< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/07/05

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: عقل/ دلائل اخباريين/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

امر دوم: اشكال بر صغراي دليل اخباريين

ايشان مي فرمايند صغري ناتمام است. چون علم اجمالي منحل شده است و اين انحلال يا حكمي است يا حقيقي.

خلاصه كلام ايشان در انحلال حکمي اين است كه همانطور که ما علم به ثبوت تكاليف داريم، علم به اين داريم كه شارع مقدس طرقي را جعل كرده است تا به اين احكام برسيم و در غير اين طرق، علم به ثبوت تكليف نداريم، در نتيجه وظيفه ما اين است كه به همين طرق عمل كنيم و در غير اين طرق نياز به عمل نيست چون علم نداريم.

اما انحلال حقيقي اين است كه ما علم داريم به اندازه معلوم به اجمال ما (مثال علم دارم صد تكليف وجود دارد)، علم تفصيلي به تكليف حاصل شود و به آنها عمل مي شود و در خارج آنها نياز به احتياط نمي باشد.

فرق بين انحلال حكمي و حقيقي: در انحلال حكمي فرد احتمال مي دهد در خارج دايره طرق، تكليفي باشد اما در انحلال حقيقي، فرد يقين دارد كه تكليفي نمي باشد.

در نتيجه صغري صحيح نمي باشد كه ما نحن فيه در دايره علم اجمالي باشد.

كفايه با اين عبارت به انحلال حكمي اشاره مي كند: «والجواب : إن العقل وأنّ استقل بذلك ، إلّا إنّه إذا لم ينحل العلم الإِجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، وقد انحل هاهنا ، فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالاً ، كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق وأُصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد».[1]

مي فرمايند: عقل مستقل به اين است كه در دايره علم اجمالي بايد احتياط كرد اما اين زماني است كه علم اجمالي منحل نشده باشد به علم تفصيلي و شك بدوي، در حالي كه در ما نحن فيه منحل شده است. چون همانطور كه ما علم به تكاليف داريم، علم داريم كه شارع طرقي براي رسيدن به اين تكاليف قرار داده است.

همچنين ايشان به انحلال حقيقي با اين عبارت اشاره مي كند: «هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى».[2]

مي فرمايند: اينكه عقل مستقل به احتياط در دايره اجمالي است، در جايي است كه فرد نداند تكاليفي كه علم به آنها دارد، در دايره طرق است و الا اگر علم داشته باشد كه تكاليف در دايره طرق است، منحصر در همين طرق مي شود و در خارج آن احتياط لازم نيست.

امر سوم: اشكال بر انحلال

مرحوم آخوند دو اشكال بر انحلال مي كنند:

اول: علم اجمالي در زماني منحل مي شود كه علم دوم، مقارن با علم اول باشد در حالي كه در ما نحن فيه در طول يكديگر هستند. به اينكه فرد در ابتداي بلوغ علم پيدا كرده در دائره اسلام تكاليفي است و بعد مدتي علم به طرقي پيدا مي كند براي رسيدن به احكام. پس در اينجا دو علم در طول هم هستند نه در عرض و باعث انحلال نمي شود.

ايشان نسبت به اين مطلب مي فرمايند: «إن قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف‌».[3]

مي فرمايند: بله، انحلال زماني است كه دو علم در عرض يكديگر باشند نه در طول.

دوم: حكمي مربوط به علم اجمالي، اگر منجز و فعلي باشد، اطاعت از آن لازم است در حالي كه اين حكم فعليت نداشته است و منحل نخواهد شد.

اين اشكال بر مبناي خود آخوند در باب حجيت طرق و امارات است كه مي گفتند جعل طرق و اماريت، جعل معذريت عند الخطا و منجزيت عند الاصابه است.

ايشان به اين اشكال با اين عبارت اشاره مي كنند: «إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى».[4]

مي فرمايند: بناء بر اينكه مقتضاي حجيت، تنجيز و تعذير باشد، انحلالي در كار نيست و طريقي به سوي آن نيست و شارع فقط يك معذر و منجز جعل كرده است.

 

التقرير العربي

الامر الثاني: انتقاده علي هذا الوجه و هو عدم تمامية الصغري لانحلاله اما حكما و اما حقيقة اشار الي الانحلال الحكمي بقوله: «والجواب : إن العقل وأنّ استقل بذلك ، إلّا إنّه إذا لم ينحل العلم الإِجمالي إلى علم تفصيلي وشكّ بدوي ، وقد انحل هاهنا ، فإنّه كما علم بوجود تكاليف إجمالاً ، كذلك علم إجمالاً بثبوت طرق وأُصول معتبرة مثبتة لتكاليف بمقدار تلك التكاليف المعلومة أو أزيد».[5]

و اشار الي الانحلال الحقيقي بقوله: «هذا إذا لم يعلم بثبوت التكاليف الواقعية في موارد الطرق المثبتة بمقدار المعلوم بالإجمال و إلا فالانحلال إلى العلم بما في الموارد و انحصار أطرافه بموارد تلك الطرق بلا إشكال كما لا يخفى».[6]

و المستفاد من عبارته ان الملاك في النحلال الحكمي هو احتمال انطباق المعلوم بالاجمال مع موارد الطرق و الاصول المعتبرة كما اشار اليه بقوله: «وحينئذ لا علم بتكاليف أخر غير التكاليف الفعلية في موارد المثبتة من الطرق و الأصول العملية».[7]

يعني يكون تكليف اخر محتملة.

و الملاك في الانحلال الحقيقي هو انحصار المعلوم بالاجمال، في موارد الطرق و الاصول المعتبرة.

اشاره اليه بقوله: «هذا اذا لم يعلم ثبوت التكاليف...».[8]

الامر الثالث: المستفاد من الكفاية طرح الاشكالين علي لانحلال الذي ادعاه صاحب الكفاية:

اما لسبق العلم بوجود تكاليف واقعية علي العلم بتكاليف في مورد الطرق لحصول الاول من اول البلوغ و الالتفات الي شريعة و دين و حصول الثاني بعده.

اشار اليه بقوله: «إن قلت نعم لكنه إذا لم يكن العلم بها مسبوقا بالعلم بالتكاليف‌».[9]

و اما لعدم لبقاء الحكم الواقعي المعلوم بالاجمال فعليا علي كل تقدير، تقدير الامارة و تقدير عدمها، لعدم تحقق تكليف فعلي آخر في مورد الامارة.

بناءا علي التنجيز و التعذير في باب الطرق كما هو مختار صاحب الكفاية، اشار اليه: «إن قلت إنما يوجب العلم بقيام الطرق المثبتة له بمقدار المعلوم بالإجمال ذلك إذا كان قضية قيام الطريق على تكليف موجبا لثبوته فعلا و أما بناء على أن قضية حجيته و اعتباره شرعا ليس إلا ترتيب ما للطريق المعتبر عقلا و هو تنجز ما أصابه و العذر عما أخطأ عنه فلا انحلال لما علم بالإجمال أولا كما لا يخفى».[10]


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo