< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/08/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

وجه سوم براي رفع اشكال از احتياط در عبادات:

مراد به احتياط در عبادات، احتياط به معناي حقيقي نمي باشد، بلكه احتياط به معناي مجازي است، يعني انسان عمل را انجام مي دهد به قصد امر «احتط» و قصد قربت در آن دخيل نمي باشد و تمام خصوصيات را انجام مي دهد، اما قصد قربت را نمي آورد.

مرحوم آخوند در كفاية به اين جواب اشاره مي كنند و مي فرمايند: «وما قيل في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة».[1]

مي فرمايند: مراد به احتياط در عبادات، مجرد فعل است و در همه جهات مثل عبادت است اما نيت قربت ندارد.

مرحوم شيخ هم اين جواب را بعد از مطرح كردن اشكال، جواب نقضي مي دهند، ذكر مي كنند و مي فرمايند: «اللهم الا ان يقال بعد النقض...: إن المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل، وحينئذ: فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر».[2]

مي فرمايند: مراد به امر احتياط و اتقّاء، مجرد فعلي كه مطابق با عبادت در همه جهات باشد، به غير از جهت نيت قربت. در نتيجه معناي احتياط به نماز اين است كه تمام آنچه كه در نماز معتبر است را انجام بده الا قصد قربت. پس اوامر احتياط به فعل بدون نيت قربت تعلق گرفته است و در اين هنگام گفته مي شود مكلف نماز را قصد مي كند به اطاعت اين امر.

اين وجه هم مرحوم آخوند دو جواب داده اند:

مقدمه: يكي از دلالاتي كه از كلام استفاده مي شود و جزء منطوق و مفهوم نمي باشد، دلالت اقتضائيه است و مرحوم شيخ در مكاسب هم اشاره به اين دلالت دارند و اين دلالت از سياق كلام استفاده مي شود و متكلم از اين دلالت غافل نبوده و به قصد همين، كلام را گفته است.

و از طرف ديگر، صدق و صحت كلام مقيد به اين دلالت مي باشد. مثل «واسئل القرية» كه اهل قريه، نه در منطوق است و نه در مفهوم و از دلالت اقتضائيه كه از سياق برداشت مي شود، معلوم مي شود كه منظور اهل قريه است.

بعد اين مقدمه، مرحوم آخوند دو جواب داده اند:

عبارت ايشان اين است: «فيه : مضافاً إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها ، بداهة إنّه ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر لو دلّ عليه دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً عبادياً ، والعقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط ، والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه. نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة ، لما كان محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناءً على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى».[3]

مي فرمايند:

اولا: اوامر مي گويد نماز را مثلا به قصد امر بدون نيت قربت بخوانيد، دليل شما بر اين چيست؟ اگر دليلي باشد كه به اين گونه نماز امر شده است (نماز بدون قصد قربت بخوان) و اوامر احتياط به اين نوع امر باشد، اين خود يك امر نفسي مي شود و امر مستحبي و وجوبي به همين شكل است كه در اين صورت همين مامور به مولا است و ديگر امر احتياطي نمي باشد و اگر چنانچه دليل خاصي در خصوص عبادات نداشتيم و مي گفت در عبادات احتياط كن و هيچ راهي براي احتياط نبود جز همين راه شما، ما اين حرف را از باب دلالت اقتضا و حفظ كلام مولا از لغويت، قبول مي كنيم كه متعلق امر پيكره عمل بدون قصد قربت است. در حالي كه چنين نمي باشد و امري در خصوص عبادات نداريم و اوامر احتياط مطلق است و مي توانيم در غير عبادات به آن عمل كنيم و لغو نباشد.

و دوما: عبارت كفايه اين است: «إنّه التزام بالاشكال وعدم جريإنّه فيها ، وهو كما ترى».[4]

مي فرمايند: در واقع شما اشكال را قبول كرديد و از اشكال جواب نداده ايد. به اينكه اشكال اين بود چون در عبادت، قصد قربت شرط شرعي است، حال چگونه مي توان احتياط كرد؟ و شما هم در جواب تاييد كرديد كه احتياط در عبادات با قصد قربت امكان ندارد.

 

التقرير العربي

الوجه الثالث من وجوه دفع الاشكال: هو ان المراد من الاحتياط في العبادات هو الاحتياط بالمعني المجازي، اعني مجرد اتيان الفعل بدون نية القربة، فلا نحتاج الي امر مولوي معلوم لنا قبل الاتيان حتي يقال بعدم وجوده، نصه: «وما قيل في دفعه : من كون المراد بالاحتياط في العبادات هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة».[5]

و هذا الوجه ايضا مذكور في رسائل و يكون مختار الشيخ، نصه: «اللهم الا ان يقال بعد النقض...: إن المراد من الاحتياط والاتقاء في هذه الأوامر هو مجرد الفعل المطابق للعبادة من جميع الجهات عدا نية القربة، فمعنى الاحتياط بالصلاة الإتيان بجميع ما يعتبر فيها عدا قصد القربة، فأوامر الاحتياط يتعلق بهذا الفعل، وحينئذ: فيقصد المكلف فيه التقرب بإطاعة هذا الأمر».[6]

و اجاب عنه صاحب الكفاية بجوابين:

مقدمة: دلالة الاقتضاء ما كانت مقصود للمتكلف حسب العرف و يوقف صدق الكلام او صحته عقلا او شرعا او لغة او عادة عليه نحو «واسئل القرية» او «لاضرر و لا ضررا» و ليس هذه الدلالة (الا)دلالة سياقية، لعدم دخولها لا في دلالة المنطوقية و لا المفهومية.

احدهما: ما اشار اليه الكفاية، نصه: «فيه : مضافاً إلى عدم مساعدة دليل حينئذ على حسنه بهذا المعنى فيها ، بداهة إنّه ليس باحتياط حقيقة ، بل هو أمر لو دلّ عليه دليل كان مطلوباً مولوياً نفسياً عبادياً ، والعقل لا يستقل إلّا بحسن الاحتياط ، والنقل لا يكاد يرشد إلّا إليه. نعم ، لو كان هناك دليل على الترغيب في الاحتياط في خصوص العبادة ، لما كان محيص عن دلالته اقتضاءً على أن المراد به ذاك المعنى ، بناءً على عدم إمكانه فيها بمعناه حقيقة ، كما لا يخفى».[7]

و ثانيهما ما اشار اليه الكفاية، نصه: «إنّه التزام بالاشكال وعدم جريإنّه فيها ، وهو كما ترى».[8]

و حاصل جوابها لاول ان الاحيتاط الحقيقي الذي يستقل العقل بحسنه، عبارة عن اتيان العمل بداعي كونه محتمل الوجوب فلابد و ان يكون متعلق الامر ايتان العمل بذاك الداعي حتي يكون احتياط، لا نفس العمل.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo