موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

دراسات[1] بر دلیلی که مرحوم نانئینی نسبت به اینکه اصل، حتی در یک طرف از اطراف علم اجمالی هم جاری نمی شود، نقضا و حلا اشکال کرده اند:

اشکال نقضی: بدون اشکال در بعضی از موارد اطراف علم اجمالی، اصل در یک طرف جاری می شود و کسی هم اشکالی نفرموده و خود شما هم قبول دارید، با این حال شما می گوئید در اطراف علم اجمالی، اصل در یک طرف هم جاری نمی شود!؟

توضیح مطلب: مثلا فرد علم اجمالی دارد که یا این فرش نجس است یا آن فرش نجس است، و یکی از این دو فرش، سابقه نجاست دارد و دیگری سابقه نجاست ندارد، همه قائل هستند که اصل در طرفی که سابقه نجاست ندارد، جاری است، یعنی اصالت الطهاره جاری می شود و گفته می شود این طرف پاک است، با اینکه یکی از اطراف علم اجمالی است.

پس اینکه شما گفتید که حتی در یک طرف از اطراف علم اجمالی هم اصل جاری نیست، این فرمایش با مثالی که ذکر شد، نقض می شود.

بعد اضافه می کنند که علم اجمالی از علم تفصیلی بالاتر نیست و در جایی که ما علم تفصیلی به تکلیف داریم و وظیفه ما این است که یقین به اتیان تکلیف پیدا کنیم، اینجا هم در مواردی تحصیل یقین لازم نیست و احتمال امتثال تکلیف هم کافی است.

مثلا در نماز هم قاعده تجاوز و هم قاعده فراغ بعد از نماز جاری است، من یقین دارم که دو رکعت نماز صبح با این خصوصیات حمد و سوره و... بر من واجب است، باید یقین کنم که این تکلیف را انجام داده ام، اما می بینیم اگر در رکوع شک کردم که سوره خواندم یا خیر، به حکم قاعده تجاوز می گوئیم نماز درست است.

با اجرای این قاعده، یقین به انجام وظیفه ندارم اما احتمال می دهیم که تکلیف انجام شده و بخاطر اینکه شارع گفته این قاعده را جاری کن، و احتمال انجام تکلیف کافی است، در این صورت نماز درست می باشد با اینکه احتمال کفایت می دهیم و علم تفصیلی هم وجود دارد.

اشکال حلی: مصباح[2] می فرماید: در موضوع اصول عملیه، شک اخذ شده، مثلا لا ینقض الیقین بالشک در استصحاب و رفع ما لا یعلمون در برائت و... یعنی هر وقت شک در تکلیف داشتیم، جای اصل عملی است.

حال در هر جا این موضوع محقق شد، لا محاله اصل جاری خواهد شد، در اطراف علم اجمالی هم، در هر طرف که دست بگذاریم، در خصوص آن طرف، شک در تکلیف داریم، مثلا یقین داریم یکی از دو فرش نجس است و روی هر کدام از فرش ها دست بگذاریم، شک داریم که نجس است یا خیر و از طرف دیگر موضوع اصل عملیه هم شک بود، در نتیجه در یک طرف اصل جاری می کنیم و موضوع اصل هم وجود دارد و در مثال، اصل طهارت یا برائت جاری می کنیم.

خلاصه اینکه جواب حلی این است که اصول عملیه کما اینکه در اطراف غیر علم اجمالی در صورت شک در تکلیف، جاری هستند، در اطراف علم اجمالی که شک داریم، اصل عملی جاری است.

پس اینکه مرحوم نائینی فرمودند که در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نیست بخاطر اینکه علم اجمالی منجز تکلیف است و معلوم، بر ذمه مکلف آمده و تکلیف یقینی هم برائت یقینه لازم دارد، صحیح نیست و اصل جاری است، چون موضوع اصل در هر طرف است و و با وجود موضوع، اصل جاری می شود.

بعد دراسات در همین رابطه که اصل جاری می شود، می فرمایند: «ان التكليف المعلوم بوصف كونه معلوما لا يحتمل انطباقه على شي‌ء من الأطراف، إذ لا معنى لاحتمال العلم في مورد مع أنه صفة وجدانية لا يعقل الشك فيها، فلم يبق إلاّ احتمال نفس التكليف المعبر عنه بذات المعلوم في كل من الأطراف، فلا مانع من جعل الحكم الظاهري فيه».[3]

خلاصه کلام این است که در هر یک از اطراف علم اجمالی، ممکن است معلوم به علم اجمالی در آن طرف باشد، من یقین دارم یا این فرش نجس است یا آن فرش نجس است، حال در خصوص این فرش امکان دارد معلوم به علم اجمالی (نجاست) وجود داشته باشد، در این صورت نمی توانیم بگوئیم اصل جاری نمی شود بخاطر اینکه نجاست معلوم به علم اجمالی، ممکن است وجود داشته باشد، چون معنای اجرای اصل این است که ذات علم اجمالی (نجاست) این باشد نه علم اجمالی با قید معلوم (نجاست معلوم)، چون علم از صفات وجدانی است یعنی یا هست یا نیست، یعنی احتمال می دهیم نجاست باشد یا نباشد در این طرف و این احتمال یعنی شک، و با وجود شک، اصل عملی جاری می شود.

پس اینکه ما اصل در یکی از اطراف جاری می کنیم، در ذات آن جاری می کنیم، نه در ذات با قید معلوم بودند، چون جایی که علم باشد، احتمال وجود ندارد. پس مجرای اصل، ذات است نه ذات بعلاوه قید معلوم بودن. در نتیجه موضوع اصل درست می شود.

بعد مصباح می فرمایند: «فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت».[4]

می فرمایند: خلاصه اینکه ثبوتا اشکال ندارد که اصل یا حکم ظاهری در بعضی از اطراف علم اجمالی جاری باشد.

پس اینکه مرحوم نائینی فرمودند ثبوتا ممکن نیست چون علم اجمالی منجز است و تکلیف را بر مکلف ثابت می کند، مخدوش است هم حلا و هم نقضا.