موضوع: تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در اين بود كه مرحوم آخوند فرمودند نهي دو قسم دارد استغراقي و مجموعي و در شبهه تحريميه مجموعي، قائل به اشتغال و در استغراقي قائل به برائت شده اند.

اما نسبت به ملاك اين تقسيم، منتقي مي فرمايند معيار در تقسيم چيست؟ آيا معيار منهي عنه است يا مطلوب است؟ به اينكه چون مطلوب، دو جور متعلق نهي قرار مي گيرد، نهي هم دو گونه است يا معيار چيزي است كه واسطه شده تا نهي روي منهي عنه بيايد نه غير آن؛ كه اين واسطه يا مفسده اي است كه در وجود فعل منهي عنه است يا مصلحتي است كه در ترك منهي عنه آمده است و اين مفسده و عمل باعث مي شود متعلق نهي قرار بگيرد.

منتقي در همين رابطه مي فرمايند: «النهي عن الفعل انما ينشأ بملاك وجود المفسدة فيه ، ولو التزم بأنه عبارة عن طلب الترك ـ كما هو المختار وفاقا لصاحب الكفاية (و هو مختار محقق الخوئي ايضا)».[1]

مي فرمايند: مفسده اي كه در آن فعل است، منشاء شده تا نهي روي فعل بيايد و به دو قسم تقسيم شود كه مرحوم آخوند فرمود. ما هم مثل مرحوم آخوند نهي را عبادت مي دانيم و آن به وسيله طلب ترك است نه زجر از فعل.

مرحوم آقاي خوئي در محاضرات همين فرمايش را قائل هستند، ايشان مي فرمايند: «بناء على وجهة نظر العدلية من ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها. فلا محالة يكون النهي كالأمر متعلقاً بالفعل، ضرورة ان النهي عن شي‌ء ينشأ عن مفسدة لزومية فيه و هي الداعي إلى تحريمه و النهي عنه، و لم ينشأ عن مصلحة كذلك في تركه».[2]

مي فرمايند: عدليه قائلند كه احكام تابع مصالح و مفاسدي است كه در متعلقات احكام وجود دارد، پس متعلق نهي هم بايد خود فعل باشد و اين بخاطر مفسده اي است كه در فعل است. بعد مي فرمايند: منشا نهي از يك فعل، مفسده لزومه اي است كه در آن فعل است و اين مفسده باعث شده كه نهي به فعل تعلق بگيرد. در نتيجه منشاء نهي، وجود مفسده است نه اينكه مصلحت در ترك فعل باشد.

همچنين در جاي ديگر محاضرات[3] آمده: غالبا ملازمه كه بين نهي و مفسده در فعل وجود است، در تك تك افراد منهي عنه وجود دارد و تك تك داراي مفسده است نه اينكه مفسده در وجود طبيعت است و نه اينكه در مجموع وجودات باشد كه عام مجموعي شود و نه اين كه در عنواني باشد كه آن عنوان بسيط است و محصول همين وجود است و اين بخاطر فهم عقلاء و عرف و اطلاق كلام است.

ايشان با اين بيانات به رد ساير اقوال اشاره مي كنند.

منتقي در ادامه مي فرمايند: «فان طلب الترك بملاك المصلحة فيه يرجع إلى وجوبه كما في مورد الصوم لوجوب الترك فيه لمصلحة فيه».[4]

مي فرمايند: اگر گفته شود واسطه در آمدن نهي، مصلحتي است كه در ترك اين فعل است، در اين صورت از باب نهي خارج مي شود و در واجبات داخل مي شود و بايد گفت يكي از واجبات ترك فلان فعل است همانطور كه در صوم گفته مي شود كه واجب ترك فلان چيز است و اين بخاطر مصلحت در ترك آن است.

حاصل حرف منتقي: معيار در آمدن نهي و در تقسيم نهي به اقسام، اگر مصلحتي باشد كه در ترك منهي عنه است، اين از باب نهي خارج مي شود و داخل در باب واجبات مثل ترك مفطرات صوم است، پس بايد واسطه، مفسده اي باشد كه در فعل است.

بعد مي فرمايند: مراد صاحب كفايه از قسم اول كه فرمودند در شهبه تحرميه آن برائت جاري نيست و بايد اشتغال جاري كرد، مشخص نيست. چون ما نميدانيم اين داخل در كدام يك از اقسامي كه ذكر شده، است.

مرحوم مشكيني[5] در حاشيه خود بر كفايه اشاره كرده اند كه معلوم نيست منظور آخوند از قسم اول چيست.

منتقي هم مي فرمايند كه مراد مرحوم آخوند معلوم نيست چه چيزي است، ايشان مي فرمايند: « هذا ولكن مراده من النحو الأول الّذي لا يكون مجرى للبراءة لا يخلو عن إجمال ، إذ لا يعلم نظره إلى كيفية تعلق النهي وما هو متعلقه؟. ولأجل ذلك وقع الاشتباه في كلمات الأعلام».[6]

مي فرمايند: مراد مرحوم آخوند از قسم اول مشخص نيست و مجمل مي باشد و بخاطر همين اجمال، اعلام هم معاني متعدد ذكر كرده اند.

بعد ايشان نسبت به همين موضوع، در دو مقام بحث مي كند:

مقام اول: موضوع چيست و مراد صاحب كفايه چيست؟

مقام دوم: حكم در اينجا چيست؟ آيا مصداق، مورد برائت است يا اشتغال؟

التقرير العربي

ثم ان منتقي افاده ما نصه: «النهي عن الفعل انما ينشأ بملاك وجود المفسدة فيه ، ولو التزم بأنه عبارة عن طلب الترك ـ كما هو المختار وفاقا لصاحب الكفاية (و هو مختار محقق الخوئي ايضا)، فان طلب الترك بملاك المصلحة فيه يرجع إلى وجوبه كما في مورد الصوم لوجوب الترك فيه لمصلحة فيه».[7]

حاصله: ان المعيار و لو كان هو المصلحة في الترك يخرج من باب النهي و تقسيمه فلا بد و ان يكون هو المفسدة في الفعل حتي يكون قابلا لتقسيم النهي.

نص كلام محقق الخوئي في المحاضرات: «بناء على وجهة نظر العدلية من ان الأحكام الشرعية تابعة للمصالح و المفاسد في متعلقاتها. فلا محالة يكون النهي كالأمر متعلقاً بالفعل، ضرورة ان النهي عن شي‌ء ينشأ عن مفسدة لزومية فيه و هي الداعي إلى تحريمه و النهي عنه، و لم ينشأ عن مصلحة كذلك في تركه».[8]

و ايضا صرح[9] بان المفسدة غالبا في كل فرد فرد من الافراد لا في صرف وجود الطبيعة و لا بمجموع وجوداتها و لا بعنوان بسيط متحصل عن هذه الوجودات، و ذلك علي وفق مرتكز العقلاء و فهم العرف و اطلاق الكلام.

ثم ان مراد صاحب الكفاية من القسم الاول الذي افاده للنهي و افاد انه لا يجري فيه البرائة عن الفرد المشتبه بل لا بد من الاشتغال فيه، غير واضح من حيث دخوله في اي قسم من الاقسام كما اشار اليه المشكيني[10] و المنتقي، نص المنتقي: « هذا ولكن مراده من النحو الأول الّذي لا يكون مجرى للبراءة لا يخلو عن إجمال ، إذ لا يعلم نظره إلى كيفية تعلق النهي وما هو متعلقه؟. ولأجل ذلك وقع الاشتباه في كلمات الأعلام».[11]

ثم ان المنتقي جعل البحث تارة في الموضوع و ما هو مراد صاحب الكفاية و اخري في الحكم و ان المصداق مورد البرائة او الاشتغال