موضوع: تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در اين بود كه اوامر احتياط ارشادي است يا مولوي كه عبارت مصباح بيان شد و قاعده در ارشادي بودن بيان شد.

فائده:

عنايه در عبارتي مي فرمايند: «أن أوامر الشارع كلها مولوية ليست إرشادية كأوامر الطبيب خالية عن الإرادة و الكراهة».[1]

مي فرمايند: تمام اوامر شارع مقدس مولوي هستند و امر ارشادي در دائره شريعت نداريم.

خلاصه حرف اين است كه اگر امر مولوي باشد، اطاعت آن موجب قرب و عصيان آن موجب بُعد و معصيت است و اگر امر ارشادي باشد، نه در اطاعت آن قرب به آمر و نه در عصيان آن بُعد از آمر است. و در اوامر شارع، امر ارشادي وجود ندارد و نمي تواند اين گونه باشد كه از انجام اوامر يا ترك آن هيچ احساسي به شارع دست ندهد و مطمئنا شارع با اطاعت، خوشحال و از عدم اطاعت، نگران مي شود.

اما مطلب دوم مصباح: بر فرضي كه اوامر احتياط، مولوي باشد، در عرض امر واقعي است يا خير يا در طول آن است؟

مصباح نسبت به اين مطلب مي فرمايد: «و أما الأمر الثاني فملخص القول فيه ان الأوامر مطلقا توصلية تسقط بإتيان‌ متعلقاتها، غاية الأمر أن متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيد بالإتيان به مضافا إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذا في متعلق الأمر الأول شرعا كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (ره) أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية (ره) فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى سبحانه و تعالى بأي نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضا. نعم لو كان المعتبر في العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاء، لكنك قد عرفت خلافه‌».[2]

خلاصه فرمايش ايشان اين است تمام اوامر، توصلي هستند و فرق بين عبادي و غير عبادي اين است كه مامور به به اوامر (كه همه توصلي هستند و با اتيان آنها، امر ساقط مي شود)، مقيد به قيدي هستند كه اگر آن قيد رعايت نشود، امر ساقط نمي شود. چون بخشي از متعلق اتيان شده و بخشي اتيان نشده و به آن عبادي گفته مي شود. و در بعضي از مامور به ها، متعلق، مقيد به قيد نشده است كه به آن توصلي گفته مي شود. حال در امر عبادي كه متعلق مقيد به قيد (مضافا الي المولي) است، در اينكه اين قيد شرعا لازم است با يك امر يا دو امر يا عقلا لازم است، سه قول است:

مرحوم آخوند مي گويد: اين قيد عقلا لازم است. چون عقل مي گويد عمل بايد طوري انجام دهد كه غرض مولا حاصل شود و تا غرض مولا حاصل نشود، امر ساقط نمي شود.

مرحوم نائيني مي گويد: اين قيد شرعا لازم است با دو امر، امر اول مي گويد پيكره عمل را انجام بده و امر دوم مي گويد عمل را به قصد امر اتيان كن.

مرحوم محقق خويي مي گويد: اين قيد شرعا لازم است اما با يك امر و امر به نمازي تعلق گرفته مضافا الي امر المولي باشد و اين قيد عنوان كلي است و ممكن است با قصد امر حاصل شود هم با قصد محبوبيت هم با قصد حصول فائده و...

بعد ايشان مي فرمايند: اگر چنانچه در عبادت خصوص قصد امر لازم باشد، در اين صورت امر احتياط، بايد به داعي امر واقعي اتيان شود و اگر گفته شد كه فقط مضافا الي امر المولي لازم است، ديگر نياز به داعي امر واقعي نيست و همان قصد احتياط كافي است و نياز به قصد امر مولا نمي باشد.

التقرير العربي

فائدة

صرح صاحب عناية الاصول ان اوامر الشارع جميعها مولوية، نصه: «أن أوامر الشارع كلها مولوية ليست إرشادية كأوامر الطبيب خالية عن الإرادة و الكراهة».[3]

و اما الامر الثاني: «بناء علي المولية هل يكون امر الاحتياط في عرض الاموامر الواقعية ام في طولها»:

افاد مصباح ما نصه: «و أما الأمر الثاني فملخص القول فيه ان الأوامر مطلقا توصلية تسقط بإتيان‌ متعلقاتها، غاية الأمر أن متعلق الأمر في التوصليات هو ذات العمل، و في التعبديات مقيد بالإتيان به مضافا إلى المولى، سواء كان هذا القيد مأخوذا في متعلق الأمر الأول شرعا كما هو المختار، أو الأمر الثاني كما اختاره المحقق النائيني (ره) أو بحكم العقل كما اختاره صاحب الكفاية (ره) فلم يعتبر في العبادة خصوص قصد الأمر، بل عنوان جامع و مطلق إضافة العمل إلى المولى سبحانه و تعالى بأي نحو كان، و هو كما يحصل بقصد الأمر الواقعي كذلك يحصل بقصد الأمر الاحتياطي أيضا. نعم لو كان المعتبر في العبادة قصد خصوص أمرها الواقعي أو كانت أوامر الاحتياط متعلقة بالعمل المأتي به بداعي احتمال الأمر الواقعي لكان اللازم فيما نحن فيه إتيان العمل بقصد الأمر الواقعي رجاء، لكنك قد عرفت خلافه‌».[4]