موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

مصباح نسبت به احتياط در عبادات و اوامر احتياط، دو مطلب بيان كرده اند، ايشان مي فرمايند:

مي فرمايند: دو مطلب بايد بيان شود:

مطلب اول: امر «احتط» كه در روايات احتياط وارد شده است، يا امر ارشادي است و مثل امر «اطيعوا الله» است. به اين معنا كه امر به احتياط اشاره به چيزي است كه عقل مستقل به آن است و چيزي بر امر مترتب مي شود كه عقل درك مي كند و غير از آن، چيزي بر آن مترتب نمي شود و آن، اين است كه درك واقع و انقياد كار خوبي است. در ما نحن فيه «احتط» مي گويد حال كه در صحت شك داريد، احتياط كن و با آن يا واقع را درك مي كني يا حداقل انقياد كرده اي. و يا امر مولوي است كه امر احتياط مستحب شرعي مي شود و مثل بقيه مستحبات است.

مطلب دوم: بر فرض اينكه امر به احتياط مولوي باشد نه ارشادي، آيا در طول امر واقعي است يا در عرض امر واقعي است؟ اگر در طول امر واقعي باشد، در زمان احتياط بايد قصد امتثال امر واقعي شود و قصد احتياط كافي نيست و اگر در عرض امر واقعي باشد، قصد امتثال امر احتياط كافي است. مثلا در باب نذر چنين است و اگر فرد نذر كرد واجبي را انجام دهد و يا مستحبي را انجام دهد، در زمان اتيان عمل، جائز است كه قصد امتثال عمل نذري را كند و در اين صورت عملش درست است اگرچه در زمان اتيان عمل، از امر وجوبي يا مستحبي عمل غافل باشد. حال امر به احتياط مثل نذر است و قصد احتياط كافي است يا خير؟ يعني متعلق امر احتياط، ذات عمل است يا عملي است كه با قصد امر احتياط شود؟

مصباح اين دو امر را بيان كرده است.

مرحوم محقق نائيني نسبت به امر اول (امر به احتياط مولوي است يا ارشادي) مي فرمايند: ظهور سياق روايات احتياط، در اين است كه امر، امر ارشادي است و اشاره به حكم عقل و تاكيد آن مي باشد.

توضيح مطلب: حكم عقل اگر در مرتبه علل احكام باشد كه مناط آن را بيان كرد، مستلزم حكم موردي است. چون وقتي عقل ملاك را درك كند، قطعا شارع حكم صادر مي كند و اگر حكم عقل در مرتبه امتثال و معلول حكم باشد مثل حكم عقل به لزوم اطاعت امر مولا، حكم عقل مستتبع حكم مولوي نيست و امر شارع ارشادي است و امر به احتياط از همين قبيل است كه در مرحله امتثال است و عقل مي گويد به حكم قاعده فراغ، نماز صحيح است اما اگر شك در صحت كردي، بهتر است نماز را دوباره بخواني تا يقين به صحت كني و اين حكم عقل در مرتبه معلوم و امتثال است و حكم شارع ارشادي است.

بعد محقق نائيني مي فرمايند: ممكن است ادعا شود كه امر به احتياط ناشي از يك مصلحتي است كه در نفس احتياط مي باشد، نه اينكه ناشي از مصلحت واقع و در آن باشد به اينكه اگر انسان در شبهات عمل را ترك كند يا انجام دهد، انسان با اين احتياط، آماده مي شود تا واجب قطعي را انجام دهد و يا حرمت قطعي را ترك كند و موجب تقويت نفس مي شود.

التقرير العربي

افاد مصباح، ما نصه: «بقي في المقام امران: (الأول)- ان أوامر الاحتياط هل هي كالأمر بالإطاعة إرشادية إلى ما استقل به العقل، فلا يترتب عليها سوى ما كان العقل مستقلا به من حسن الانقياد و استيفاء الواقع، أو أنها مولوية، فيكون الاحتياط مستحبا كبقية المستحبات، فتكون إعادة الصلاة التي شك في صحتها مستحبا شرعيا و ان كانت محكومة بالصحّة لقاعدة الفراغ و نحوها. (الثاني)- انه بناء على كونها مولوية فهل هي في طول الأوامر الواقعية، فيلزم قصد الأمر الواقعي في مقام الاحتياط، أو انها في عرضها، فيجوز قصد امتثال نفس تلك الأوامر، كما هو الحال فيما إذا نذر الإتيان بواجب أو مستحب، فانه يجزى قصد الأمر النذري، و لو كان الناذر حين الإتيان بالعمل غافلا عن الأمر الوجوبيّ أو الندبي. و بعبارة أخرى أوامر الاحتياط هل هي متعلقة بذات العمل حتى يصح الإتيان به بداعي الأمر الاحتياطي، أو انها متعلقة بالعمل المأتي به بداعي الأمر الواقعي رجاء.

اما الأمر الأول فذكر المحقق النائيني (ره) أن سياق الاخبار الواردة في الاحتياط يقتضي كونها مؤكدة لحكم العقل في مرحلة امتثال الأحكام الواقعية و سلسلة معلولاتها، فتكون تلك الأوامر إرشادية، توضيحه أن الحكم العقلي‌ إن كان في مرتبة علل الأحكام و ملاكاتها، فيستتبع الحكم المولوي، و ان كان في مرحلة الامتثال المترتب على ثبوت الحكم الشرعي كحكمه بلزوم الإطاعة فلا يستتبع الحكم المولوي بل يكون الأمر في هذا المقام إرشاديا، و الأمر بالاحتياط من هذا القبيل.

ثم ذكر (ره) أنه يمكن أن لا يكون الأمر بالاحتياط ناشئا عن مصلحة إدراك الواقع، بل يكون ناشئا عن مصلحة في نفس الاحتياط، كحصول قوة للنفس باعثة على الطاعات و ترك المعاصي، و حصول التقوي للإنسان و إلى هذا المعنى أشار عليه السلام بقوله (من ترك ما اشتبه عليه من الإثم فهو لما استبان له أترك) و الوجه فيه ظاهر فان حصول الملكات الحميدة أو المذمومة تدريجي و لترك الشبهات في ذلك أثر بين، و عليه فيمكن أن يكون الأمر بالاحتياط بهذا الملاك، و هو ملاك واقع في سلسلة علل الأحكام، فيكون الأمر الناشئ عنه مولويا».[1]