موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

امر دوم: آیا علم اجمالی منجز است یا خیر؟

مرحوم آخوند می فرمایند علم اجمالی منجز است، به شرط اینکه معلوم فعلی از تمام جهات باشد و همچنین اگر فعلی از تمام جهات نباشد، منجز نیست.

قبل از توضیح فرمایش ایشان، باید چند مقدمه ذکر کنیم:

مقدمه اول: در مبحث قطع در در امر هفتم کفایه، بیان شده است که نسبت به علم اجمالی در دو جا بحث خواهد شد، یکی در خود مبحث قطع و دیگری در اصول عملیه، مثل مبحث اشتغال.[1]

محقق اصفهانی هم در نهایة الدرایه، همین مطلب را قبول دارند و کمی توضیح می دهند: «لا يخفى عليك أن كل ما كان من شئون العلم و مقتضياته، فهو المناسب للمقام، و كل ما كان من شئون الجهل، فهو من مقاصد المقصد الآتي في البراءة و الاشتغال‌».[2]

می فرمایند: یک بخشی از شئون علم اجمالی، علم بودن آن است و از این جهت بحث می شود. مثلا آیا علم اجمالی مقتضی تنجز است یا خیر؟ که مربوط به علم بودنش است. و یک بخش از شئون آن، نسبت به جهل است. پس علم اجمالی از یک جهت شباهت به علم دارد و در بحث علم بحث می شود و نسبت به جهل، در مبحث اصول عملیه بحث می شود.

همچنین ایشان شبیه این بحث را در جلد 4[3] بحث می کنند.

مقدمه دوم: در امر هفتم کفایه، بحث شد که مرحوم مشکینی حاشیه ای بر کفایه داشتند و در مبحث فعلی هم ایشان، همان بحث را بیان کرده اند.[4]

ایشان فرموده اند: نسبت به علم اجمالی پنج قول است:

اول: علم اجمالی نه علت تامه است نه مقتضی و نه برای مخالفت قطعیه ونه برای موافقت قطعیه و علم تفصیلی علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه و وجوب موافقت قطعیه است.

دوم: علم اجمالی، نسبت به حرمت مخالفت قطعه و وجوب موافقت قطعیه، اقتضا دارد.

سوم: علم اجمالی، نسبت به مخالفت و موافقت، تامه است دقیقا مثل علم تفصیلی.

چهارم: علم اجمالی، نسبت به مخالفت قطعیه، علت تامه است اما نسبت به وجوب موافقت قطعیه، علم اجمالی مقتضی این است که مخالفت آن واجب است.

پنجم: علم اجمالی، نسبت به مخالف قطعیه، علت تامه است اما نسبت به موافقت قطعیه، نه علت است و نه مقتضی.

مقدمه سوم: مرحوم مشکینی در حاشیه خود بعد از بیان این پنج قول، قول دوم را به صاحب کفایه در مبحث علم اجمالی، نسبت می دهند. اما در مبحث اشتغال، قول سوم که نسبت به هر دو علت است، به مرحوم آخوند نسبت داده اند. و همچنین قول چهارم را به مرحوم شیخ انصاری داده اند.

مقدمه چهارم: از کفایه استفاده می شود که تکلیف یا فعلی از تمام جهات است، یعنی مقتضی و شرایط برای فعلیت این تکلیف موجود و مانع هم مفقود است و یا اینکه فعلی از جهت وجود مقتضی و شرایط است، اما ممکن است مانعی باشد. و نسبت به اول (هم مقتضی است و هم مانع نیست) می فرمایند جایز نیست مولا برای این تکلیف، ایجاد مانع کند. چون ادعای مانع از طرف مولا، نقض غرض است.