موضوع: خلاصه تنبيه دوم/ تنبيهات/ شبهه حكميه تحريميه/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

ادامه خلاصه تنبيه دوم

14. در جواب كلام كفايه كه فرمودند اشكال احتياط در عبادات با لزوم عقلي قصد حل می شود(لزوم قصد امر از حکم عقل بدست می آید)، محقق ايرواني و عراقي اشکال کردند: تنافی بین قصد قربت جزمی که لازم است و بین شک در امر در مورد احتیاط، این تنافی وجود دارد و فرق ندارد كه قصد قربت در مامور به اخذ شده باشد با بقول شما قصد قربت در غرض امر اخذ شده باشد.

15. كفايه در جواب پنجم (اخبار من بلغ) اشكال كرد به اينكه اگر از اخبار من بلغ ما امري استفاده كنيم، خود احتياط از مستحبات شرعيه مي شود و امر آن، امر احتياطي نمي باشد. رسائل اشكال كرد به اينكه ثوابي كه از اخبار من بلغ استفاده مي شود، نمي تواند برهان ان باشد برای شکف امر، زیرا لازم اعم براي كشف امر باشد. چون اين اعم است براي امر مولوي و هم براي انقياد و لازم اعم، برهان اثبات ملزوم خاص نخواهد بود.

16. نهايه فرمود: اصل حرف اشكال در باب عبادات درست نيست. چون در باب عبادات بايد قصد قربت تعميم پيدا كند و شامل اتيان عمل به داعي اهتمام عبد شود و يا به داعي حسن فعل يا به داعي مصلحت موجود و هر كدام از اين موارد كه باشد، عباديت عبادت درست مي شود، و فرق ندارد قصد عبادت عقلا لازم باشد يا شرعا.

17. اشكال احتياط در عبادات، در همه موارد احتياط وارد است چه مورد احتياط توصلي باشد و چه عبادي، بله اشكال نسبت به ثوابي كه وجود دارد مي باشد، چون ترتب ثواب نياز به قصد قربت و اضافه عمل به مولا دارد.

18. مصباح فرمود: اوامر احتياط يا ارشادي است و يا مولوي و اگر مولوي باشد، آيا امر احتياط در طول امر واقعي است كه حتما بايد در زمان اتيان، قصد امر واقعي را داشته باشد و يا در عرض امر واقعي است كه قصد امر احتط هم كافي است همانطور در باب نذر به همين شكل است كه اگر كسي امر واجب يا مستحب را نذر كند، امر نذري در عرض واجب يا مستحب است و در مقام عمل اگر به قصد امر نذري، اتيان كند، عمل درست است اگرچه از امر واقعي غافل باشد.

19. مصباح فرمود: آنچه مرحوم نائيني فرموده اند كه ممكن است امر احتط بخاطر ملاكي كه با احتياط حاصل مي شود (قوت نفساني اي كه با احتياط حاصل مي شود تا براي انجام تكاليف يقيني مولوي راحت باشد)، بسيار متين است.

20. مصباح فرمود: محال است كه امر به اطاعت مولوي باشد، اگرچه قائل به استحاله تسلسل نباشيم. چون صرف امر مولوي اگرچه متناهي نباشند و اوامر متعدد باشند، تنها امر مولوي محرك عبد براي امتثال نمي باشد و بلكه الزام عقلي هم لازم است. و چون الزام عقلي هم لازم است، امر اطيعوا ارشادي و به حكم عقل است و به كمك «صل» و... مولوي برود و آنها اتيان شود، بخلاف امر به احتياط و احتياط اگرچه از مستقلات عقليه است و كار خوبي است، اما عقل نمي گويد در همه جا احتياط لازم است. لذا ممكن است در بعضي از موارد احتياط امر مولوي باشد.

21. مصباح فرمود: امر به احتياط مولوي است و حمل بر استحباب مي شود و اين به قرينه ترخيصي است كه از اخبار برائت فهميده مي شود (اخبار برائت قرينه بر اين است كه ترك آن جايز است و امري ترك آن جايز است كه مستحب باشد).

22. عنايه فرمود: همه اوامر شارع مولوي است و ما امر ارشادي در دائره شريعت نداريم.

23. مصباح فرمود: اوامر شرعيه مطلقا توصلي و امر عبادي نداريم و امر توصلي با اتيان متعلق آن ساقط مي شود. بله متعلق ها دو قسم هستند، بعضي از متعلقات اوامر توصلي، مقيد به اتيان مضافاً الي المولي است و بعضي ديگر مقيد به اين قيد نمي باشند. در نتيجه بايد متعلق امر عبادي را مضافا الي المولي (قصد قربت) انجام دهيم تا امر ساقط شود.

24. مصباح فرمود: آنچه در عبادات لازم است، يك عنوان جامع و كلي و مطلق اضافه عمل به مولي است چه قصد امر واقعي چه قصد محبوبيت باشد چه قصد مصلحت چه قصد امر احتيط و... باشد.

التقرير العربي

    1. اورد محقق الايرواني و العراقي علي دفع الكفاية بان المشكل هو التنافي بين قربة الجزمية الازمة في العبادة و بين الشك في الامر الثابت في مورد الاحتياط بلافرق بين الاخذ القربة في المور به او في الغرض.

    2. و اورد الكفاية علي دفع الخامس بكونه مستحبا كسائر المستحبات و ارسائل بان الثواب الثابت في اخبار من بلغ يكون لازم اعم للامر المولوي و للانقياد فلا يكون برهانا علي الامر المولوي.

    3. محقق الايرواني: اصل المبني باطل، اذ اللازم في العبادات هو تعميم قصد القربة او عباديا بالنسبة الي استحقاق الثواب علي الاحتياط لحصول الثواب علي القربة مطبقا.

    4. النهاية: اشكال الاحتياط في العبادات جار في مطلق موارد الاحتياط توصليا كان او عباديا بالنسبة الي استحقاق الثواب علي الاحتياط لحصول الثواب علي القربة مطلقا.

    5. مصباح: اوامر الاحتياط هل ارشادية او مولوية، و علي الثاني هل هو في طول الاوامر الواقعية فلا بد من قصد الامر الواقعي او في عرضه فيجوز قصد نفس هذا الامر كما هو في باب نذر اتيان واجب و المستحب حيث يجوز قصد الامر النذري و علي الاول متعلق امر الاحتياط هو العمل الماتي به بداعي رجاء الامر الواقعي و علي الثاني هو ذات العمل.

    6. مصباح: ما افاده النائيني من امكان ان يكون الامر بالاحتياط مولويا بملاك حصول التقوي و القوة النفسانية، فمتين جدا.

    7. مصباح: الامر بالاطاعة تستحيل فيه المولوية و لو لم نقل باستحالة التسلسل لان مجرد الامر المولوي و لو لم يكن متناهيا لا يكون محركا للعبد ما لم يكن الزام من ناحية العقل و لذا لا بد ان يكون الامر بالاطاعة ارشاديا بخلاف الامر بالاحتياط فانه حسنه و ان كان من المستقلات و لكن العقل لا يستقل بلزوم الاحتياط في كل مورد و لذا لا مانع من ان يامر المولي بالاحتياط مولويا حرصا علي ادراك الواقع لزوما كما يراه لااخباريين او استحباب كما نراه.

    8. مصباح: الامر بالاحتياط مولوي، يحمل علي الاستحباب بقرينة الترخيص في الترك المستفاد من اخبار البرائة.

    9. عناية: ان الاوامر الشارع كلها مولوي ليس ارشادية.

    10. مصباح: اوامر مطلقا توصلية تسقط باتيان متعلقها، غاية الامر متعلق امر التوصلي ذات العمل، و متعلق الامر التعبدي العمل مقيدا باتيانه مضافا الي المولي، سواء كان هذا القيد ماخوذا شرعا بامر الاول كما هو المختار او بامر الثاني كما هو مختار النائيني او بحكم العقل كما في الكفاية.

    11. مصباح: المعتبر في العبادات عنوان جامع و مطلق اضافة العمل الي المولي، و هو كما يحصل بقصد الامر الواقعي، كذالك يحصل بقصد الامر الاحتياطي ايضا.