موضوع: خلاصه/ادله اخباریین بر رد برائت/برائت/اصول عملیه

بیان ادله اخباریین از آیات تمام شد اما روایات که تا شش طائفه ذکر شده است اما چون مفصل است وارد این بحث نمی شویم و انشاء الله سال آینده بحث خواهیم کرد.

خلاصه کلام اخباریین در خصوص آیات

● اخباریین برای اثبات احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه به ادله ثلاثه – آیات و روایات و عقل- استدلال کرده اند.

● معروف بین اخباریین و بزرگانشان این است که احتیاط در خصوص شبهات حکمیه تحریمیه واجب است و در غیر این شبهات- شبهات وجوبیه حکمیه یا موضوعیه مطلقا چه وجوبیه و چه تحریمیه- عده ای قلیلی از اخباریین گفته اند احتیاط لازم است ولی اعاظم آنها قائل به عدم وجوب هستند.

● آیاتی که استدلال شد برای وجوب احتیاط در شبهه حکمیه تحریمیه، سه طائفه می باشد 1- آیاتی که نهی از قول بغیر علم می کنند مثل لاتقف ما لیس لک به علم 2- آیاتی که نهی از القاء نفس در تهلکه می کنند مانند و لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه 3- آیاتی که امر به تقوی می کنند مانند و اتقوا الله ما استطعتم.

● تقریب استدلال به این سه دسته از آیات برای اثبات مدعایشان این است که حکم به اباحه که اصولیین قائل می باشند قول بغیر علم است و القاء نفس در تهلکه می باشد و خلاف تقوی می باشد پس هر سه طائفه از آیات نظر اصولیین را که قائل به برائت هستند رد می کنند.

● این آیات شامل مختار اخباریین که می گویند احتیاط لازم است، نیست زیرا اخباریین حکم به لزوم احتیاط یا حرمت اقدام کردن نمی کنند بلکه اقدام نمی کنند بخاطر احتمال حرمت.

● از استدلال به این آیات هم جواب نقضی داده شد که شما در شبهه وجوبیه حکمیه قائل به برائت هستید و ایضا در شبهات موضوعیه پس این هم قول بغیر علم و القاء در تهلکه می باشد هم جواب حلی داده شد که قول اصولیین به برائت در شبهه حکمیه تحریمیه، قول بغیر علم و بدون دلیل نیست بلکه اصولیین ادله ای برای این قول دارند.

● عنایه فرمود ملاک ارشادی بودن امر یا نهی، خلو امر یا نهی از اراده و کراهت می باشد لذا فرمودند تمام اوامر و نواهی شرعیه، مولوی می باشند چون همه آنها با اراده و کراهت صادر شده اند.

● گفته شد امر ارشادی اگر چه به شکل امر است ولی در واقع اخبار می باشد گوینده این امر مثل طبیب از آثار این عملی که بیان کرده است اخبار می کند؛ وقتی می گوید شیر بخور یعنی در شیر خاصیتی وجود دارد که برای رفع بیماری تو مفید است.

● گفته شد که مرحوم آیة الله میلانی فرموده اند نهی در لاتلقوا بایدیکم الی التهلکه نهی حقیقی نفسی نیست زیرا اگر مراد از این نهی، نهی حقیقی نفسی باشد و تهلکه هم مراد عقوبت اخروی باشد، طبعا در صورت مخالفت باید دو عقاب شود یکی بخاطر عقوبتی که از تهلکه استفاده شد و یکی بخاطر حرام واقعی و این بدیهی البطلان است زیرا لازمه آن این است که اگر حرام واقعی معلوم را انجام بدهد یک عقوبت دارد اما اگر مشتبه را انجام دهد دو عقوبت دارد.

● مختار ما این شد که این آیاتی که برای رد اصولیین بیان شد، مخدوش است و تمام نیست.

التقرير العربي:

خلاصة ما تقدم ذيل الآيات التي استدل بها الاخباريون

● استدل الاخباريون بوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية بالادلة الثلاثة: آيات، روايات و عقل.

● المعروف بين الاخباريين و اكابرهم وجوب الاحتياط في خصوص الشبهات الحكمية التحريمية و في غيرها من الوجوبية الحكمية و الموضوعية مطلقا ايضا حكموا بوجوب الاحتياط افراد نادر من الاخباريين كما سياتي الاشارة اليه.

● آيات المستدلة بها لوجوب الاحتياط في الشبهة الحكمية التحريمية طوائف ثلاثة:

الف: الناهية عن القول بغير العلم مثل قوله تعالي: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».[1]

ب: النهاية عن القول بغير العلم مثل قوله تعالي: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة».[2]

ج: الآمرة باتقوي كقوله تعالي: «فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُم‌»[3] و مثل قوله تعالی: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌».[4]

● تقريب الاستدلال بها ان الحكم باباحة محتمل الحرمة قول بغير علم، والقاء النفس في التهلكة و خلاف التقوي.

● قول الاخباري بلزوم الاحتياط، لا يشمله الآيات، لانه لا يحكم بلزومه و حرمة الاقدام و انما يترك الاقدام لاحتمال الحرمة.

● و اجيب عن الاستدلال بالآيات نقضا بشبهة الوجوبية الحكمية و الشبهات الموضوعية مطلقا و حلا بان قول الاصولي ليس قولا بغير العلم.

● عناية: ملاك الارشادية خلوّ امر الارشادي و نهيه عن الارادة و الكراهة و لذا جميع الاوامر و النواهي الشرعية مولوية.

● قلنا سياتي ان الامر الارشادي و ان كان صورة امر و لكنه في الواقع اخبار عن الخواص و آثار المترتبة عن المرشد اليه مثل امر الطبيب.

● سيدنا الاستاذ محقق الميلاني: النهي في «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة» ليس حقيقيا نفسيا مع كون المراد من الهلاكة فيها هي العقوبة و الا يلزم ثبوت العقوبتين في مخالفته و الاقدام في المشبته، احديهما لمخالفة هذا النهي و الاخري ما هو المراد من التهلكة و هو بديهي البطلان لاستلزامه كون الاقدام في المشتبه بالحرمة اعظم عقوبة عن المعصية الحقيقية لتعدد العقوبة فيه و وحدتها فيها.

● و المختار عدم دلالة الآيات المتقدمة لاثبات مختار الاخباري و رد مختار الاصولي.