< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/09/28

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

شیخ فرمود اثباتا احکام ظاهریه در اطراف علم اجمالی جاری نیست چون تناقض پیش می آید.

بر این فرمایش سه اشکال شد.

اشکال اول این بود که بعضی از ادله ذیل ندارد تا این تناقض پیش بیاید و اطلاق دارند و شامل اطراف علم اجمالی می شوند.

مرحوم آقای میلانی بر این اشکال، اینگونه اشکال می کنند: هیچ دلیلی اطلاق ندارد و زمانی که اطلاق نبود، هیچکدام شامل اطراف علم اجمالی نمی شود.

توضیح مطلب: ادله ای که اطلاق ندارند و شامل صدر و ذیل می باشند، در حقیقت، ذیل این ادله، حد و مرزی است برای حکمی که در صدر بیان شده است و گویا ذیل می گوید حکمی که در صدر بیان شد، تا زمانی است که من (ذیل) نیامده ام و با آمدن ذیل حکم صدر به پایان می رسد و چون همه این ادله، چه آنهایی که ذیل دارند و چه آنهایی که ذیل ندارند، بیان کننده یک حکم هستند و آن حکم هم با ذیل، مدت و پایانی برایش مشخص شده، در نتیجه حکمی که در این ادله بیان شده است، تا زمانی است که یقین آخر نیاید، چه این دلیل متضمن بر این پایان عمرش باشد یا نباشد.

در نتیجه هیچکدام از ادله حکم ظاهری، شامل اطراف علم اجمالی نمی شود.

بعد ایشان در توضیح این بیانشان، بیاناتی داشتند:

مقدمه: ادله ای که دارای ذیل هستند، ذیل در این ادله مثل «تنقضه بیقین آخر» سه احتمال دارد:

احتمال اول: آنچه در ذیل بیان شده است، تعبد شرعی و حکم مولوی است، یعنی فرد باید این ذیل را به عنوان یک حکم قبول کند، به این معنا که اگرچه جمله خبریه است اما در اصول آمده است که مولا گاهی مطلوب خودش را به جای اینکه به صیغه طلب، بیان کند، با جمله خبریه بیان می کند که در این صورت، معلوم می شود متکلم به این مطلوب خودش اهمیت بیشتری داده است و گویا آن را واقع شده می بینید و اخبار از آن می کند.

مرحوم آقای میلانی می فرمودند این حرف صحیح نیست. چون اگر ذیل بیان کننده حکم دیگری باشد، معنایش این است که موضوع ذیل، یقین و حکمش لا تنقض است، در حالی که قطع و یقینی که در این ادله بیان شده است، به عنوان طریقی است برای نشان دادن مطلب نه اینکه موضوعی برای حکم باشد، بر عکس آنچه که در شک گفته شده است، به اینکه شک همیشه موضوع است و طریق نیست. چون در شک طرفین مساوی است و اگر طریق باشد، دو طرفش نمی تواند طریق باشد.

پس ذیل در قطع، ارشاد به حکم عقل است که می گوید تا نیامدن یقین دیگر، از یقین دست بر ندار. پس گویا صدر و ذیلی نیست و ذیل همان صدر است و ارشاد به حکم عقل است. در نتیجه تناقضی وجودی ندارد.

احتمال دوم: آنچه در ذیل بیان شده است، حکم مستقلی غیر از حکم صدر ندارد و در واقع تاکید حکم صدر است و گویا می گوید آنچه در صدر بیان شده، باید بماند تا زمانی که یقین دیگر بیاید.

پس ذیل، مستقلا حکمی را بیان نمی کند.

احتمال سوم: آنچه در ذیل بیان شده است، باعث تحدید حکم صدر می شود، یعنی عمر آن را مشخص می کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo