موضوع: متباینین/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

مقدمه دوم: در اطراف علم اجمالی اگر بدلی داشت، عمل به این بدل باعث می شود که در بعضی از اطراف علم اجمالی، بر خلاف معلوم به علم اجمالی عمل کنیم و به تبع، بعضی از اطراف ترک خواهند شد.

در جایی هم که برائت جاری می شود، معنایش این است که در مورد برائت، چیزی بر گردن فرد نیست و در اتیان عمل رخصت دارد.

پس در این جهت جعل بدل و برائت مثل هم هستند و هر دو اقدام در بعضی از اطراف را ترخیص می کنند، لکن فرق این است که دایره جعل بدل، کوچکتر از برائت است. جعل بدل، مختص به اطراف علم اجمالی است، یعنی در اطراف علم اجمالی است که اگر مثلا بینه آمد که معلوم به علم اجمالی در طرف مخصوص است، لازم نیست در بقیه بر طبق علم اجمالی عمل شود اما دایره برائت وسیع تر است، هر جا شک در تکلیف بود، چه در اطراف علم اجمالی باشد و چه در اطراف آن نباشد، برائت جاری خواهد شد.

و قهرا بخاطر اینکه بدل در خصوص اطراف علم اجمالی است، این بدل، خطری که از ناحیه علم اجمالی است که اگر مخالفت کردیم، چنین خواهد شد، را جلوگیری می کند و می گوید اگر به من عمل کردی، هیچ مشکلی برایت به وجود نمی آید.

اما در مورد برائت این گونه نیست، برائت می گوید در جایی که شک داشتی، برائت جاری کنی اما اگر در اطراف علم اجمالی باشد، چون توجه به علم اجمالی ندارد و اگر از ناحیه علم اجمالی خطری هم باشد، برائت جلوی آن را نخواهد گرفت.

مقدمه سوم: در جایی که عقاب وجود دارد، این عقاب به حکم عقل است یا به حکم شارع است؟ یعنی عقل می گوید چون مخالفت کردی عقاب می شوی یا اینکه چون عقاب به دست شارع است و او عقاب می کند، عقاب شرعی است؟

اینکه عقاب به حکم عقل باشد، مختار مشهور است و اینکه عقاب به حکم شرع باشد، صاحب منتقی[1] قائل به آن است.

بعد از این مقدمات، باید بگوئیم منتقی می فرماید: « ان العلم الإجمالي يصلح لأن يكون بيانا ـ في نظر العرف والعقلاء ـ للتكليف المعلوم بالإجمال ، بحيث يكون في عهدة المكلف وثابتا عليه في أي طرف كان ، ومعه لا يمكن ان تجري قاعدة قبح العقاب بلا بيان في أحد الطرفين. إذ المخالفة الناشئة عن ارتكاب أحد الطرفين ليست مخالفة بدون بيان ، فموضوع البراءة العقلية غير متحقق في كل طرف من أطراف العلم الإجمالي ، لقيام البيان على التكليف الواقعي على تقدير ثبوته فيه واقعا».[2]

می فرمایند: علم اجمالی این صلاحیت و شایستگی را دارد که برای معلوم به علم اجمالی، بیان باشد. مثلا تکلیفی که من علم اجمالی دارد یا تمام است یا قصر، به حکم عرف و عقلاء، علم اجمالی وسیله ای است که آن تکلیف را بیان کند و با عمل به آن، تکلیف ساقط شود و فرق ندارد تکلیف قصر باشد یا تمام باشد. در نتیجه علم اجمالی بیان برای رسیدن معلوم به مکلف است.

بعد می گویند: با توجه به اینکه علم اجمالی بیان است برای رسیدن تکلیف به مکلف، دیگر برائت عقلیه (قبح عقاب بلابیان) در هیچکدام از دو طرف قصر و تمام جاری نمی شود. چون قبح عقاب بلابیان در جایی جاری است که نسبت به تکلیف، بیانی نداشته باشیم، اما فرض این است در طرفی که برائت جاری می کنیم، ما بیان داریم و آن علم اجمالی است، کما اینکه ما اگر علم تفصیلی داشتیم، قبح عقاب بلابیان جاری نیست.

بعد اضافه می کنند: برائت عقلیه در هیچ یک از اطراف جاری نمی شود چون موضوع آن عدم بیان است یعنی اگر از طرف شارع بیانی نبود، برائت عقلیه جاری است اما فرض این است در این طرفی که می خواهم برائت عقلیه جاری کنم، بیان دارم و آن علم اجمالی است. پس جای برائت عقلیه نیست چون موضوع ندارد.

اما نسبت به برائت شرعیه، همانطور که در مقدمه اشاره شد نسبت به مفاد برائت شرعیه دو قول است:

قول اول: بعضی می فرمودند مفاد برائت شرعیه، همان برائت عقلیه است، یعنی جایی که علمی نیست، عقابی هم نیست که بنا بر این مبنا جای برائت شرعیه هم نیست به همان بیانی که در برائت عقلیه گفتیم. یعنی برائت شرعیه در جایی است که بیانی نباشد و در ما نحن فیه علم اجمالی نسبت به همه اطراف، بیان است و در هیچ طرفی برائت عقلیه و شرعی جاری نمی شود، چون موضوع ندارد.

قول دوم: بعضی می فرمودند مفاد برائت شرعی با برائت عقلی فرق می کند، برائت شرعی متضمن یک حکم ظاهری است که آن اباحه باشد. یعنی در جایی که برائت شرعیه جاری می شود، اباحه اثبات می شود و اقدام و عدم اقدام طبق آن علی السویه است. و لازمه اباحه این است که فرد از عقاب در امان است.

پس برائت شرعی در جایی است که اباحه باشد، حال در ما نحن فیه اباحه نیست چون علم اجمالی بیان است و اباحه دیگر جاری نمی شود.

در نتیجه به نظر عرف و عقلاء چون علم اجمالی برای اطراف علم اجمالی، بیان است نه برائت شرعی و نه برائت عقلی جاری است.

این نسبت به کلام منتقی.