< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/06/15

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقدمات/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

اموری که، مرحوم آیت الله میلانی به عنوان فهرست در اشتغال ذکر کرده اند:

اشتغال در چند جا جاری است:

1. در اشتغال تکلیف معلوم است اما نسبت به متعلق جهل داریم به اینکه جامع معلوم است (علم به کلی الزام دارد) و شک در این دارد که این جامع وجوب است یا الزام و احتیاط هم ممکن است.

2. نوع تکلیف معلوم است مثلا وجوب به ذمه شخص آمده اما متعلقش مجهول است که آیا اکرام زید است یا اکرام عمر که مربوط به اشتغال است.

3. نوع تکلیف معلوم است و نوع مکلف به هم معلوم است، اما موضوع مجهول است. مثلا فرد علم به وجوب دارد و اکرام عالم هم واجب است، اما آیا زید عالم است یا عمر؟ این هم مربوط به باب اشتغال است.

4. نوع تکلیف و مکلف به و موضوع هر سه معلوم هستند، لکن ملابسات مجهول است، یعنی نمی دانم اکرام زید که واجب است در این زمان واجب است یا در زمان دیگر یا در این محل واجب است یا در محل دیگر که این هم مربوط به باب اشتغال است.

5. نوع تکلیف معلوم است اما بقیه چیزها مجهول است. مثلا علم به وجوب داریم اما تعظیم واجب است یا اکرام؟ برای زید واجب است یا برای عمر؟ در این مکان واجب است یا در مکان دیگر؟ در این زمان واجب است یا در زمان دیگر؟

6. همه جهات معلوم است، اما وجود خارجی آن مجهول است. مثلا نماز مشخص در زمان و مکان معین بر شخص واجب است اما شخص نمی داند این نماز خوانده شد یا خیر؟ در اینجا هم اشتغال جاری است.

7. همه جهات معلوم است، اما شک دارد در اینکه مسقط تکلیف تحقق پیدا کرده یا خیر؟ این غیر از فرض ششم است، به اینکه در فرض ششم شک در امتثال وجود داشت و هر امتثالی هم مسقط است اما عکس آن صادق نیست و امکان دارد مسقط باشد ولی امتثال نباشد، مثلا میتی بود که بر من واجب بود نماز بخوانم، اما سیل او را برد. یا مثلا فرد معصیت کرد و زمان تمام شد و تکلیف ساقط شد. یا ملاک حاصل شد.

گاهی شبهه حکمیه است و گاهی موضوعیه، گاهی شبهه وجوبیه است یا تحریمیه و گاهی بین متباینین است یا اقل و اکثر و در متباینین گاهی محصوره است و گاهی غیر محصوره.

حال بعد این مقدمات، مرحوم آخوند می فرمایند: «فصل لو شك في المكلف به مع العلم بالتكليف من الإِيجاب أو التحريم ، فتارة لتردده بين المتابينين ، وأخرى بين الأقلّ والأكثر الارتباطيين ، فيقع الكلام في مقامين».[1]

می فرمایند: اگر فرد شک در مکلف به داشت اما تکلیف را می دانست، چه وجوب و چه تحریم گاهی بخاطر تردد در متباینین است و گاهی بخاطر اقل و اکثر ارتباطی است، در نتیجه کلام در دو مقام مطرح می شود.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo