موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

جلسه قبل معلوم شد که کسانی که قائلند علم اجمالی علت تامه تنجز است، باید ملتزم به دو چیز شوند و التزام به این دو منافاتی با مبنای ایشان ندارد، یکی اینکه گاهی علم اجمالی منحل می شود بخاطر اینکه علم تفصیلی پیدا می کنیم که معلوم علم اجمالی در یک طرف است یا اماره این را می گوید که قهرا علم اجمالی منحل می شود و تنجزی در کار نیست و سالبه به انتفاء موضوع می شود، ما وقتی قائلیم که علم اجمالی علت تامه تنجیز است که علم اجمالی باشد و وقتی منحل شد دیگر علم اجمالی نیست.

مورد دیگر اینکه جعل بدل شود، مثلا در یک طرف استصحاب جاری شود، این استصحاب در واقع بدل معلوم از علم اجمالی است، شارع می گوید آن را بجای معلوم از علم اجمالی از ما قبول می کند و قبول این جعل بدل، منافاتی با منجز بودن علم اجمالی ندارد و بلکه موید منجز بودن است، چون علم اجمالی منجز بوده، شارع برای آن بدل قرار داد و الا اگر علم اجمالی منجز نباشد، بدل نمی خواهد.

پس کسانی که می گویند علم اجمالی علت تامه تنجز است، هم مخالفت قطعیه حرام است و هم موافقت قطعیه واجب است، این آقایان ملتزم هستند که در دو مورد موافقت قطعیه لازم نیست. از یک طرف که ما مثلا اجتناب کردیم کافی است، یکی که علم اجمالی منحل شود یا اینکه شارع یک طرف را بدل قرار بدهد.

مصباح[1] و دراسات[2] فرمود اند که آیا علم اجمالی در بعضی از اطراف منجز است یا خیر؟

می فرمایند دو مبنا است:

اول: بعضی می گویند علم اجمالی علت تامه حرمت مخالفت قطعیه است ولی علت تامه موافقت قطعیه نیست و لذا می توان در بعضی از اطراف حکم ظاهری جاری کرد.

دوم: مرحوم آخوند و مرحوم نائینی می گویند محال است که حکم ظاهری باعث سقوط بعضی از اطراف علم اجمالی شود، این گروه دو بیان برای اثبات استحاله دارند:

بیان اول: مرحوم آخوند می فرمایند وقتی معلوم به علم اجمالی فعلی از تمام جهات بود، جعل حکم ظاهری کما اینکه در تمام اطراف ممتنع است، در بعضی از اطراف هم ممتنع است، چون در تمام اطراف اگر جاری شود، جمع بین متضادین است یعنی علم اجمالی می گوید اجتناب لازم است و از طرف دیگر حکم ظاهری در همه اطراف می گوید اجتناب لازم نیست و قبلا هم گفتیم جاری شدن حکم ظاهری در همه اطراف دارای دو مانع است، یکی همین که احکام ظاهری در تمام اطراف با معلوم به علم اجمالی تناقض دارند و دیگری هم قبح عقلی لازم می آید. همچنین اگر در بعضی از اطراف هم حکم ظاهری جاری شود، احتمال جمع بین متضادین است و احتمال جمع بین متضادین هم محال است.

همانطور که جمع بین ضدین یقینی محال است، احتمال آن هم محال است.

بیان دوم: مرحوم نائینی فرموده اند همانطور که اصل در همه اطراف جاری نیست، در بعضی از اطراف هم جاری نیست، چون با توجه به علم اجمالی، تکلیف برای ما منجز است، مثلا تکلیف جعل شده که از متنجس، اجتناب کن و این بخاطر علم اجمالی به من رسید، و تکلیفی که به انسان برسد، منجز خواهد بود، وقتی که تکلیف منجز بود، مخالفت با آن جایز نیست اگرچه به نحو مخالفت احتمالی.

به تعبیر دیگر: فرد به اصل تکلیف، علم تفصیلی داردو یقین به وجود یک اجتناب دارد، اما متعلق آن مشخص نیست، در نتیجه تکلیف منجز است و اگر بگوئیم حکم ظاهری در بعضی از اطراف جاری نمی شود، معنایش این است که مخالفت با تکلیف منجز احتمالا، جایز است در صورتی که این مخالفت جایز نیست.

در نتیجه اگر علم اجمالی علت تامه برای تنجز است، همانطور که اصل در همه اطراف جاری نمی شود، در بعضی از اطراف هم جاری نمی شود، به دو بیان صاحب کفایه و محقق نائینی.