موضوع: اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بيان شد كه از رواياتي كه اخباريين براي لزوم توقف استدلال كرده اند، دو جواب داده شده است. جواب اول اين بود كه روايات توقف شامل شبهه بدويه نمي باشد.

جواب دوم:

بر فرضي كه اخبار توقف شامل شبهه بدويه شوند، باز هم مدعاي اخباري ثابت نمي شود. چون زماني مدعاي اخباري ثابت مي شود كه امر «قف» دال بر وجوب باشد و از آن وجوب فهميده شود. در حالي كه امر «قف» و امر «احتط» ارشادي هستند و اوامر ارشادي دال بر وجوب نمي باشند. چون با امر ارشادي مولا از مخاطب چيزي طلب نمي كند، به اينكه همانطور قبلا هم گفته شد، امر ارشادي اگرچه در ظاهر امر و طلب است، اما در واقع اخبار است و گوينده در حقيقت با امر از خواصي كه بر مرشد اليه مترتب است، اخبار مي كند و آن خاصيتي كه مترتب بر مرشد اليه است، براي مخاطب معلوم است و مخاطب به آن خاصيت توجه دارد و بخاطر همين متكلم با امر ارشادي اخبار مي كند كه همانطور خودت مي داني در آنچه من گفتم، اين خاصيت است، پس به آن عمل كند و اين مثل امري است كه دكتر به مريض مي گويد فلان دارو را بخور تا خوب شوي و اين در واقع اخبار از خاصيت دارو است كه خوب شدن مي باشد.

مرحوم شيخ در رسائل به اين مطلب اشاره مي كنند و مي فرمايند: «أنّه لا ينبغي الشكّ في‌ كون‌ الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف، و لا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا، من الهلاك المحتمل فيها».[1]

مي فرمايند: شكي نيست كه امر در اين اخبار، ارشادي است و از قبيل اوامر دكترها مي باشد كه مقصود از اين اومر اين است كه در ضرر نيفتند. و دليل ارشادي بودن اين است كه حكمت طلب توقف، براي شخص معلوم است و بر مخالفت آن عقابي غير از عقابي كه بر ارتكاب شبهه-لو فرض- وجود ندارد و آن هم همان هلاکت محتمل مي باشد و عقاب جداگانه نيست.

با اين كلام شيخ مي توان گفت كه هر جا خاصيت امر براي مخاطب معلوم بود، امر ارشادي است.

البته در آينده خواهيم گفت كه مرحوم ميلاني ارشادي بودن اين اوامر را رد خواهند كرد.

پس اين اوامر ارشادي است و از آن وجوب فهميده نمي شود.

تا كنون كفايه دو جواب به روايات دادند: الف: روايات شامل شبهات بدويه نمي شود؛ ب: اوامر ارشادي است و دال بر وجوب نمي باشد.

جواب روايات دسته دوم (وجوب احتياط):

مرحوم آخوند نسبت به رد دسته دوم روايات (وجوب احتياط) مي فرمايند: «وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم... إلا إنّها تعارض بما هو أخص أو وأظهر؛ ضرورة أن ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخص ، بل هو في الدلالة على الحلّية نص ، وما دلّ على الاحتياط غايته إنّه ظاهر في وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالّة على إنّه للإِرشاد ، فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه».[2]

مرحوم آخوند از اين دسته روايات، با چهار بيان جواب مي دهند:

1. امر احتياط دال بر استحباب است و دال بر وجوب نمي باشد؛

2. بر فرضي كه اين اوامر دال بر وجوب باشد، داراي معارض مي باشد و آن روايات دال بر مشتبه است كه اين روايات اخص از روايات وجوب احتياط است. به اينكه روايات احتياط شامل همه شبهات تحريميه و وجوبيه مي شود و معارض مختص شبهات تحريميه مي شود و خاص مقدم بر عام است.

3. روايات حليت از روايات احتياط اظهر است. يعني اگر اخص از روايات احتياط نباشد، باز هم بخاطر اظهريت، بر آنها مقدم است.

وجه اظهريت روايت حليت از روايات احتياط: چون روايات حليت مثل «كل شيء لك حلال» تصريح و نص در حليت است و روايات «احتط» طلب احتياط مي كند و لازمه آن عدم حليت است و فقط ظهور دارد و نص نمي باشد.

4. اوامر در روايات احتياط، ارشادي مي باشند و دال بر وجوب نمي باشند.

التقرير العربي

ملخص جواب الثاني: انه علي فرض شمولها للشبهات البدوية هو الفحص ايضا، يكون الامر فيها للارشاد، فلا يدل علي وجوب التوقف و الاحتياط كما هو مدعي الاخباري اذ الامر الارشادي صورته صورة الامر و لكنه في الواقع اخبار عن خواص المترتب علي المرشد اليه المعلوم لنا كما تقدم، كما هو الظاهر من رسائل، نصه: «أنّه لا ينبغي الشكّ في‌ كون‌ الأمر فيها للإرشاد، من قبيل أوامر الأطبّاء المقصود منها عدم الوقوع في المضارّ؛ إذ قد تبيّن فيها حكمة طلب التوقّف، و لا يترتّب على مخالفته عقاب غير ما يترتّب على ارتكاب الشبهة أحيانا، من الهلاك المحتمل فيها».[3]

و اجاب عن الادلة الدالة علي الاحتياط (طائفة الثانية) بما نصه: وما دلّ على وجوب الاحتياط لو سلّم... إلا إنّها تعارض بما هو أخص أو وأظهر؛ ضرورة أن ما دلّ على حلّيّة المشتبه أخص ، بل هو في الدلالة على الحلّية نص ، وما دلّ على الاحتياط غايته إنّه ظاهر في وجوب الاحتياط ، مع أن هناك قرائن دالّة على إنّه للإِرشاد ، فيختلف إيجاباً واستحباباً حسب اختلاف ما يرشد إليه».[4]

و المستفاد من هذه العبارة اجوبة اربعة:

احدها: انه ليس الامر بالحتياط دالا علي وجوبه، لاحتمال كونه مفيدا للاستحباب –اشار اليه بقوله «لو سلم»-.

و ثانيها: علي تقدير الدلالة علي الوجوب المولوي، متعارض بما هو اخص منه، مثل ما تقدم من قوله: «كل شيء هو لك حلال حتي تعلمه انه حرام بعينه»: وجه الاخصية اختصاصه بالشبهة التحريمية و شمول مادل علي الاحتیاط، الشبهات التحريمية و الوجوبية.

و ثالثها: معارض بما هو اظهر منه، مثل ما ذكر آنفا حيث انه نص في الحلية و ما دل علي الاحتياط ظاهر في الوجوب لان صيغة الامر ظاهرة فيه.

و رابعها: كون مادل علي الاحتياط مثل ما دل علي التوقف للارشاد.