موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بیان گفته شد که ذیل حدیث، سه احتمال دارد که بیان شد.

مرحوم آقای میلانی می فرمودند که احتمال اول ذیل، درست نیست. چون یقینی که در ذهن است، یقین ارشادی است و ارشاد حکم عقل است. یعنی عقل می گوید عمل به قطع لازم است و شارع هم همین را می گوید، در نتیجه حدیث مرکب از صدر و ذیل نیست بلکه یک امر بسیط است که «لا تنقض الیقین» باشد و ذیل اشاره به یک حکم عقلی است نه اینکه حکم مولوی باشد.

پس بنا بر این وجه که ذیل، عمل ارشادی را بیان می کند، فرمایش مرحوم شیخ نا تمام است و حرف ایشان زمانی درست بود که ذیل هم امر مولوی باشد تا تناقض درست شود.

اما بنا بر احتمال دوم که ذیل تاکید صدر باشد، طبق این احتمال هم فرمایش مرحوم شیخ مخدوش است. چون این دلیل وقتی که ذیل تاکیدی باشد، شامل اطراف علم اجمالی می شود، چون موکِّد همیشه تابع موکَّد است و موکَّد که صدر باشد (لا تنقض الیقین بالشک) شامل شبهه اطراف علم اجمالی می شود و ذیل هم شامل خواهد شد و تناقضی در کار نیست.

اما بنا بر احتمال سوم که ذیل تحدید صدر دلیل است و غایت حکم صدر را بیان می کند، یعنی عدم نقض یقین تا زمانی است که یقین دیگر نرسیده باشد و با رسیدن این یقین، زمان صدر تمام می شود، با این احتمال، بیان مرحوم شیخ درست است و شامل اطراف علم اجمالی نمی شود. اما دلیل ایشان درست نیست. چون ایشان گفتند تناقض بین صدر و ذیل دلیل پیش می آید در حالی که ذیل امر مولوی نیست تا تناقض پیش بیاید و دلیلی که ما (مرحوم آقای میلانی) ذکر کردیم این است که ذیل حد است و در واقع غایت صدر را بیان می کند و حد هم شامل علم تفصیلی و هم شامل علم اجمالی می شود، پس دلیل استصحاب اطراف علم اجمالی را شامل نمی شود، به اینکه وقتی علم اجمالی آمد، لا تنقض شاملش نمی شود.

بعد مرحوم آقای میلانی می فرمودند: تناقضی که مرحوم شیخ ادعا فرمودند به اینکه اگر دلیل شامل اطراف علم اجمالی باشد، بین صدر و ذیل تناقض پیش می آید، یک جواب دارد و آن این است که اگرچه ذیل تحدید و غایت برای صدر است، لکن این ذیل، حد یقین صدر است، یعنی نقض نکن یقینی را که حد آن آمدن یقین دیگر است و این شامل علم اجمالی و تفصیلی هر دو می شود و تناقضی در کار نیست. چون وقتی ذیل اعم از علم تفصیلی و اجمالی باشد، صدر هم اعم می شود.

خلاصه کلام: محذوری که مرحوم شیخ بیان کرده به اینکه اگر لا تنقض شامل اطراف علم اجمالی بشود، تناقض پیش می آید، در جایی است که صدر و ذیل دلیل، ترکیبی از دو حکم مولوی باشد در حالی که در ما نحن فیه، فقط صدر حکم مولوی است و ذیل یا ارشاد است یا تاکید است یا حد است.

و همچنین از دلیل مرحوم شیخ چند جواب داده شده است:

اول: ذیل منحصر به یقین تفصیلی است و شامل یقین اجمالی نمی باشد. چون اگر شامل اجمالی باشد، نقض صدق نمی کند. یعنی معلوم به علم اجمالی، فرد معین نیست بلکه احدهما است، اما صدر، فرد معین بود. در نتیجه اگر ذیل شامل علم اجمالی شود، نقض صدق نمی کند.

دوم: ذیل، ارشاد به حکم عقل است و عقل می گوید تا علم نقض نشده است، حکم همان است، و این همان حکم صدر است و حکم جدیدی نیست که تناقض باشد.

سوم: ذیل دلالت بر علم اجمالی نمی کند. چون ظهور صدر دلیل، ظهور وضعی است و نمی گذارد برای ذیل که ظهورش اطلاقی است، اطلاق منعقد شود و زمانی که اطلاق منعقد نشد، ذیل شامل علم اجمالی نیست.

چهارم: در بعضی از ادله استصحاب، ذیل موجود نیست و اطلاق دارند و به حکم اطلاق این ادله می گوئیم شامل اطراف علم اجمالی می شود.

پنجم: ذیل حد است و غایت برای صدر می شود نه اینکه حکم دیگری را بیان کند و حد و حدود هم باید مثل هم باشند و چون حد شامل علم تفصیلی و علم اجمالی است، محدود هم شامل هر دو می شود.

به بعضی از این جوابها، اشکال شده است.

در نتیجه مشکلی نیست که ادله اصول عملیه شامل اطراف علم اجمالی هم شود.