موضوع: ادله اخباریین بر رد برائت/برائت/اصول عملیه

کلام در رد ادله اخباریین بود که مرحوم میلانی نسبت به آیه تهلکه فرمودند یا نهی کنائی است و یا نهی حقیقی نفسی است که دو اشکال دارد، یکی اینکه موضوع آن مشخص نیست و دیگری اینکه لازم می‌آید در مخالفت این نهی همواره دو عقاب باشد، یکی بخاطر هلاکتی که در متعلق است و یکی هم بخاطر مخالفت با نهی مولوی نفسی لاتلقوا، که بدیهی البطلان است.

بعداً خواهد آمد که اگر نهی لاتلقوا نهی حقیقی نفسی باشد و در مخالفتش عقاب باشد و یک عقاب هم بخاطر متعلق لاتلقوا باشد، لازم می‌آید که مخالفت تکلیف محتمل، اسوء حالا از معصیت مبیّن باشد زیرا در شرب خمر مثلاً یک عقاب است اما در مشکوک الخمریه دو عقاب است.

اما اگر بگوییم نهی حقیقی طریقی می‌باشد مانند نهی در باب قیاس که معنایش این نیست که در نفس قیاس عقاب است بکله مراد این است که اگر به قیاس عمل کردی در مخالفت واقع خواهی افتاد در اینجا هم لاتلقوا در محتمل الحرمة طریق به واقع است و نهی بخاطر این است که بر خلاف واقع عمل نکنیم و الا بر خود نهی لاتلقوا عقاب وجود ندارد در نتیجه ما در ارتکاب شبهه معذور نیستیم و باید پرهیز شود تا مخالفت واقع نشود.

این کلام صحیح است لکن باید در این جمله لاتلقوا کلمه احتمال وجود داشته باشد مثلاً می‌فرمود «لا تلقوا بایدیکم بما احتمال التهلکة» ولی فرض این است که در این آیه از ماده احتمال ذکری بمیان نیامده است.

نتیجه اینکه این نهی در آیه مولوی نیست نه مولوی کنایی است و نه نهی حقیقی نفسی و نه نهی حقیقی طریقی بلکه نهی ارشادی است ارشاد به ترک معصیت.

همچنین خواهد آمد که نسبت به «احتط» که اخباریون به آن استدلال کرده‌اند، هم همین احتمالات وجود دارد.

اما آیه سوم (اتقوا الله حق تقاته):

تقریب استدلال: مراد به این تقوا، تقوای عملی است یعنی در مقام عمل خودت را به معصیت آلوده نکن و در شبهه باید اجتناب کرد تا آلوده به معصیت نشویم.

فیه: مرحوم حائری مؤسس حوزه علمیه قم در رد استدلال به این آیه می‌فرمایند:

«و الجواب عما عدا الاخیر –مراده من الاخیر آیة التهلکة- ان الاتقاء یشمل فعل المندوبات و ترک المکروهات، و لا اشکال فی عدم وجوبهما، فیدور الامر بین تقیید المادة بغیرهما و بین التصرف فی هیئة الطلب بحملها علی ارادة مطلق الرجحان حتی لا ینافی فعل المندوب و ترک المکروه، و لا اشکال فی عدم اولویة الاول ان لم نقل باولویة الثانی من جهة کثرة استعمال‌ها فی غیر الوجوب حتی قیل انه صار من المجازات الراجحة المساوی احتمال‌ها مع الحقیقة».[1]

اتقاء شامل انجام مستحبات و ترک مکروهات هم می‌شود، در نتیجه معلوم می‌شود که این گونه تقوا داشتن واجب نیست، چون فعل مستحبات و ترک مکروهات واجب نیست.

و اگر گفته شود شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود، زیرا امر دائر مدار بین تصرف در ماده است که آن را مقید به غیر مستحب و مکروه کنیم و بین تصرف در در هیئت که آن را حمل بر مطلق رجحان کنیم تا با شمول مستحبات و مکروهات منافات نداشته باشد و تصرف در ماده مقدم است لذا شامل مستحبات و مکروهات نمی‌شود و استدلال صحیح خواهد بود ما درجواب می گوییم که تصرف در ماده اولی از تصرف در هیئت نیست بلکه تصرف در هیئت مقدم است چون هیئت امر در بسیاری از موارد در غیر وجوب استفاده شده و بعضی از علماء گفته‌اند از مجازهای راجحه است و مساوی با معنای حقیقی آن است.

خلاصه مطلب: استدلال اخباریون به آیه تقوی زمانی درست است که امر مولوی باشد و دال بر وجوب باشد، در حالی که این حرف درست نیست و نباید شامل مکروهات و مستحبات شود.

التقریر العربی:

و اما النهی الحقیقی الطریقی کما هو احد الاحتمال فی النهی عن القیاس و معناه کون الحکم فیه هو مخالفته للواقع احیاناً لا وجود مفسدة فی متعلقه و کون مخالفته موجبا للعقاب و یکون النهی عن احتمال الاباحة معناه ان الاحتمال لا یکون معذرا.

و هذا حسن و لکن فی الآیة لیس کلمة احتمال، نعم لو کانت الآیة هکذا: «لا تلقوا بایدیکم بما احتمال التهلکة» کان النهی الطریقی حسنا.

فتلخص ان النهی عن التهلکة فی الآیة لا یکون مولویا لا کنائیا و لا حقیقیا و لا نفسیا و لا طریقیا.

فلا محالة یکون هو ارشادیا یرشد الی ترک المعصیة لا تلقوا ای لا تعصوا الله.

و النهی الارشادی لا یثبت مدعی الاخباری.

و اما عن الطائفة الثالثة (فاتقوا الله حق تقاته):

فالمراد هو تقوی العملی، ای التحفظ عن المعصیة و معلومان ارتکاب الشبهات بعد الفحص عن الدلیل و الیاس عنه لایکون معصیة و خلافا للتقوی.

و اجاب العلامة الحائری عن الطائفة الثالثة: بما نصه: «و الجواب عما عدا الاخیر –مراده من الاخیر آیة التهلکة- ان الاتقاء یشمل فعل المندوبات و ترک المکروهات، و لا اشکال فی عدم وجوبهما، فیدور الامر بین تقیید المادة بغیرهما و بین التصرف فی هیئة الطلب بحملها علی ارادة مطلق الرجحان حتی لا ینافی فعل المندوب و ترک المکروه، و لا اشکال فی عدم اولویة الاول ان لم نقل باولویة الثانی من جهة کثرة استعمال‌ها فی غیر الوجوب حتی قیل انه صار من المجازات الراجحة المساوی احتمال‌ها مع الحقیقة».[2]

حاصل الاستدلال الاخباری بها انما یتم لو دلت علی امر المولوی الدال علی الوجوب و لیس کذلک لما افاده.