موضوع: خلاصه مطالب/ مقام سوم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

خلاصه مطالبی که در اجراء اصول عملیه در اطراف علم اجمالی بیان شد:

9- آیا ادله اصول، شامل بعد از اطراف علم اجمالی می شود یا خیر؟ می فرمایند اثباتا شامل نمی شود، چون بعضی که اصل در آن می خواهد جاری شود، از سه حال خارج نیست:

اول: یک طرف معین است، در این صورت بین اطراف فرقی نیست و تعارض جاری می باشد. چون همان مناطی که بخاطر آن اصل را در طرف معین جاری می کنید، در اطراف دیگر هم است، پس تعیین خصوص یک طرف برای اجراء اصل، وجهی ندارد. مثلا اگر مناط اجراء اصل در طرف معین، مشکوک الحکم باشد، همین مناط در سایر اطراف می باشد و دلیل ندارد اصل را در این طرف معین جاری کنید.

دوم: طرف غیر معین است، در این صورت باید گفته شود که طرف غیر معین در خارج وجود ندارد و هرچه در خارج است، معین است که گفتیم از حیث مناط در همه یکسان است.

سوم: یک طرف علی البدل است، در این صورت لازم می آید که یک لفظ در اکثر از معنای واحد پیش بیاید. چون مثلا اگر قرار است استصحاب را جاری کنیم، دلیل آن شامل شبهه بدویه علی التعیین می شود و طرف علم اجمالی را علی التخییر شامل می شود و این استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد است که مشهور می گویند جایز نیست.

البته ما قبلا گفتیم که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد جایز است.

10- مرحوم شیخ انصاری در امر رابع مبحث قطع که درباره علم اجمالی است، فرموده اند که در اطراف علم اجمالی، اصل جاری نیست بخاطر محذور خارجی و آن مخالفت عملیه با علم اجمالی می باشد، اما در بحث ما که بحث اشتغال است، فرموده اند که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست، بخاطر اشکالی که در خود دلیل اصل وجود دارد، به اینکه در این دلیل، تناقض بود یا بین صدر و ذیل یا بین مفهوم و منطوق و یا غایت و مغیی، حال بین این دو حرف تنافی جاری است، چون در مبحث قطع می فرمایند، اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست تا مخالفت عملیه لازم نیاید و در اینجا می گویند اصل جاری نیست، بخاطر قصوری که در خود دلیل اصل است که تناقض می باشد.

11- مختار ما این شد که اصل در اطراف علم اجمالی جاری نیست، نه در همه اطراف و نه در بعضی از اطراف، نه ثبوتا و نه اثباتا. ثبوتا جاری نیست بخاطر آنچه که از مرحوم آخوند و مرحوم آقای میلانی است که دو اشکال بود، یکی مناقضه و دیگری قبح عقلی بود. یعنی اگر اصل در اطراف علم اجمالی جاری شود، بین مفاد اصل که ترخیص می باشد مثلا و بین علم اجمالی که تکلیف شرعی دارد، تناقض است و فرق ندارد حکم، حکم الزامی باشد یا غیر الزامی و اشکال دیگر این است که قبح عقلی دارد، به اینکه اگر معلوم به علم اجمالی، حکم الزامی باشد و اجرای اصل بگوید تو در اتیان و ترک مخیر هستی، عقلا حکم به ترخیص، ترخیص به معصیت است و قبیح می باشد.

و اثباتا جاری نیست، بخاطر آنچه که از منتقی نقل شد، به اینکه ادله اصل عملی، مشکلی که از ناحیه علم اجمالی در خصوص این طرف است را حل نمی کند و آن مشکل، عقابی است که در مخالفت وجود دارد. چون اصل می گوید در جایی که شک در تکلیف باشد جاری می شود بخاطر شک و کاری به عقاب و عدم عقاب ندارد، لذا اثباتا، اصل اختصاص به شبهه بدویه پیدا می کند.

12- بنا بر مسلک اینکه علم اجمالی، علت تامه باشد، بلکه مقتضی نیست، لازمه اش این است که علم اجمالی، علت تامه موافقت قطعیه است، کما اینکه علت تامه برای حرمت مخالفت قطعیه است. اما بر مسلک اینکه علم اجمالی، مقتضی است، لازمه اش این است که موافقت احتمالیه کفایت می کند و اصل در بعضی از اطراف جاری می شد و اشکال این است که همان ملاکی که می گوید اصل در یک طرف جاری می شود، در سایر اطراف هم جاری می شود و دو قول وجود دارد، بعضی مثل مرحوم نائینی می فرمایند این دو اصل با هم تعارض می کنند و هر دو ساقط می شوند و بعد از سقوط باید گفت موافقت قطعیه با علم اجمالی لازم است. و بعضی می فرمایند باید قائل به تخییر شد، که در این صورت باید گفت موافقت احتمالیه جایز است.

13- مرحوم نائینی برای مدعای خود که تساقط بین دو اصل و سقوط هر دو بود، اینگونه استدلال کرده اند که ما دلیل بر تخییر نداریم.

منتقی هم که قائل به تخییر شد می فرماید دلیل بر تخییر داریم و آن این است که تعارضی که بین دو اصل در این مورد متصور است، بخاطر اطلاق این دو دلیل است و درگیری بین این دو اطلاق است و ما بخاطر رفع تعارض، دست از اطلاق بر می داریم و لا تنقض می گوید در این طرف استصحاب جاری کن، چه در آن طرف جاری بکنی یا نکنی، پس تناقضی ندارد.