موضوع: اشکال بر استصحاب/استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

فائده

محاضرات بعد از اينك سه قسم را براي عناويني كه در موضوعات اخذ مي شود را بيان مي كنند، مي فرمايند: «ومن ثمّ لم نجد لحدّ الآن مورداً يكون‌ العنوان‌ في‌ القضيّة الحقيقية لوحظ معرّفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم».[1]

مي فرمايند: يكي از عناوين سه گانه اين بود كه عنوان معرف موضوع است و حالي براي آن است و دخالتي در حكم ندارد كه نسبت به قضاياي حقيقيه حتي يك مورد هم پيدا نكرديم كه عنواني كه در موضوعش اخذ شده باشد، معرّف باشد.

همچنين ايشان در صفحه قبل[2] مي فرمايند جايي كه عنوان معرف محض است، مخصوص قضاياي خارجيه است و در قضاياي حقيقيه اين وجود ندارد.

اقول: چيزي كه از مصباح در جلسه قبل نقل شد كه در ما نحن فيه شك در موضوع وجود دارد و جاي استصحاب نيست، يا بالكل وجود ندارد يا خيلي نادر است.

حاصل مطلب: بنا بر تقدير دوم كه مستصحب عدم حكم فعلي باشد، استصحاب در ما نحن فيه جاري نيست. چون موضوع تغيير كرده است.

اما استصحاب بنا بر تقدير اول كه مستصحب عدم جعل حكم باشد:

مصباح[3] قائل است بنابر اين تقدير استصحاب جاري است و طبق كلام ايشان استصحاب اين گونه جاري است كه حكم مشكوك قطعا در يك زماني براي فرد جعل نشده بود و بعد از بلوغ شك در جعل اين حكم مي كند و استصحاب عدم جعل انجام مي شود.

اشكالات تقريب:

اول: استصحاب در اينجا جاري نمي شود. چون موضوع تغيير كرده است. به اينكه مستصحب كه عدم جعل حكم مي باشد، عدمي است كه ربطي به شارع ندارد و قبل از شرع و شريعت اين عدم بوده است و آن عدمي را كه شما مي خواهيد اثبات كنيد، در دايره شريعت است و دو چيز جداگانه است و به اصطلاح به عدم غير شريعت عدم محمولي است و عدم در شريعت عدم نعتي است.

مصباح از اين اشكال اينگونه جواب مي دهد: «و فيه ان المستصحب انما هو العدم‌ المنتسب‌ إلى‌ الشارع‌ بعد ورود الشرع لما عرفت من ان جعل الأحكام كان تدريجيا، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولا يقينا، فيستصحب ذلك‌».[4]

مي فرمايند: مستصحب غير از آنچه كه مي خواهيم اثبات كنيم نمي باشد و هر دو عدم نعتي مي باشند. چون احكام به تدريج جعل شده و دفعي جعل نشده اند و اين به تدريج ابلاغ شده اند و بعد از بعثت پيامبر در حكمي كه شك مي باشد، زماني بوده كه شرعيت بوده و حكم نبوده و نمي دانيم در بعد از آن اين حكم جعل شد يا خير، كه استصحاب عدم انجام مي شود. در نتيجه هر دو بعد از شريعت و عدم نعتي مي باشند.

دوم: موضوع تغيير نكرده است، اما براي اين مستصحب اثر شرعي وجود ندارد و قبلا بيان شد كه استصحاب در جايي جاري است كه يا خود مستصحب مجعول شرعي باشد، يا اگر خودش مجعول شرعي نيست، اثر شرعي داشته باشد و در اينجا مستصحب كه عدم است و مجعول نيست و بايد اثر شرعي داشته باشد كه اثر شرعي هم ندارد. در نتيجه استصحاب جاري نمي باشد.

توضيح مطلب: چيزي كه محرك انسان در اتيان و ترك بعضي اعمال است، تكليف فعلي است نه تكليف انشائي. در نتيجه چيزي كه اثر دارد، حكم فعلي است نه حكم انشائي و شما مي خواهيد با استصحاب عدم جعل حكم انشائي، اثبات حكم فعلي را كنيد كه اين اصل مثبت است.

التقرير العربي:

فائدة:

افاد في المحاضرات بعد بين اقساما ثلاثة للعناوين الماخوذة في الموضوعات ما نصه: «ومن ثمّ لم نجد لحدّ الآن مورداً يكون‌ العنوان‌ في‌ القضيّة الحقيقية لوحظ معرّفاً إلى ما هو الموضوع في الواقع بلا دخل له في الحكم».[5]

و قد افاد[6] ما حاصله ان هذا القسم ای ما کان معرفا محضا یکون فی القضایا الخارجیة.

اقول: و علی هذا فما ذکره فی المصباح من تصور الشک فی کونه مقوما او حالة لا مورد له خارجا او یکون نادرا جدا.

و الحاصل انه بناء علي تقريب الثاني (عدم حكم فعلي) لا يجري الاستصحاب في المقام لتغير الموضوع.

و اما الاستصحاب علي التقريب الاول (مرتبة جعل الحكم) فمختار المصباح[7] هو جريان الاستصحاب في المقام.

تقريب الاستدلال علي ما فيه بان يقال: حكم المشكوك لم يكن مجعولا في زمان يقينا ثم بعد البلوغ نشك في جعله نستصحب عدم الجعل.

و اورد علي هذا التقريب بايرادين:

احدهما: ان المتيقن غير المشكوك لان المتيقن انما هو العدم المحمولي و المشكوك العدم النعتي فيكون مثبتا.

و بعبارة اخري: المتيقن هو عدم قبل الشرع و الشريعة و هو غير منتسب الي الشارع، و المشكوك هو العدم بعد ورود الشريعة و هو منسوب اليه فالمتيقن غير محتمل البقاء و ما هو مشكوك الحدوث لم يكن متيقنا.

و اجاب عنه المصباح بما نصه: «و فيه ان المستصحب انما هو العدم‌ المنتسب‌ إلى‌ الشارع‌ بعد ورود الشرع لما عرفت من ان جعل الأحكام كان تدريجيا، فقد مضى من الشريعة زمان لم يكن الحكم المشكوك فيه مجعولا يقينا، فيستصحب ذلك‌».[8]

و ثانيهما: اي الثاني الايرادين علي الاستصحاب هو عدم اثر شرعي له ، بيان ذلك ان المحرك للعبد –اعني الباعث او الزجر له- انما هو التكليف الفعلي لا الانشائي فالحكم الانشائي مما لا يترتب عليه اثر و من الواضح انه لا يمكن اثبات عدم التكليف الفعلي باستصحاب عدم الجعل الا علي القول بالاصل المثبت.