصول گفته شد تمسک به عام در شبهه مصداقیه جایز نیست. چون عام مبین حکم است و مصداق موضوع حکم است و رتبه حکم بعد از موضوع است و با رتبه موخّر نمی توان موضوع را ثابت کرد.

بعد مصباح می فرماید: در فرض کلام ما که استصحاب عدم جعل حکم در زمان صباوت می کردیم، جای استصحاب نمی باشد. چون عنوان صبی که در حکم اخذ شده بود (رفع القلم عن الصبی حتی یحتلم)، مقوّم موضوع است و از صبی حکم رفع شده است نه از شخص معین و نمی توان به ترخیص زمان صبی بودن تمسک کرد چون موضوع عوض شده و از صبی به کبیر بودن تغییر پیدا کرده است. و اگر ما بگوئیم از قبیل قسم سوم باشد و ندانیم صبی عنوان مقوّم است یا معرّف، باز هم جای استصحاب نمی باشد، چون وحدت موضوع برای ما ثابت نشده است و نمی دانیم موضوع در قضیه مشکوکه، که انسان کبیر می باشد با موضوع در قضیه متیقنه که انسان صبی بود، یک موضوع هستند یا دو موضوع و در زمان شک، استصحاب جاری نمی باشد.

التقرير العربي:

و اما الايراد الثاني المستفاد من كلام الشيخ: و هو عدم اتحاد الموضوع في القضيتين.

افاد مصباح بالنسبة اليه ما نصه: «و الإنصاف ان هذا الإشكال وارد على‌ الاستدلال‌ بالاستصحاب‌ في‌ المقام‌ و توضيحه‌ ان العناوين المأخوذة في موضوعات الأحكام على ثلاثة أقسام:

(الأول)- ان يكون العنوان مقوما للموضوع بنظر العرف، بحيث لو ثبت الحكم مع انتفاء العنوان عد حكما جديدا لموضوع آخر، لإبقاء الحكم للموضوع الأول، كما في جواز التقليد، فان موضوعه العالم، و لو زال عنه العلم و صار جاهلا يكون موضوعا آخر، إذ العلم مقوم لموضوع جواز التقليد في نظر العرف، و في مثل ذلك لا مجال لجريان الاستصحاب، لعدم صدق نقص اليقين بالشك على عدم ترتيب الأثر السابق حين الشك، فلا يكون مشمولا لأدلة الاستصحاب.

(الثاني)- ان يكون العنوان من الحالات و غير دخيل في قوام الموضوع في نظر العرف، كما إذا قال المولى أكرم هذا القائم مثلا، فان العرف يرى القيام‌ و القعود من الحالات، بحيث لو ثبت وجوب الإكرام حال جلوسه كان بقاء للحكم الأول، لا حدوث حكم جديد لموضوع آخر. و لا إشكال في جريان الاستصحاب في هذا القسم لو فرض الشك في بقاء الحكم.

(الثالث)- ان يشك في كون العنوان مقوما للموضوع و عدمه، كعنوان التغير المأخوذ في نجاسة الماء المتغير، فبعد زوال التغير يشك في بقاء النجاسة، لعدم العلم بأن التغير مقوم لموضوع الحكم بالنجاسة أو من قبيل الحالات. و (بعبارة أخرى) يشك في ان حدوث التغير هل هو علة لحدوث النجاسة للماء و بقائها، بحيث لا يكون بقاؤها منوطا ببقائه، أو علة لحدوث النجاسة فقط؟، بحيث تكون النجاسة دائرة مدار التغير حدوثا و بقاء، أي وجودا و عدما. و لا يجري الاستصحاب في هذا القسم كما في القسم الأول، إذ مع الشك في بقاء الموضوع لم يحرز اتحاد القضيتين، فلم يحرز صدق نقض اليقين بالشك على رفع اليد عن الحكم السابق، فيكون التمسك بأدلة الاستصحاب من قبيل التمسك بالعامّ في الشبهة المصداقية.

إذا عرفت ذلك، ظهر لك عدم صحة التمسك بالاستصحاب في المقام، لأن عنوان الصبي المأخوذ في الحكم بالترخيص في قوله صلى اللَّه عليه و آله: (رفع القلم عن الصبي حتى يحتلم) مقوم للموضوع في نظر العرف، و لا أقل من احتمال ذلك، و معه لا مجال لجريان الاستصحاب بعد زواله بعروض البلوغ‌».[2]

 


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo