موضوع: اشکال بر استصحاب/استصحاب/دلیل پنجم/برائت/اصول عملیه

بحث در کلام مصباح بود.

می فرمایند:

ان قلت:

در استصحاب عدم جعلِ الزام، در مورد شک در الزام به ترک یا فعل، استصحاب می کنیم عدم جعل قبل از بلوغ را لکن این استصحاب معارض دارد زیرا استصحاب عدم جعل اذن در اتیان فعل با این استصحاب تعارض می کند و بعد از تعارض به برائت (بدون استصحاب) مراجعه می کنیم.

قلت:

این کلام زمانی صحیح است که ما علم اجمالی داشته باشیم که در مورد شک یکی از این دو جعل محقق شده است یا جعل الزام یا جعل ترخیص ولی اگر بگوییم ما علم اجمالی به ثبوت یکی از این دو جعل نداریم جای این کلام نیست و ما علم اجمالی نداریم زیرا در مورد شبهه و شک، ما احتمال می دهیم که شارع مقدس در تمام موارد شبهه به عنوان کلی یک اجازه عمومی داده است یعنی فرموده است هر جا شک در تکلیف کردی اقدام مباح است اگر چنین اذن عامی را شارع داده باشد دیگر جای تعارض و علم اجمالی نیست زیرا ما می گوییم شارع بطور کلی اذن داده است در موارد شبهه اقدام کنیم و در صدر اسلام هم تقریبا چنین بوده است که بطور کلی در مواردی که هنوز حکمی جعل نشده است و حضرت ابلاغ نکرده اند اقدام برای مسلمانها جایز بوده است تا زمانی که منعی برسد و طبق روایاتی که در اختیار ماست وقتی بعضی صحابه سوال می کردند که وظیفه ما در این موضوع چیست حضرت منع می کردند که مانند قوم بنی اسرائیل نباشید اگر منعی رسید من به شما ابلاغ می کنم.

کما اینکه در صدر اسلام اذن عمومی برای اقدام در موارد شبهه بوده است ما نحن فیه هم از همین قبیل است و این اذن عمومی شامل شبهه مورد بحث ما هم می شود لذا این اذن استصحاب و عدم جعل حکم الزامی حاکم بر عدم جعل ترخیص می باشد زیرا با این استصحاب ترخیص ثابت می شود و جایی برای عدم ترخیص وجود ندارد.

مختار مصباح این شد که استصحاب بنابر تقریب دوم –عدم فعلیت حکم-جایز نیست بخاطر عدم وحدت موضوع چرا که صبی غیر بالغ و بالغ دو موضوع می باشند کما عن الشیخ الانصاری.

اما بنابر تقریب اول-استصحاب عدم جعل حکم- استصحاب جاری است و اشکال اصل مثبت صحیح نیست و معارض هم ندارد.

حاج آقا رضا همدانی در حاشیه بر رسائل[1] و مرحوم آخوند در حاشیه رسائل[2] و آقا ضیاء عراقی در نهایة الافکار[3] قائلند که استصحاب در عدم منع حال صغر –تقریب دوم-جاری است.

حاصل آنچه این علماء بیان کرده اند این است که عدم مقدور شارع است کما اینکه وجود مقدور شارع است پس اگر مستصحب عدم المنع بود مقدور شارع است و مستصحب واقع می شود علت اینکه عدم مقدور شارع است این که تکلیف اثباتا و نفیا بیدع شارع است یعنی شارع می تواند عدم را بهم بزند و حکم جدیدی جعل کند یا عدم را باقی بگذارد وقتی عدم مقدور شارع بود خود عدم استصحاب می شود و نیازی نیست که اثر شرعی داشته باشد زیرا خود مستصحب بنفسه مجعول شارع می باشد لذا اشکال شیخ که استصحاب این عدم جاری نیست زیرا عدم اثر شرعی نیست و مجعول شارع نیست وارد نخواهد بود.

منتقی بر اشکال علماء بر شیخ، اشکال کرده است سیاتی انشاء الله

التقرير العربي:

ان قلت: ان استصحاب بعدم جعل الالزام معارض باستصحاب عدم جعل الترخیص فانا تعلم اجمالا بجعل احد الامرین، فیسقطان بالمعارضة و یرجع حینئذ الی البرائة.

قلت: يمكن المنع عن العلم الاجمالي بثبوت احد الجعلين في خصوص المورد المشكوك فيه، لاحتمال ان يكون الترخيص الشرعي ثابتا بعنوان عام لكل مورد لم يجعل الالزام فيه بخصوصه، كما كان عمل الاصحاب علي ذلك صدر الاسلام.

و يستفاد ايضا من ردعه اصحابه عن كثرة السوال علي ما في روايات كثيرة.

و عليه فيكون استصحاب عدم جعل الالزام مثبتا لموضوع الترخيص فيكون حاكما علي استصحاب عدم جعل الترخيص.

و الحاصل ان مختار المصباح هو عدم جريان الاستصحاب علي التقريب الثاني استصحاب عدم فعلية الحكم تبعا للشيخ لعدم اتحاد الموضوع.

و جريانه علي التقريب الاول – استصحاب عدم جعل الحكم-.

ثم ان ظاهر كلام المحقق الهمداني «آقا رضا» في تقليقه علي الرسائل[4] و ايضا ظاهر كلام المحقق الخراساني في تعليقه علي الرسائل[5] و ايضا ظاهر كلام المحقق العراقي في نهاية الافكار[6] :

هو جريان استصحاب عدم المنع حال الصغر خلافا للشيخ.

و حاصل ما افادوا هو ان العدم مقدور للشارع مثل الوجود لوضوح ان التكليف اثباتا و نفيا بيد الشارع و للشارع ابقاء العدم السابق كما له رفعه.

و عليه فلايحتاج في جريان هذا الاستصحاب الي ترتب اثر شرعي علي المستصحب، اذ المستصحب بنفسه مجعول شرعي، فلاوجه لما ذكره الشيخ في الرسائل من الاشكال في هذا الاستصحاب لعدم ترتب اثر شرعي عليه.