< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد رضازاده

96/11/03

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: مقام چهارم/ متباينين/ اصالت الاشتغال/ اصول عمليه

وجه دوم انحلال علم اجمالی: این وجه به مرحوم نائینی نسبت داده شده است و آن این است که علم اجمالی، تا زمانی که در همه اطراف اثر کند، ثابت است، اما اگر چنانچه در بعضی از اطراف نه تمام اطراف اثر کند، منحل می شود. حال جهت اینکه در بعضی از اطراف اثر نکند، منحل می شود، گاهی علم وجدانی است و گاهی اماره قائم می شود که خصوص یک طرف مورد حکم است و گاهی هم اصل این حکم را می گوند.

حال در همین جا فرقی نیست که علم تفصیلی قبل از علم اجمالی حاصل شده باشد، یا بعد از علم اجمالی باشد. البته یک فرق یبن این دو است، به اینکه اگر علم اجمالی بعد از علم تفصیلی باشد، علم اجمالی از همان اول تاثیر نمی کند و اگر قبل از علم تفصیلی باشد، بقاءا قابلیت تاثیر ندارد.

یعنی گاهی معلوم به علم اجمالی بعد از علم تفصیلی است، یعنی فرد علم تفصیلی به نجس بودن یکی از فرشها آمده و بعد علم اجمالی برایش حاصل می شود که یک فرش نجس شده است، در اینجا علم اجمالی بعد از علم تفصیلی باشد و انحلال هم صورت بگیرد. گاهی معلوم به علم اجمالی قبل از علم تفصیلی است، مثلا دیروز علم اجمالی به نجاسیت یکی از فرشها نجس است وامروز علم تفصیلی به نجاست یک فرش یقین پیدا می کند. که در حقیقت علم اجمالی، بین علم تفصیلی و علم تفصیلی دیگر قرار می گیرد.

پس خلاصه وجه دومی که مرحوم نائینی برای انحلال علم اجمالی فرمودند این است که اگر به وسیله ای، یکی از اطراف علم اجمالی، از دایره علم اجمالی خارج شد، چه قبل از آمدن علم اجمالی و چه بعد از آمدن، این علم اجمالی منجز نیست.

منتقی از این وجه اینگونه جواب می دهد: « ولكنه مما لا يمكن الالتزام به. بيان ذلك : ان مراده من الحكم الفعلي ..إن كان هو الحكم المنجز ، فهو ـ مضافا إلى انه خلاف ما يلتزم به من التفكيك بين المقامين ، وان الفعلية تثبت مع الجهل مع كون قوام التنجز بالوصول ـ خلف ، إذ الفرض ان التنجيز من قبل العلم لا سابق عليه ، فلا معنى لأن يؤخذ في منجزية لعلم تعلقه بتكليف منجز.وإن كان هو الحكم الفعلي بالمعنى الّذي يختاره في مبحث الجمع بين الحكم الواقعي والظاهري ، والّذي لا ينافيه وجود الحكم الظاهري. ففيه : ان هذا الحكم لا يرتفع بالجهل ، ولا بقيام الأمارة على خلافه ، فكيف يقال : ان العلم الإجمالي ليس علما بتكليف فعلي على كل تقدير؟.

وإن كان هو الحكم الفعلي الحادث ، كان صحيحا لأن العلم الإجمالي لا يكون متعلقا بتكليف فعلي حادث على كل تقدير.

لكن فيه : انه لا يشترط في منجزية العلم تعلقه بتكليف حادث ، بل يكفى في تنجزه تعلقه بتكليف فعلي ولو كان في مرحلة بقائه.

ولذا لو تعلق علم إجمالي بحدوث حكم أو بقاء آخر ، كان منجزا بلا إشكال».[1]

می فرمایند: به این کلام مرحوم نائینی نمی توانیم ملتزم شویم. به اینکه ایشان فرمودند علم اجمالی به تکلیف فعلی باشد که شامل همه اطراف شود، منجز است و الا منجز نیست، اما این قید فعلی دارای اشکال است، چون مراد شما از قید فعلی، یا حکم منجز است یا حکم واقعی در مقابل حکم ظاهری است یا حکم حادث است و هر سه مراد، دارای اشکال است:

اگر مراد از قید فعلی، حکم منجز باشد، دچار خلف می شوید. چون شما می گوئید علم اجمالی زمانی منجز است که معلوم به علم اجمالی، حکم منجز باشد و اگر حکم منجز است و بگوئیم علم اجمالی منجز است، تحصیل حاصل است.

اگر مراد از قید فعلی، حکم واقعی باشد، این حکم با قیام اماره یا اصل بر خلاف آن، بر طرف نمی شود و تصویب می شود و این با مبنای خود شما منافات دارد.

مرحوم نایینی در بحث قطع فوائد می گویند اگر حکم واقعی باشد و حکم ظاهری هم وجود داشته باشد، اگر مثل هم هستند، اجتماع مثلین است و اگر مخالف هم باشند، اجتماع ضدین است و بعد ایشان با چند وجه این مشکل را حل می کنند و نظر خودی ایشان این است که در اینجا فقط یک حکم است و آن هم حکم واقعی است و مفاد اماره اصلا حکم نیست.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo