موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

بحث به اينجا رسيد که اثباتا امکان ندارد که اصل در اطراف علم اجمالي جاري شود، در نتيجه علم اجمالي علت تامه تنجز است و مخالفت قطعيه آن جايز نيست و بايد موافقت قطعيه آن انجام شود.

اما امكان دارد گفته شود كه علم اجمالي، مقتضي است، يعني موافقت احتماليه كافي است و امكان دارد اصل در بعضي از اطراف جاري شود، حال بين اصل تعارض است كه در كدام طرف، اصل جاري شود و با اين تعارض، آيا دو اصل ساقط مي شوند و بايد موافقت قطعيه رعايت شود يا اينكه قائل به تخيير مي شويم؟

مرحوم نائيني مي فرمايند: چون اصل در همه اطراف جاري نيست، چون مخالفت قطعيه پيش مي آيد که ترخيص در معصيت است و قبيح است، اما اصل در يک طرف معين هم ترجيح بلا مرجح است و در واحد غير معين هم که مجراي اصل نمي باشد، چون اصل در مورد معين در خارج جاري مي شود نه در مورد غير معين. در نتيجه بايد گفت که اين اصلها با هم تعارض مي کنند و همه ساقط مي شوند و هيچ اصلي جاري نمي شود و نتيجه، عين نتيجه علت تامه بودن تنجز علم اجمالي مي شود، يعني اگر گفتيم علم، علت تامه تنجز است، مخالفت قطعيه حرام و موافقت قطعيه آن واجب بود، در صورتي که علم مقتضي تنجز باشد هم مخالفت قطعيه حرام است و موافقت قطعيه آن واجب است و دليلي بر تخيير نداريم.

پس بخاطر اينکه اصل در يک طرف ترجيح بلامرجح بود و در طرف غير معين هم مورد اصل نيست و تخيير هم دليل ندارد، اصل در هيچ طرفي جاري نمي شود و بايد در همه اطراف به علم اجمالي عمل کرد که لازمه اين حرف اين است که علم اجمالي، علت تامه وجوب موافقت قطعيه و حرمت مخالفت قطعيه است.

منتقي[1] در چندين صفحه، نسبت به اين مورد قائل به تخيير هستند. ايشان مي گويند اگر علم اجمالي مقتضي بود، ما قائل به سقوط اصلها نيستيم و مي گوئيم تخيير جاري است، يعني فرد مخير است در يکي از اطراف، اصل جاري کند.

و اينکه مرحوم نائيني فرمود که دليل بر تخيير نداريم، صحيح نيست. چون در اينجا دليل بر تخيير وجود دارد و آن، ادله خود اصلها مي باشد، يعني دليل برائت، استصحاب، احتياط، دلالت بر تخيير دارند و نياز به دليل مستقل نداريم.

توضيح مطلب: طريق فهميدن تخيير از ادله اصول به اين گونه است: اگر اصل در همه اطراف جاري شود، تعارض پييش مي آيد و با هم درگير مي شوند و منشاء تعارض، دليل بما هو دليل نيست، بلکه منشاء تعارض، اطلاق ادله است. مثلا «لا تنقض اليقين بالشک» مي گويد در اين طرف اصل جاري کن چه در اطراف ديگر اصل جاري شود يا خير، «رفع ما لا يعلمون» مي گويد در اين طرف برائت جاري کن، چه در ساير اطراف استصحاب باشد يا نباشد، پس منشاء تعارض، اطلاق ادله است و از طرفي قاعده مي گويد «المحذورات تقدر بقدرها» يعني در زماني که محذور شديم، به مقداري که مشکل حل شود، به رفع آن اقدام مي کنيم و بيشتر از رفع مشکل، نه نيازي به اقدام است و شايد هم مجوزي به اين کار نباشد. حال در اينجا مشکلي که باعث تعارض اين اصول مي شود، اطلاق ادله اصول است و ما براي رفع تعارض، دست از اطلاق بر مي داريم و جاي خود را به تقييد مي دهد. مثلا «لا تنقض اليقين بالشک» معنايش اين مي شود اين جاري است اگر در ساير اطراف اصل جاري نکردييم يا «رفع ما لا يعلمون» اگر در بقيه اطراف اصل جاري نکرديم. در نتيجه با رفتن اطلاق و آمدن تقييد، ديگر تعارضي بين ادله نيست و خود دليل برائت يا استصحاب مي گويد مخير هستي به من عمل کني يا به ديگري. و اينکه بگوئيم اصول تعارض و تساقط مي کنند و موافق قطعيه لازم است، حرف فاسده است.

عبارت منتقی نسبت به رد کلام نائینی این است: «ونتيجة جميع ما ذكرناه هو : عدم المانع من الالتزام بالتخيير عند التعارض ، والدليل في مقام الإثبات يقتضيه ، فما حاوله بعض الأعلام من إثبات وجوب الموافقة القطعية من طريق تعارض الأصول في الأطراف وتساقطها مع التزامه بعدم علية العلم الإجمالي لذلك ، إنما هو محاولة فاشلة ، فتدبّر والتفت».[2]

می فرمایند: ما قائل به تخییر می شویم نه سقوط و دلیل هم بر تخییر داریم، چون کلام بعض اعلام که گفته اند در زمان تساقط می گویند موافقت قطعیه لازم است و از طرف دیگر می گویند علم اجمالی مقتضی است و علت تامه نیست، کلام فاسدی است.