موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بعضی به دو بیان فرمودند که در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نیست. یکی بیان مرحوم آخوند بود و دیگری بیان مرحوم نائینی.

از بیان مرحوم نائینی یک جواب حلی و یک جواب نقضی داده شد.

به اینجا رسیدیم که مصباح می فرمایند: «فتحصل من جميع ما ذكرناه في المقام انه لا مانع من جعل الحكم الظاهري في بعض الأطراف بحسب مقام الثبوت».[1]

می فرمایند: خلاصه اینکه ثبوتا هیچ اشکالی نیست که حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی جاری شود.

منتقی بر این جواب نقضی و حلی که مصباح و دراسات بیان کرده اند، اشکال می کند:

اشکال منتقی بر جواب نقضی: «و أنت خبير: بأنه لا مجال للنقض بالموارد المذكورة، لأنها ما بين موارد الانحلال و موارد جعل البدل، و قد عرفت في الأمر الثاني ان محل البحث في غيرها، و قد تنبّه لذلك المحقق العراقي، فتعرض لدفع النقض بموارد الانحلال و موارد جعل البدل بما تقدم منّا في الأمر الثاني».‌[2]

می فرمایند: این مواردی که به عنوان نقض بیان می کنند، ربطی به بحث ما نحن فیه ندارند، چون این موارد در دو بخش قرار می گیرند، یک بخش در علم اجمالی منحل شده قرار گرفته است که اصل در آنها جاری نمی شود و دیگری در بخش بدل از علم اجمالی قرار داده شده است.

و قبلا گفتیم کسی که می گوید اصل در اطراف علم اجمالی جاری نمی شود، دو چیز را قبول دارد، به اینکه امکان دارد در بعضی از موارد اصل و حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی جاری شود و منافات با علت تامه بودن علم اجمالی نمی شود.

بعد می گویند: محقق عراقی می گوید این نقض هایی که ذکر شده، موجب علت تامه نبودن علم اجمالی نیست و می گوید این نقض ها وارد نیست.

محقق عراقی در نهایة الافکار[3] اشاره ای دارند به آنچه مصباح فرموده است و در رد این نقض می گویند این قیاس مع الفارق است، یعنی آنچه که به عنوان نقض از موارد بدل و انحلال بیان شده، درست نیست و خلط بین دو مقام است. به این بیان که در بحث انحلال، در حقیقت مرجع انحلال به این است که شارع مقدس در اصل اشتغال ذمه تصرف می کند و می گوید در مورد انحلال، اشتغال ذمه ای نیست، یعنی تکلیفی به ذمه ما نیست، چون علم اجمالی بعد از انحلال، دیگر منجز در مقدار معلوم خود نمی باشد، بخاطر اینکه بعد از انحلال، علم اجمالی دیگر قابلیت داشتن اثر در اطراف منحل شده (در طرفی که دلیل عقلی یا شرعی وارد شده که معلوم به علم اجمالی نیست) ندارد و به تبع نسبت به این گونه موارد، ذمه ما اشتغال به معلوم به علم اجمالی نمی باشد. چون علم اجمالی در مورد انحلال نمی تواند اثر کند.

و اما در ما نحن فیه علم اجمالی در همه اطراف منجز است و ذمه مکلف، مشغول به علم اجمالی است و گفته می شود که اصل در بعضی از اطراف جاری است یا خیر. پس انحلال در جایی است که ذمه مکلف به مورد انحلال اشتغال نداشته باشد و بحث ما در جایی است که علم اجمالی در همه اطراف منجز است و در طرفی که می خواهیم اصل جاری کنیم، اشتغال ذمه است و با بدون اشتغال ذمه می گوییم اصل جاری است یا خیر.

اما بدلی که در بعضی از موارد به جای علم اجمالی معین شده است، مثل جایی که اگر اماره بیاید و بگوید شارع گفته اگر به این مورد عمل کنی، ذمه ات فارغ می شود، در حقیقت شارع در فراغ ذمه تصرف می کند و با جعل بدل به مکلف می گوید اگر این بدل نبود، باید فراغ ذمه یقینی حاصل کنی و با آمدن بدل، شارع می گوید فراغت ذمه دو راه دارد، یکی اطاعت از علم اجمالی فراغ یقینی و یکی عمل به بدل.