< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/07/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: خلاصه /اخبار/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

خلاصه آنچه در دلائل اخباريين از اخبار و آيات بيان شد:

1. ايشان مي فرمايند در شبهه تحريمه حكميه احتياط واجب است و در شبهات موضوعيه و وجوبيه مطلقا احتياط واجب نيست مگر افراد نادري كه قائل به احتياط باشند. 4/3/95

2. اخباريين براي مدعاي خود در شبهه حكميه تحريميه به آيات و روايات و عقل استدلال كرده اند. 4/3/95

3. از آيات به سه دسته استدلال فرموده اند:

الف: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».[1]

ب: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة».[2]

ج: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌».[3] 4/3/95

4. تقريب استدلال ايشان به آيات: قول به اباحه كه اصوليين قائل به آن هستند، قول به غير علم است كه بر خلاف طائفه اول از آيات است و القاء در تهلكه است كه خلاف دسته دوم است و همچنين مخالفت با تقوا است كه بر خلاف دسته سوم آيات مي باشد. 4/3/95

5. قول اخباري نه قول به علم است و نه القاء در تهلكه است و نه مخالف باتقوا است، چون اخباري بخاطر احتمال حرمت، ترك مي كند و موافق با آيات است. 4/3/95

6. از ادله اخباري به قرآن، 5 جواب داده اند كه سه جواب عام است و شامل هر سه دسته مي شود:

الف: جواب نقضي: در شبهه وجوبيه و موضوعيه به غير علم اعتماد مي كنيد و القاء در تهلكه هست و خلاف تقوا است.

ب: بعضي از اخباريين قائل به عدم احتياط هستند.

ج: اين آيات شامل قول به اباحه نمي شود.

جواب چهارم مخصوص طائفه دوم (نهي از القاء در تهلكه) است:

د: نهي ارشادي است.

جواب پنجم مخصوص طائفه سوم است:

هـ: نهي بر مطلق رجحان يا بر ارشاد حمل مي شود. 5 و 8 و 9/3/95

7. مختار ما اين شد كه آيات مثبت مدعاي اخباريين نيست. 8/3/95

8. اخباريين به اخبار زيادي كه بعضي ادعاي تواتر كرده اند، استدلال نموده اند و اين اخبار زياد، چند طائفه بود كه از دو تا شش طائفه بيان شده است. 14/6/95

9. بيان شد كه امر ارشادي، صورتا امر است مثل امر طبيب اما در واقع اخبار از خواص و آثار امر است. 20/6/95

10. متكلم با دو كيفيت بيان وجوب يا حرمت را از مخاطب مي خواهد:

الف: امر به فعل يا نهي از آن مي كند.

ب: با بيان لازم، چيزي را طلب يا ترك مي كند. مثل بيان عقاب و ثواب. (بيان كنائي) 21/6/95

11. مرحوم آيت الله ميلاني فرمودند: هلاكت كه در برخي از روايات بود، يا ظاهر در هلاكت اخروي است و يا عقاب فرد متيقن آن است و يا فرد شايع آن است و «فان الوقوف» يا علت براي توقف است يا متفرع بر توقف است. 23/6/95

12. از اخباري كه اخباريين به آن استدلال كرده اند، مرحوم آخوند در كفايه چند جواب داده اند:

الف: اين اخبار، شامل ما نحن فيه نمي شود. چون اخبار مي گوييد در جايي كه هلاكت است اقدام نكن و اصولي احتمال هلاكت نمي دهد.

ب: امر در اين اخبار ارشادي است.

از اخبار احتياط اين گونه جواب داده اند:

الف: دال بر ارشاد است.

ب: دال بر استحباب است.

ج: معارض با چيزي است كه اظهر يا اخص از خودش است. 16/6/95

13. مرحوم آيت الله ميلاني از اخبار اخباريين جواب داده اند:

از اخباري كه توقف، معلل بود چند جواب داده اند:

الف: جواب نقضي: چرا در شبهات وجوبيه قائل به احتياط نيستيد در حالي كه روايات شامل آنها هم مي شود.

ب: جواب حلي: بيان اول: «فان الوقوف» اگر متفرع بر توقف باشد، اولا تفرع خلاف ظاهر است و ثانيا هلاكتي كه در وقوف است، اعم از هلاكت اخروي و يا هلاكت دنيوي (مفسده) مي باشد و به قرينه يك مورد كه در نكاح امام استدلال فرمود، در باب هلاكت دنيوي بود. در نتيجه هلاكت نمي تواند قرينه باشد كه امر، امر طريقي باشد.

بيان دوم: «فان الوقوف» اگر علت براي توقف باشد، مقرون شدن توقف به علت، باعث مي شود كه روايات شما اختصاص به غير شبهه بدويه كنند. چون علت قبل از معلول است و هلاكت نمي تواند قبل از امر باشد و بايد قبلا هلاكت باشد بعد امر بيايد و شامل شبهه بعد از فحص كه مركز بحث ما است، نمي شود.

ايشان از اخبار احتياط اينگونه جواب داده اند: اگر اين اخبار دال بر وجوب احتياط باشد، بايد گفت وجوب احتياط، وجوب نفسي طريقي است در حالي كه نمي تواند نفسي باشد. چون از «احتط» وجوب فهميده مي شود اما از ماده آن كه اشاره به غير دارد، طريقيت مي فهميم، پس وجوب غيري است. و اگر دال بر وجوب احتياط نمي باشد، حمل بر استحباب و شبهات موضوعيه مي شود و بعضي هم در زمان حضور امام است. و اگر استدلال تمام باشد، معارض با ادله اصوليين مي باشد كه ادله ايشان مقدم بر ادله اخباري است.

 

التقرير العربي

خلاصة ما ذكر من استدلال الاخباري من الآيات و الاخبار من المهمات:

    1. المعروف بين الاخباريين هو وجوب الاحتياط في خصوص الشبهة الحكمية التحريمية و اما الوجوبية و الموضوعية مطلقا فلم يقل بوجوب الاحتياط فيها الا افراد نادر منهم.

    2. استدل الاخباري علي المدعي بالدلة ثلاثة: الآيات و الروايات و العقل.

    3. من الآيات:

الف: «وَ لا تَقْفُ ما لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ».[4]

ب: «وَ لا تُلْقُوا بِأَيْديكُمْ إِلَى التَّهْلُكَة».[5]

ج: «اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقاتِه‌».[6] 4/3/95

    4. تقريب الاستدلال بالآيات: ان القول بالاباحة، قول بغير علم و القاء في الهلكة و مخالف للتقوي.

    5. قول الاخباري، لا يكون بغير العلم و لا القاء في التهلكة و لا مخالف للتقوي، بل الترك لاحتمال الحرمة.

    6. و اجيب عن الآيات باجوبة خمسة، ثلاثة منها عن جميع الطوائف الثلاثة من الآيات:

الف: النقض بشبهة الوجوبية و الموضوعية مطلقا؛

ب: ورود الاشكال علي بعض الاخباريين ايضا؛

ج: عدم شمولها القول بالاباحة.

و واحدة منها مخصوصة با لطائفة الثانية و هو لحمل الارشاد.

و واحدة منها مخصوة بالطائفة الثالثة و هو الحمل علي مطلق الرجحان او علي الارشاد.

    7. المختار هو عدم دلالة الآيات المذكورة علي مدعي الاخباري.

    8. من الاخبار استدل الاخباري بما كان متواترا كما ادعي و طوائف مختلفة من 2 الي 6.

منها ما دل علي التوقف عند الشبهة بالمطابقة و منها ما دل بالالتزام و منها ما دل علي الاحتياط بالسنة مختلفة.

    9. امر الارشادي صورته صورة الامر و واقعه اخبار.

    10. بيان الوجوب او الحرمة قد يكون بالامر بالفعل و النهي عنه و قد يكون ببيان لازم اطاعة الوجوب اي الثواب و مخالفة الحرم اي العقاب و يكون كنائيا.

    11. محقق الميلاني: هلكة اما ظاهرة في العقاب و اما يكون العقاب هو القدر المتيقن منها وا ما يكون الفرد الشايع و «فان الوقوف» اما علة للتوقف و اما متفرع عليه.

    12. اجاب عن الاخبار كفاية: عن اخبار التوقف اولا بان يكون الموضوع «الهلكة» محرزة بل محتملة و ثانيا يكون ارشادي

و عن اخبار الاحتياط: الف: للارشاد؛ ب: للاستحباب؛ ج: معارض بما هو اخص او اظهر.

    13. و اجاب المحقق الميلاني عن اخبا رالتوقف المعلل:

الف: نقضا بشبهات الوجوبية لعدم وجوب الاحتياط فيها عندكم ايضا مع دخولها في هذه الروايات؛

ب: حلا: اما بناء علي التفريع اولا التفريع خلاف الظاهر و ثانيا الهلاكة اعم من العقاب و المفسده بقرينية موردها اي النكاح فلا يتكون قرينية علي طريقية الامر فلايتم الاستدلال بها.

و اما بناء علي التعليل فلان اقترانها بهذه العلة يخصصها بغير البدوية بعد الفحص للزوم تقدم العلة علي المعلول و ثبوتها بمنجز.

و عن اخبار الاحتياط «احتط لدينك» تارة علي تقدير دلالة هذه الاخبار علي وجوب الاحتياط و اخري علي تقدير دلالتها علي وجوبه

اما علي الاول، فبان ايجاب الاحتياط، «ايجاب النفسي الطريقي» و بعبارة اخري ايجاب نفسي له نتجة في الطريقیه، اذ يستفاد من «احتط» المولوية و الوجوب و من مادة «احتط» التحفظ علي ملاك الواقع.

و اما علي الثاني فيحمل بعضها علي الاستحباب و بعضها في خصوص الشبهة الموضوعية و بعضها في مورد يمكن رفع الشبهة و التعلم و هكذا...


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo