< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/06/22

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مقداری از مطالب جلسه سه شنبه باقیمانده بود که ابتدا آن را ذکر می کنیم.

گفتیم در امر اول که مرحوم آخوند گفته اند در باب اشتغال، تکلیف باید معلوم باشد و فرقی ندارد که نوع تکلیف معلوم باشد یا جنس و با این فرمایش خود، به رد فرمایش مرحوم شیخ اشاره می کنند، ایشان در رسائل فرموده اند در اشتغال باید نوع تکلیف مثل وجوب و حرمت معلوم باشد و اگر جنس تنها معلوم بود، اشتغال جاری نمی شود اما از بیان مرحوم آخوند معلوم می شود که ایشان در جایی مخالف با شیخ هستند که جنس معلوم باشد و مکلف به متعدد باشد، مثلا فرد نمی داند دعا در موقع هلال واجب است و یا سیگار کشیدن حرام است که دو واقعه می باشد اما اگر یک واقعه باشد، مثلا علم دارد در یوم الشک یک حکم الزامی به ذمه فرد آمده که یا وجوب صوم است یا حرمت صوم است، در اینجا بالاتفاق از باب اشتغال خارج است.

در نتیجه مرحوم آخوند با مرحوم شیخ در جایی که موضوع متعدد باشد، مخالف است اما اگر موضوع واحد باشد، اختلافی نمی باشد.

حال چه فرقی بین جایی که دو موضوع است و جای اشتغال است و جایی که یک موضوع است و جای اشتغال نیست؟

فرق این دو در حاشیه آخوند بر رسائل بیان شده است.

مرحوم شیخ در رسائل، می فرمایند: «و ليس العلم بجنس التكليف المردّد بين نوعي الوجوب و الحرمة كالعلم بنوع التكليف المتعلّق بأمر مردّد، حتّى يقال: إنّ التكليف في المقام معلوم إجمالا».[1]

می فرمایند: علم به جنس تکلیف مردد مثل نوع تکلیف نیست که گفته شود تکلیف معلوم اجمالا است.

بعد مرحوم آخوند در حاشیه خود می فرمایند: «لا يخفى انّ العلم بحبس التّكليف إنّما لا يكون كالعلم بنوعه في تنجّز التّكليف به، إذا كان طرفاه متعلّقين بأمر واحد، كما فيما نحن فيه. و أمّا إذا كان طرفاه متعلّقين بأمرين، فهو كالعلم بنوعه، فكان عليه تقييده بذلك. و السّرّ انّ التّنجز يتقوّم بأمرين البيان الحاصل بالعلم و لو بالإجمال، و التّمكّن من الامتثال و لو بالاحتياط، و البيان و إن كان حاصلاً في الصّورة الأولى كالصّورة الثّانية بلا تفاوت، إلاّ انّه لا تمكن من الامتثال فيها، مع التّمكن منه فيها».[2]

می فرمایند: علم به جنس تکلیف مثل علم به نوع تکلیف در تنجز تکلیف نیست، زمانی که دو طرف علم به جنس، متعلق به امر واحد باشد مثل روزه روز یوم الشک که نمی دانم حرام است یا واجب. اما اگر متعلق دو چیز باشد، دیگر علم به جنس کافی است و مثل علم به نوع است، در نتیجه خوب بود که مرحوم شیخ علم به جنس را مقید به جایی می کردند که متعلق یکی باشد. چون اگر تکلیف بخواهد منجز بر مکلف باشد، باید دو امر مسلم باشد: اول: علم و لو اجمالا؛ دوم: تمکن از امتثال اگرچه به وسیله احتیاط. پس هر کدام از این دو امر نباشد، تکلیف منجز نمی باشد.

بعد می فرمایند: در صورت اول (یک متعلق است) بیان است همانطور که در صورت دوم (دو متعلق است) این بیان وجود دارد، اما در صورت اول، مکلف قدرت بر امتثال ندارد اما در صورت دوم، مکلف قدرت بر امتثال دارد.

با توجه به این مطلب، مرحوم آخوند فرموده اند اینکه شیخ گفته علم به جنس مثل علم به نوع نیست در جایی است که یک متعلق داشته باشند و الا اگر متعلق دو چیز باشند داخل در اشتغال است و مثل علم به نوع است.

مرحوم ایروانی[3] و منتقی[4] هم همین تفصیل را قبول دارند و همچنین مرحوم مشکینی[5] هم این را قبول دارند.

اما عنایة الاصول در اینجا توضیحی می دهند که برای روشن شدن مطلب لازم است: «مقصوده من قوله و لو كانا فعل أمر و ترك آخر أن يعلم إجمالا أنه إما هذا المعين واجب أو ذاك المعين حرام أو بالعكس ... (و أما لو علم) إجمالا أن أحدهما الغير المعين واجب و الآخر الغير المعين حرام فهو من اشتباه الواجب بالحرام و يلحق بدوران الأمر بين المحذورين‌».[6]

می فرمایند: اینکه مرحوم آخوند فرمودند فرقی بین معلوم در نوع و جنس نمی باشد، ای است که علم اجمالی داشته باشد که این معین واجب است یا این معین حرام است یا بالعکس اما اگر علم اجمالی داشتن که یکی غیر معین حرام است و دیگری واجب، از صورت اشتباه واجب با حرام است که به دوران امر بین مذورین داخل است.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo