< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

95/11/17

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: تنبيه سوم/ تنبيهات/ اصالت البرائة/ اصول عمليه

بحث در اين بود كه مرحوم آقاي خويي فرموده اند: اگر اقل و اكثر در واجبات باشد، قدر متيقن از وجوب، اقل است و اگر در محرمات باشد، قدر متيقن اكثر است (قدر متيقن از نهي، ترك همه افراد است حتي فرد مشكوك) و اما ارتكاب ساير افراد، معلوم نيست كه حرام باشد و نسبت به آن برائت جاري است و اتيان آن اشكالي ندارد.

اما آنچه منتقي فرمود كه گفتيم شايد همين بهتر باشد، اين بود: زماني كه نهي منحل نشد و يك نهي واحد بود، متعلق آن، عدم اولين وجود طبيعت است و اين ملازمه با ترك همه وجودات افراد طبيعت دارد، بنابراين در شبهه موضوعيه، جاي احتياط است. چون منهي عنه ملازمه با ترك همه وجودات دارد و بايد همه ترك شود تا به وظيفه عمل شود.

منتقي مي فرمايد: «و يقع‌ الكلام‌ في‌ الحكم‌ من‌ حيث‌ جريان‌ البراءة و الاشتغال مع الشك في المصداق. فنقول: في الصورة التي صورنا بها مراد الكفاية و هو تعلق الطلب بترك أول الوجود الملازم لترك سائر الوجودات. إذا شك في شي‌ء أنه خمر أولا- مثلا - لا بد من الاحتياط بالترك لعدم العلم بدونه بتحقق ترك أول الوجود. و لا مجال لإجراء البراءة، لأن مورد البراءة هو الشك في أصل ثبوت التكليف أو في سعته و ضيقه كما في موارد الأقل و الأكثر، و لا شك لدينا كذلك، فان التكليف معلوم بحدوده و كل ترك ملازم لمتعلق التكليف لا نفسه، فيرجع الشك إلى الشك في الامتثال».[1]

مي فرمايند: بحث در حكم است كه آيا در شك در مصداق برائت جاري است يا اشتغال؟ در جايي كه ما گفتيم مراد كفايه تعلق طلب به ترك اولين وجود است كه اين ملازم با ترك ساير موجودات است، بايد گفت اگر شك كرديم در چيزي كه خمر است يا خير، بايد احتياط كرد. چون ما گفتيم متعلق نهي اولين وجود است و براي تحقق اين نهي، بايد تمام افراد حتي فرد مشكوك را ترك كنيم، چون امكان دارد فرد مشكوك از افراد طبيعت نهي باشد و با اتيان آن، اولين وجود از افراد طبيعت را اتيان كرده باشيم.

بعد مي فرمايند: در اينجا برائت جاري نمي شود. چون مورد برائت در جايي است كه شك در اصل ثبوت تكليف يا شك در سعه و ضيق تكليف داشته باشيم مثل جايي كه امر دائر بين اقل و اكثر باشد. و در ما نحن فيه نه شك در اصل ثبوت تكليف داريم و نه در سعه و ضيق تكليف و تكليف در ما نحن فيه با تمام حدودش معلوم است و هر تركي كه ما تصور كنيم، خودش متعلق تكليف نيست تا گفته شود سعه و ضيق آن معلوم نيست و برائت جاري مي شود و بلكه هر تركي ملازم با متعلق نهي است. پس در ما نحن فيه با اتيان مشكوك، شک در امتثال نهي مولا داریم و جاي احتياط است.

حاصل كلام در مقام حكم و وظيفه اين است كه برائت جاري مي شود در فرد مشكوك و شبهه موضوعيه تحريميه، بناء بر دو صورت از صورتهاي پنجگانه كه در مقام ثبوت بيان شد:

اول: نهي انحلال پيدا كند. چون نهي به تعداد افراد، منحل مي شود و در فرد مشكوك، شك در اصل نهي است كه برائت جاري است.

دوم: قسمي كه محقق خويي آن را اختيار كرده است. چون در اين صورت شك در سعه و ضيق داريم كه جاي برائت است.

و در دو قسم از صورتهاي پنجگانه، احتياط جاري است:

اول: آن قسمي كه محقق نائيني اختيار كرده است كه فرمودند يك نهي و يك متعلق دارد و آن واحد محصل از تروك است كه اگر همه حتي فرد مشكوك ترك شد، يقين مي كند كه ترك صورت گرفته و الا شك در ترك دارد.

دوم: آن قسمي كه ما به تبع منتقي آن را اختيار كرديم كه ترك منهي عنه، اولين طبيعت و صرف الوجود است و بايد احتياط كند تا در نهي نيفتد.

و در يك صورت اختلاف است و آن قسمي است كه محقق اصفهاني اختيار كرده است كه متعلق نهي يك واحد است كه مركب از تروك است و مثل اقل و اكثر ارتباطي است كه در آن اختلاف است كه برائت جاري است يا احتياط.

 

التقرير العربي

و بناء علي ما اختاره المنتقي (المختار) ايضا و هو كون التعلق للنهي الواحد، هو عدم اول وجوب الطبيعة الملازم لترك سائر الوجودات يجري الاحتياط، نصه: «و يقع‌ الكلام‌ في‌ الحكم‌ من‌ حيث‌ جريان‌ البراءة و الاشتغال مع الشك في المصداق. فنقول: في الصورة التي صورنا بها مراد الكفاية و هو تعلق الطلب بترك أول الوجود الملازم لترك سائر الوجودات. إذا شك في شي‌ء أنه خمر أولا- مثلا - لا بد من الاحتياط بالترك لعدم العلم بدونه بتحقق ترك أول الوجود. و لا مجال لإجراء البراءة، لأن مورد البراءة هو الشك في أصل ثبوت التكليف أو في سعته و ضيقه كما في موارد الأقل و الأكثر، و لا شك لدينا كذلك، فان التكليف معلوم بحدوده و كل ترك ملازم لمتعلق التكليف لا نفسه، فيرجع الشك إلى الشك في الامتثال».[2]

فحاصل ما ذكر في المقام الثاني اي الحكم هو:

جريان البرائة في الفرد المشكوك و الشبهة الموضوعية التحريمية بناء علي صورتين من صور الخمسة ثبوتا:

احدهما: الانحلال؛

و ثانيهما: ما اختار محقق الخوئي.

و جريان الاحتياط في صورتين:

احدهما: ما اختاره محقق النائيني؛

و ثانيهما: المختار تبعا للمنتقي.

و مورد الخلاف صورة واحدة و هو التي اختاره محقق الاصفهاني.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo