موضوع: مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

آخرین اشکال این بود که اگر قائل به تخییر باشیم، در مقام امتثال، تضاد بین حکم واقعی و ظاهری لازم می آید و تضاد هم ممکن است.

بر این حرف دو اشکال می شود:

اشکال اول: لازم تضاد این است که اگر در یک طرف هم اصل جاری شد، تضاد جاری خواهد بود. چون مفاد اصل، حکم ظاهری است و حکم واقعی هم به وسیله علم اجمالی ثابت می شود و در مقام امتثال، مکلف نمی تواند هر دو را امتثال کند، در نتیجه برای اینکه تضاد لازم نیاید، باید گفت در یک طرف از اطراف علم اجمالی هم اصل جاری نباشد و اصل فقط در شبهات بدویه می باشد، در حالی که این بحث، خروج از بحث است و خود مستشکل که دراسات است، می گوید در یک طرف اصل جاری می شود.

اشکال دوم: در مرحله امتثال، اصلا تضادی بین حکم ظاهری و واقعی وجود ندارد، همانطور که در مبدا اقتضاء تضاد نبود، در امتثال هم اقتضاء تضاد نیست. یعنی تضاد از این مقوله بود که هم از طرف حکم ظاهری، مکلف دعوت به امتثال می شود و هم از طرف حکم واقعی مکلف دعوت به امتثال می شود، و دعوتی که از طرف حکم واقعی که علم اجمالی به آن داریم، می شد، می گوید حکم اجمالی را امتثال کن تا دچار عقاب نشوی، پس دعوت از ناحیه علم اجمالی با حکم واقعی، برای فرار از عقاب است و فرض این است که اگر در یک طرف اصل جاری شد، یعنی شارع فرمود مرخص هستی، در فعل و ترک معلوم به علم اجمالی، خود این اجرای اصل در یک طرف، معنایش تامین از عقاب است، یعنی از طرف حکم واقعی که معلوم به علم اجمالی است، عقابی در کار نیست و حکم به اباحه است مثلا. پس در نتیجه با اجراء اصل در یک طرف و التزام به ترک معلوم به علم اجمالی در این طرف، ما ایمن از عقاب هستیم و از طرف حکم واقعی و علم اجمالی، ملزم به اتیان معلوم به حکم واقعی نیسیتم، چون عقابی در کار نیست.

خلاصه حرف این است که با توجه به اشکالاتی که بر تخییر شد و جوابهایی که به آنها داده شد، نتیجه این می شود که قول به تخییر، اشکالی نخواهد داشت.

اقول: این اشکال دومی که الان بیان شد که در امتثال، تضادی بین احکام نیست، چون حکم واقعی دعوتی از مکلف ندارد، بخاطر اینکه عقابی در کار نیست، قابل خدشه است و می گوئیم: از طرف حکم واقعی دعوت به امتثال است و اگر ترک شود، عقاب هم وجود دارد، اگرچه حکم ظاهری هم باشد. چه اینکه قبلا بیان شد که منتقی الاصول فرموده عقابی که از ناحیه حکم واقعی است و علم اجمالی ما را دعوت به فراغ از آن عقاب می کند، چه اصل در اطراف علم اجمالی جاری شود و چه اصل جاری نشود، به تعبیر دیگر، چه حکم ظاهری در اطراف علم اجمالی باشد و چه نباشد، دعوت از طرف معلوم به علم اجمالی برای فرار از عقاب، به حال خودش باقی است و اگر دعوت باقی است، حکم ظاهری هم ما را به امتثال دعوت می کند و در مقام امتثال، تضاد و تنافی وجود دارد. چون دلیل بر حکم ظاهری، هیچ توجهی به عقابی که در طرف علم اجمالی است، اصلا ندارد و فقط تمام توجه دلیل حکم ظاهری، این است که چون در اطراف علم اجمالی هم مثل شبهه بدویه، شک در حکم واقعی داریم، بر طبق من عمل کن و بر طبق حکم ظاهری که من می گویم عمل کن، اما جهت عقابی که به مخالفت علم اجمالی است، دلیل حکم ظاهری اصلا ناظر به آن نیست و می گوید در هر جا که شک بود من هستم چه شبهه بدویه باشد و چه نباشد، پس این ناظر به جنبه شکی است که در این طرف علم اجمالی داریم و کاری به عقاب آن ندارد و هیچ تامینی نسبت به عقاب نداریم و همانطور که اگر اصل جاری نشود و حکم ظاهری نباشد، مخالفت علم اجمالی، موجب عقاب بود و حکم واقعی در علم اجمالی از ما می خواست برای فرار از عقاب، حکم را امتثال کن، الان هم این عقاب سرجای خودش محفوظ است و دعوت امتثال از این معلوم، در حال حاضر هم باقی است و در ظرف امتثال، هم از ناحیه حکم ظاهری دعوت به امتثال می شود و هم از ناحیه حکم واقعی و جمع بین این دو هم ممکن نیست، پس لا محاله تضاد و تناقض درست می شود.

پس نتیجه این است که اشکال دومی که در بالا بیان شد، درست نیست و در مقام امتثال، تنافی و تضاد وجود دارد.