موضوع: جواب مرحوم ميلاني /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

تقريب مرحوم ميلاني براي استدلال اخباريين بيان شد.

جواب ايشان به تقريب اخباريين:

جواب نقضي: طبق بيان گذشته، شبهات دال بر عموم هستند و اين يا از باب محلي به «ال» و يا از باب اطلاق و شامل همه شبهات چه تحريميه و چه وجوبي مي شود، در نتيجه طبق اين روايات بايد در شبهه وجوبيه نيز احتياط كنيد و قائل به توقف باشيد در حالي كه اين كار را نمي كنيد.

جواب حلي: اگر «فان الوقوف» متفرع بر امر توقف باشد:

اولا: شما فرموديد متفرع بودن، متوقف بر ثبوت ملازمه است، ما مي گوئيم اين ملازمه دليل ندارد و خلاف ظاهر كلام و حديث است.

ثانيا: بر فرض كه اين تفريع صحيح باشد، به چه دليل منظور از هلاكت، عقاب است. چون هلاكت هم شامل عقاب اخروي مي شود و هم شامل مفسده دنيوي و اين به دليل استدلال امام در باب نكاح به جمله «فان الوقوف» مي باشد.

در وسائل، در مقدمات نكاح اين حديث آمده است: «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي‌ النِّكَاحِ‌ عَلَى‌ الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة».[1]

حضرت فرمودند: پيامبر فرموده اند در مورد نكاح، بر شبهه جمع نشويد. و پيامبر مي فرمودند: اگر به شما گفتند كه شما از شير اين زن خورده ايد يا به هر صورت با او محرم هستيد، اقدام بر نكاح نكنيد و وقوف در شبهه بهتر از افتادن در هلاكت است.

در جايي كه ازدواج ممكن است موجب مفسده باشد، به جمله «فان الوقوف» استدلال شده است و منظور مفسده دنيوي است نه مفسده اخروي.

در نتيجه نمي توانيم از هلاك استفاده عقوبت كنيم و عقوبت جايي باشد كه تكليف منجز باشد و تكليف منجز در جايي باشد كه بيان از طرف شارع به ما رسيده باشد و آن امر «قف» مي باشد. بلكه هلاكت امكان دارد مفسده دنيوي هم باشد.

التقرير العربي

ثم اجاب الاستاذ:

اولا: بالنقض بشبهات الوجوبية لدخولها في الروايات المذكورة مع عدم وجوب الاحتياط فيها حتي عندكم.

و ثانيا: بالحل:

اما بناء علي التفريع، فلان التفريع خلاف الظاهر و علي فرض التفريع تكون الهلاكة اعماً من العقاب و من المفسدة اذ المراد من الهلاكة هو طبيعي الهلاكة و من مصاديقها، المفسدة مسلما بقرينة المورد اي النكاح اذ لو لا حيث جهة المفسدة لم يكن وجه الاستشهاد الامام عليه السلام و هو: «عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ زِيَادٍ عَنْ جَعْفَرٍ عَنْ آبَائِهِ ع أَنَّ النَّبِيَّ ص قَالَ: لَا تُجَامِعُوا فِي‌ النِّكَاحِ‌ عَلَى‌ الشُّبْهَةِ (وَ قِفُوا عِنْدَ الشُّبْهَةِ) يَقُولُ إِذَا بَلَغَكَ أَنَّكَ قَدْ رَضَعْتَ مِنْ لَبَنِهَا وَ أَنَّهَا لَكَ مَحْرَمٌ وَ مَا أَشْبَهَ ذَلِكَ فَإِنَّ الْوُقُوفَ عِنْدَ الشُّبْهَةِ خَيْرٌ مِنَ الِاقْتِحَامِ فِي الْهَلَكَة».[2]

و حيث ان الهلاكة اعم من المفسدة فلاتكون قرينة علي طريقية الامر فلايتم الاستدلال به.